تصاعدت الخلافات بين الحزب الحاكم وتكتل اللقاء المشترك التي برزت على شكل بيانات حرب تبادل فيها الطرفان الاتهامات بشأن الاحداث في المحافظات الجنوبية. حيث اتهم المؤتمر الشعبي العام اللقاء المشترك بالوقوف وراء ما أسماه "العناصر الانفصالية" وتشجيعها على ممارسة المزيد من الأعمال التخريبية والخروج على الدستور والقانون.
هذا الاتهام جاء عقب تصريحات للمشترك حذر فيها السلطة من عواقب سياساتها التصعيدية في الجنوب وحملات التعبئة المثيرة للكراهية والتوترات، ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية الأخيرة. وأسف المؤتمر لتصريحات المشترك هذه قائلا على لسان مصدر إعلام "لا ندري ماذا ينتظر هؤلاء في التعامل مع عناصر انفصالية تخريبية تحمل السلاح وتقوم بقطع الطرقات والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وترديد الشعارات المسيئة للوحدة" وتابع "إن قيادات في المشترك تغامر بسعيها ركوب موجة الأحداث في بعض مديريات الجنوب وإيجاد التبريرات للأعمال الانفصالية وهم يظنون بأنهم سوف يجنون من وراء ذلك مكاسب سياسية أو حزبية في الوقت الذي يساهم فيه هؤلاء في تأجيج نبرات الفتنة واللعب بالنار التي سيكتوون بها هم أولا قبل غيرهم". وكان المشترك أدان قمع السلطة لتظاهرة للحراك أواخر الأسبوع المنصرم في الحوطة بمحافظة لحج واعتقال العشرات من المشاركين فيها وتحريك مجاميع مناهضة للمسيرة السلمية باسم الدفاع عن الوحدة "غير آبهة بما يترتب عليها من إضعاف لما تبقى من وجود الدولة محملا في بيان السلطة مسئولية آثارها. وصعد المشترك في لهجة خطابه السياسي موجها هجومه لأول مرة صوب رئيس الجمهورية مباشرة وذلك بعد وصف الأخير للمعارضة ب"الحاقدين الذين يعانون من فيروس انفلونزا الخنازير". واتهم المشترك الرئيس بالتأزيم ودفع البلد نحو اتجاهات غير مأمونة العواقب. وقال في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعه الدوري السبت الفائت: إن خطاب رئيس الجمهورية احتوى على دلالات خطيرة وانفعالية وتوصيفات واتهامات نزقة غمز من خلالها ولمز مختلف القوى السياسية، ووجه الرسائل المبطنة بالعنف والرغبة في مزيد من تأزيم الأوضاع وباتجاهات غير مأمونة العواقب انعكست سلبا على الرأي العام اليمني وتزيد من منسوب التوترات والاحتقانات". وحذر السلطة من "تبعية استمرار سياساتها الخاطئة المدمرة التي تولد الصراعات بين الفئات والجماعات المختلفة بتشكيل ما سمي بلجان الدفاع عن الوحدة" منتقدا لعبها بالورقة الدينية والمذهبية "واستخدام وتسخير هذه المكونات في لعبة الصراع السياسي وخلق مناخات عدائية خطيرة" في إشارة لدعم السلطة لملتقى سلفي عقد أواخر الأسبوع المنصرم وخرج بالتأكيد على الاصطفاف مع رئيس الجمهورية وحماية الوحدة ومواجهة المد الرافضي في اليمن. وكان رئيس الجمهورية هاجم في خطاب له بمحافظة تعز المعارضين بشكل عام ووصفهم بعدة أوصاف منها "الحاقدون" المجانين الذين هم بحاجة إلى أطباء نفسانيين لمعالجتهم وبأنهم يعانون من فيروس انفلونزا الخنازير. وعلى الصعيد الميداني تتجه الأوضاع المتوترة أصلا في المحافظات الجنوبية نحو مزيد من التصعيد على إثر مظاهرة ساحة الهاشمي بعدن التي أدى اصطدام الأمن معها إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح العشرات وما أعقبها من حملة اعتقالات واسعة دفعت بالحراك إلى تنظيم مسيرات في عدد من المحافظات للمطالبة بالإفراج عنهم. من المقرر أن تخرج غدا الخميس مسيرة كبيرة دعت إليها أطراف الحركة الاحتجاجية في