يمكن قراءة بيان يقول لك: «بدأت محاكمة ستة رجال أعمال، ومسؤول في الأمانة بقضية سيول جدة، أو بدأت محاكمة مدير تعليم سابق في حائل و34 آخرين في القضية رقم 711 المرفوعة ضدهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، وتشمل القضية اتهامات بالرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد وهدر المال العام، وسوء استعمال الإدارة، والعبث بالأنظمة والتعليمات وطرق تنفيذها، أو.. أو.. إلخ.من هؤلاء المحالين للمحاكم الذين بالتأكيد لم تصل قضيتهم إلى المحكمة إلا بعد أن قدم الادعاء العام أدلة تثبت تورطهم، فقبلت المحكمة القضية ؟البيانات الصادرة والمنشورة لا تخبرنا عن أسماء المحالين إلى المحكمة، حتى بعد صدور حكم ضدهم لن يتبرع أحد بما فيهم المحاكم بتعريف وتحذير أفراد المجتمع من المجرمين، وإن تعطفوا على أفراد المجتمع كتب حكم على (ص.ط) بالسجن والغرامة لتعديه على المال العام، أو يوضع حرف الميم أو العين، وهذان الحرفان صالحان لأن تلصق التهمة بنصف الشعب السعودي من باب أن أغلبنا يحب تسمية أبنائه ب «خير الأسماء ما عبد وحمد»، مما يساعد أي شخص يكره الآخر أن يروج ضده شائعة بأنه هو من سرق أو اختلس لكنه يملك واسطة قوية فخرج بسهولة.آخر بيان يساعد على نشر الشائعات كان من وزارة الثقافة والإعلام، وتحديدا من مدير إدارة الملكية الفكرية رفيق العقيلي إذ أكد أن إدارته أصدرت حكما على صحفيين سرقا خبرين، وعلى كاتبي رأي سرقا فكرة بغرامة مالية، من هم هؤلاء ؟المدير لا يخبرنا من هؤلاء الذين سرقوا الأخبار والأفكار، لكنه يقدم النواة الأولى لمن يريد إلصاق التهمة بمن لا يحب أو يكره، ويمكن وبسهولة ومن خلال ثورة الاتصالات أن ينشر شخص شائعات بأن الصديقين «خلف الحربي، وعبده خال» هما من سرقا الفكرة، ولكن ولأن لديهما واسطة أخفيت أسماؤهم، فيحاول كل منهما إثبات براءته ونفي التهمة عنه، فيما من سرقا الأفكار يكتبان عن أهمية الأمانة.ويبقى السؤال: متى سنكشف أسماء المجرمين، ليس لتحذير المجتمع منهم فقط، ولا لحماية من لم يسرق فقط، بل حتى لا تضع الوزارات البذرة الأولى لنبتة الشائعات التي يمكن أن تطال حتى الأبرياء ؟