لحج للمطالبة بالإفراج عن كافة المحتجزين في السجون الحكومية وأطلقت عليها اسم مسيرة الغضب الكبرى. وكان عدد من المواطنين بمنطقة الكود بمحافظة أبين عصر الاثنين قطعوا طريق عدنحضرموت وقاموا بإحراق الإطارات ورفع الشعارات المنددة بالوحدة ولقي متظاهر مصرعه يدعى توفيق الجعدي وأصيب خمسة آخرون في مصادمات اندلعت بين الأمن ومتظاهرين للحراك الجنوبي بمحافظة الضالع الأحد المنصرم التي أسفرت أيضا عن إحراق طقم عسكري وإغلاق المحال التجارية على الشارع الرئيسي ونشر حالة من الذعر بين المواطنين. واتهمت السلطة المتظاهرين الذين وصفتهم بالعناصر التخريبية بقتل أحد المواطنين وإصابة 12 آخرين بينهم ستة من أفراد الأمن ونقلت صحيفة الحزب الحاكم عن وكيل محافظة الضالع لحسون صالح قوله إن قوات الأمن تمكنت من اعتقال 43 فردا من العناصر التخريبية ويجري التحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء" مشيرا إلى أن تلك العناصر "جابت الشوارع مرددة الشعارات الانفصالية والدعوات المثيرة للكراهية" وناقضت الصحيفة تأكيدات وكيل المحافظة بإحالة المعتقلين إلى القضاء وقالت أنه تم إطلاق سراح معظم "العناصر التخريبية" مؤكدة أنه لم يتبق رهن الاعتقال سوى خمسة "مخربين" فقط. وبحسب المعلومات فقد اصطدم الامن مع المتظاهرين بعد رفع الأخيرين صورا لعلي سالم البيض وعلي ناصر محمد وحيدر العطاس. وضمن أولى التداعيات السلبية لما سمي بهيئات الدفاع عن الوحدة المدعومة من السلطة التي أخرجت مؤيدين لها لمواجهة مظاهرة للحراك في محافظة لحج أواخر الأسبوع المنصرم فقد وقعت مصادمات بين الطرفين وهو ما يؤذن بفتح مواجهات جنوبية جنوبية. ففيما نظم الحراك مظاهرة في عاصمة محافظة لحج للمطالبة بإطلاق المعتقلين ومعالجة الجرحى وتقرير مصير الجنوب، دفعت السلطة بمؤيدين لها تحت اسم هيئة الدفاع عن الوحدة للتظاهر تعبيرا عن التمسك بالثوابت الوطنية والتصدي لعناصر التشرذم والانفصال. ووقع صدام بين المشاركين في المظاهرتين عند التقائهم في مكان واحد تدخل بعدها جنود الأمن لتفريق مظاهرة الحراك، مستخدمين القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي. وفيما تصر السلطة على عدم إيجاد معالجات حقيقية للأزمة تدفع نحو تعقيدها أكثر عبر تنظيم مسيرات في محافظات الجنوب والشمال مؤيدة لسياساتها ومنددة بالدعوات الانفصالية. من جهة أخرى أبدى الرئيس علي ناصر محمد استغرابه من أن توجه أية دعوة أو ترحيب بعودته إلى اليمن في الوقت الذي تمارس فيه ضغوط على الدولة التي يقيم فيها. وكان مصدر حكومي مسئول رحب بعودة علي ناصر في سياق نفيه لما تردد بشأن تكليف علي محسن الأحمر للحوار مع ناصر وقال الرئيس علي ناصر في تصريحات للشرق الأوسط إن موضوع عودته إلى اليمن هو قرار شخصي ومحكوم بظروف ذاتية وموضوعية علي ناصر رد بدوره على ما أشيع حول عودته بقوله "أنبه الجميع بأن ذاكرتنا ليست مثقوبة وبالتالي فنحن نتذكر تصريحا سابقا لمصدر مسئول رفيع المستوى ومعروف في المؤتمر الشعبي العام أفاد فيه بأنه يرحب بعودة علي سالم البيض وحيدر العطاس وأنه يجري ترميم بيوتهم تهيئة لعودتهم باستثناء علي ناصر محمد. صحيفة الوسط.. باقي الأخبار كما يلي: 1 اتهامات متبادلة بإشعار فتيل الحرب الحوثيون يستولون على ساقين و"مناع" يكذب السلطة عبر موقعهم يصعد عبدالملك الحوثي من حدة خطابه الإعلامي من خلال البيانات وعبر الموقع الإلكتروني المنبر نت التابع لهم بعد أن تمكن رجاله من تحقيق نصر على الأرض حين استولوا على مدينة ساقين مساء السبت الماضي بعد مواجهات دامية مع المقاومين من قبيلة آل عقبة وآل حنش من ساكني المدينة المحسوبين على الدولة، حيث تم على إثر ذلك إحراق مبنى الأحوال المدنية ونهب منازل المقاومين. وقال مصدر للوسط إن عشرات العائلات المقيمة في المدينة قد نزحت إلى خارجها. على نفس السياق ما تزال مديرية رازح منطقة مواجهات بين القوات الحكومية وأنصار الحوثي حيث شهدت السبت الماضي مواجهات في منطقة السهلة قال مصدر أمني إنها أسفرت عن مقتل سبعة حوثيين وكذلك بمنطقة القلعة والتي أدت إلى مقتل نجل الشيخ رشاد الذيبان أحد مشائخ الطلح المحسوب على الحوثيين وقتل جندي وإصابة أربعة آخرين. وفي سحار قتل جندي حين داهم حوثيون منزله بالإضافة إلى مقتل آخر بهجوم استهدف طقماً عسكرياً بمديرية شدا الذي استولى الحوثيون على جبال ومناطق أكدت مصادر أن لجنة الوساطة قامت يوم أمس بالإشراف على إخلائها هذا وتتهم بيانات المكتب الإعلامي للحوثي قيام المواقع العسكرية في مديرية رازح بمنطقة الضيعة بتواصل زحفها العسكري وضربها بمختلف انواع الأسلحة القرى والطرق العامة أسفل رازح باتجاه الملاحيظ. وقالت إن الضرب يتم أيضا من موقعي القلعة والصنجا باتجاه قرية العارم بينما قام موقعا المطار والدافع بالضرب على السوق العام والطرق الرئيسية والفرعية. واتهمت البيانات الدولة مواصلتها للتعزيزات العسكرية والتي هي – حسب البيانات الحوثية- عبارة عن مصفحات ودبابات وناقلة جند إلى منطقة الملاحيظ قادمة من الحديدة، شفر، حرض. وفيما كانت مواقع حكومية بينها موقع 26 سبتمبر قد نسبت إلى رئيس لجنة الوساطة المحلية فارس مناع قوله بأن الحوثي يسعى إلى تأزيم الأوضاع وإفشال لجنة الوساطة. اختار مناع تكذيب الخبر ولكن عبر المكتب الإعلامي للحوثي الذي جاء في بيانه أنه وبالإشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تصريح مزعوم للشيخ فارس مناع رئيس لجنة الوساطة قوله بأن الحوثي يسعى إلى تأزيم الأوضاع، فقد نفاه الشيخ مناع جملة وتفصيلا وقد حاولنا الاتصال برئيس اللجنة إلا أنه تهرب من التصريح. يشار إلى أن المؤتمر نت كان قد نشر عن مصدر محلي مسئول في محافظة صعدة تحذيره لمن أسماهم بالعناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون من أتباع الحوثي من مغبة التمادي في أعمالهم الاستفزازية ضد المواطنين والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ونصب نقاط التفتيش على الطرفين واتهم المصدر العناصر التابعة للحوثي بأنها تكثف من خروقاتها وأعمالها الاستفزازية بنية نسف جهود السلام وإعاقة التنمية وإعادة الإعمار وإشعال فتيل الحرب. هذا ورصد المصدر عدة خروقات واستحداثات منها إقامة نقطة في شعاره وربشة بمديرية رازح والقيام بتفجير منزل المواطن سمير عيضة في منطقة بني النضير بالإضافة إلى استهدافها سيارات مواطنين وعمل كمائن لهم في منطقة المجرف كما اتهموا الحوثيين بحشد عناصرهم في منطقة رازح. فيما السلطة أعلنت الإفراج عن "الخارجين عن القانون" الجزائية تبدأ محاكمة السفير قاسم عسكر والنيابة تتسلم ملفات المعتقلين على ذمة الحراك أربك تصاعد التوتر في المحافظات الجنوبية أداء السلطة ومحاولاتها في احتواء الأزمة وهو ما يبدو واضحا من خلال تناقضات إجراءاتها التي زادت الأوضاع تعقيدا. ففيما أعلنت السلطة الإفراج عن أغلب المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الأخيرة أحالت في نفس الوقت مجموعة من المعتقلين إلى النيابة الجزائية المتخصصة تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء بتهمة المساس بالوحدة وهو ما جعل المظاهرات المطالبة بالإفراج عنهم تتواصل بشكل أكبر. وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء محاكمة سفير اليمن السابق في موريتانيا والجزائر قاسم عسكر جبران بتهمة المساس بالوحدة وقال قرار اتهام النيابة الجزائية إن عسكر "ارتكب خلال الفترة من 2007م إلى 16/4/2009م أفعالا إجرامية بقصد المساس بالوحدة وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين وكان ذلك بحشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ونشر أخبار مغرضة تكدر السلم والأمن العام". وتابع قرار النيابة في إزجاء تهم لعسكر مبالغ فيها مثل زرع روح الكراهية وازدراء طائفة من الناس والحث على النعرات الطائفية، وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد". وفي الجلسة قرر السفير قاسم عسكر الامتناع عن التعاطي أو الإجابة عن أي اتهامات توجهها له المحكمة باعتبار القضية سياسية والمحكمة استثنائية في حين قررت المحكمة التأجيل للأسبوع القادم. وأحضر قاسم عسكر إلى المحكمة من زنزانة الأمن السياسي بصنعاء بعد أن تم اعتقاله في منتصف مايو الماضي في عدن. من جهتها قالت الأجهزة الامنية بمحافظة عدن أنها أحالت 19 ممن أسمتهم الخارجين عن القانون إلى النيابة الجزائية المتخصصة بعد استكمال التحقيقات معهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء بتهم المساس بالوحدة والتحريض على الكراهية والعنف بين أبناء الشعب الواحد. وفي السياق نفسه ذكر أمن لحج أنه سلم ملفات 10 من المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الجنوبية إلى النيابة المختصة بالمحافظة بتهمة قيامهم بالاعتداء على مسيرة سلمية في الحوطة دعت أبناء الشعب اليمني إلى التمسك بالوحدة ونبذ ثقافة العنف والكراهية. يذكر أن أنصار الحراك نظموا الخميس مسيرة احتجاجية في الحوطة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في حين واجهتهم السلطة بمسيرة مؤيدة للوحدة ما أدى إلى وقوع صدامات بين المسيرتين. إلى ذلك قالت السلطة في لحج إنها ألقت القبض على أحد العناصر الخطرة الخارجة على القانون يبلغ من العمر 40 عاما دون أن تذكر اسمه، مشيرة إلى أنه كان موضوعا على رأس قائمة المطلوبين أمنيا. وفي محافظة حضرموت أعلنت الأجهزة الأمنية إفراجها عن 56 شخصا من المعتقلين على ذمة احتجاجات الحراك وأنها لا زالت تتحفظ على ثلاثة متهمين فقط من الذين قاموا بالتحريض على الشغب والفوضى، غير أن مصادر محلية قالت إن 28 معتقلا لا زالوا في سجن المكلا. وقالت الأجهزة الأمنية إنها أخذت تعهدات كتابية من ال56 شخصا المفرج عنهم بعدم العودة لأعمال الشغب والفوضى والتخريب والأعمال الخارجة عن القانون التي تتسبب في إقلاق السلم الأهلي والسكينة الاجتماعية. وعلى صعيد تداعيات المواجهات التي دارت قبل شهر بين الجهاديين في أبين وقوات الجيش والأمن مثل الاثنين الماضي أمام المحكمة الجزائية الابتدائية بصنعاء ستة أشخاص من أصل 13 متهما –السبعة الآخرون فارون- ينتمون إلى مدينة جعار بمحافظة أبين تتهمهم النيابة بالاشتراك في عصابة مسلحة وتنفيذ أعمال إجرامية وتخريبية بجعار استهدفت النقاط العسكرية وأفراد الجيش والمنشآت والمرافق الحكومية والممتلكات الخاصة. وعند سؤال المحكمة للمتهمين حول صحة ما نسب إليهم من تهم أنكروها.. يشار إلى أن النيابة الجزائية أفرجت عن خمسة متهمين بعد أن ثبت لديها عدم كفاية الأدلة لتقديمهم للمحاكمة. قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ميشائيل كلور إن الاتحاد الأوروبي مستعد أن يقدم ما يطلب منه من مساعدة في حالة حصل حوار بين السلطة والمعارضة، مشيرا إلى أن يشمل هذا الحوار الحكومة ومعارضة الداخل والخارج ومنظمات المجتمع المدني. ودعا إلى تخلي الأطراف عن كل أشكال العنف مؤكدا على مساندة الاتحاد والمانيا للوحدة اليمنية والجمهورية وفيما رفض الإفصاح عما إن كانت الحكومة اليمنية قد تقدمت باحتجاج على وجود الحوثي والبيض في ألمانيا وجعلها محل انطلاق لمعارضتهما للنظام اكتفى بوصفهما بمجرد سائحين لا يمكنه عمل أي شيء حيالهما وأكد في لقاء -تنشره الوسط هذا العدد- إلى قلق الاتحاد الأوربي من إغلاق الصحف، معتبرا أن حرية التعبير والصحافة من الأساسيات الهامة للديمقراطية والتنمية. إلا أنه عاد وقال إن حرية الصحافة ليست بدون حدود وإن عليها أن تبتعد عن الإثارة. وعن استمرار دور الاتحاد الأوروبي للتوسط بين المشترك والحزب الحاكم أوضح أن الديمقراطية تعني التنافس في طرح الأفكار والرؤى السياسية وأنه قد طلب من المعارضة التقدم بمعالجات وحلول بديلة للمشاكل التي تعاني منها البلد وطالب السفير الألماني الحكومة اليمنية بتنفيذ الإصلاحات التي وقعت عليها، مؤكدا اتفاقهما على إلغاء الدعم للمشتقات النفطية وإيجاد حلول بديلة. فيما محكمة دوعن تواصل محاكمتها في قضية مماثلة الشقائق يكشف عن اغتصاب طفل في الحديدة فيما يذهب العديد من السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين إلى تأكيد أسباب الكثير من المشاكل المتفاقمة في البلاد إلى الجانب الاقتصادي المتمثل بالفقر والبطالة وغيرها يظهر بصورة جلية آثار هذا الجانب وهي تعدى إلى التسبب في انهيار المنظومة الأخلاقية أيضا ووقوع العديد من أصحاب الحالة المعيشية المتردية ضحايا في أغلب الأحيان إما لاعتداءات جسدية أو أعمال عنف وعمالة مبكرة شاقة. وفي واحدة من الصور المؤلمة لتردي الأوضاع في البلد كشف منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان في بلاغ صادر عنه أمس عن اغتصاب طفل عمره 12 عاما يعمل بائعا متجولا في الحديدة حيث تم اختطافه من مدينة الحديدة إلى مزرعة تابعة لمدينة الحسينية لمدة ثلاثة أيام ومن ثم الاعتداء عليه جنسيا بالإضافة إلى تعرضه للتعذيب من قبل المتهمين. وذكر البلاغ أن المنتدى يعكف حاليا على دراسة المسار القانوني للقضية التي بدأت أولى جلساتها أمس في محكمة بيت الفقيه الابتدائية. يوفي ذات المستوى قال البلاغ أن المنتدى يتابع قضية اغتصاب تعرضت لها إحدى المهمشات في الحديدة، حيث عمل على التواصل مع النيابة والقاضي الذي تقع القضية تحت ولايته لإطلاقها من السجن نظرا لتردي حالتها الصحية بسبب النزيف المستمر الناجم عن العملية القيصرية التي أجريت لها لإخراج الجنين وإعادتها للسجن فورا. وفي نفس السياق قضت المحكمة الابتدائية في صنعاء في القضية المرفوعة ضد اثنين من ضباط الشرطة بتهمة اغتصاب أنيسة الشعيبي في عام 2002م أثناء احتجازها في إدارة البحث الجنائي في صنعاء قضت بتبرئة أحد الضابطين وإدانة الضابط الآخر ومعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، كما قضت ذات المحكمة بمنح أنيسة الشعيبي تعويضا قدره مليون ريال يمني. إلى ذلك تواصل محكمة دوعن الابتدائية بمحافظة حضرموت الاثنين القادم النظر في جريمة هتك جنسي لعرض طفل متخلف عقلياً بالإكراه من قبل ستة أشخاص. وقال محامي منظمة سياج فيصل المجيدي رئيس مكتب الفيصل للمحاماة والإستشارات القانونية إن المحكمة استمعت في جلستها الخامسة الإثنين لشهود الطرفين، مشيراً إلى أن جلسات المحكمة برئاسة القاضي طه الهدار تنعقد بسرية تامة نظرا لخطورة وحساسية الجريمة. وأوضح المجيدي أن الجريمة واضحة وضوح الشمس بحق المتهمين الثلاثة الذين تنظرهم المحكمة بعد إقرارهم بها في محاضر جمع الاستدلالات الرسمية في حين تم إطلاق سراح الثلاثة الباقين لعدم توفر الأدلة ضدهم والذي لا يعني بالضرورة براءة ساحتهم. وأكد المجيدي مطالبته للمحكمة بإنزال أقسى العقوبات القانونية بحق المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم تحقيقاً لمبدأ الردع القانوني. من جهته قال أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية لطفولة التي تتولى تقديم المساندة القانونية الطوعية للضحية عبر مكتب الفيصل بصنعاء إن ما وقع على الطفل (ن، س، ع 14 عاماً) مؤشر على خطورة ما وصلت اليه معدلات العنف ضد الأطفال والتي يأتي العنف الجنسي في مقدمتها. وأشار القرشي إلى أن الجرائم ضد الطفولة مرتفعة بشكل مخيف الأمر الذي يستدعي من الجهات الأمنية والقضائية التعاطي معها بحزم كبير وبشكل استثنائي نظرا لحساسيتها ونظرا للفئة التي تقع عليها تلكم الانتهاكات البشعة ونظرا لخطورتها البالغة على الضحايا خصوصاً وأمن وسلامة المجتمع بشكل عام. القرشي الذي أعرب عن ثقته في عدالة المحكمة طالب بإعادة جميع المتهمين الذين تم إطلاقهم بضمانات إلى السجن والتعامل معهم بما يحقق الردع والزجر في حال ثبتت التهم المنسوبة إليهم. وكان الطفل (ن، س، ع 14 عاماً) والمصاب بتخلف عقلي قد تعرض لاغتصاب جنسي اتهم ستة أشخاص به اعترف ثلاثة منهم بالجريمة في حين أنكر الباقون قيامهم بذلك. احتجاز رئيس تحرير اتجاهات وحسان يرحب بقرار المحكمة بعدم الاختصاص وتأييد قرار إيقاف المسيبلي ورفض دعواه احتجزت نيابة الصحافة و المطبوعات يوم أمس رئيس تحرير صحيفة اتجاهات ونائب رئيس التحرير بعد التحقيق معهما، في القضية المرفوعة من وزارة الإعلام بخصوص قضايا نشر عن المعارضة السعودية. وقال بلاغ صحفي صادر عن الصحيفة إن النيابة لم تكتف بحبس الزميلين احمد الأسدي ومحفوض البعثي بل قامت ايضا بمنع البيارة عنهما.وطالب البلاغ نقابة الصحفيين وامنظمات المهتمة بالحريات بالوقوف معهم لمواجهة المحنة. إلى ذلك تواصل أسرة تحرير 17يوليو وأهالي منطقة وصاب بذمار وشعوب والتحرير بأمانة العاصمة اعتصامهم أمام مجلس الوزراء اليوم لمطالبة الحكومة بالتدخل لتحرير رئيس تحرير الصحيفة صلاح الجلال المختطف لدى قبيلة بني سباء مديرية الحداء محافظة ذمار منذ مطلع مايو الماضي . وفيما قالت أسرة التحرير بأنها تلقت مطلع الأسبوع الجاري تعهدات من وزارة الداخلية بإعداد حملة أمنية لتمشيط المنطقة وتحرير المختطف , قللت في الوقت ذاته من إيفاء الداخلية بتعهداتها خاصة وانه مر نحو 4أيام ولم تنفذ شي بحسب إسحاق بصير . من جهة أخرى رحب نائف حسان، رئيس تحرير صحيفة الشارع، قرار قاضي محكمة أمن الدولة القاضي بعدم اختصاص المحكمة النظر في القضية المرفوعة ضد صحيفة الشارع من قبل وزارة الدفاع وإحالتها إلى نيابة الصحافة والمطبوعات. والذي يحاكم معه الزميل نبيل سييع وقال نرحب بالقرار رغم معارضتنا لفكرة إنشاء محكمة خاصة واستثنائية بالصحافة، مشيرا إلى أن هيئة تحرير الصحيفة سبق لها وأن دفعت عام 2007م بعدم اختصاص المحكمة الجزائية في النظر في القضية المذكورة سابقاً وعدم اختصاص النيابة الجزائية التحقيق فيها وهو الأمر الذي لاقى رفض من قبل الجهات المختصة. كما رفضت محكمة شمال الأمانة مطلع الأسبوع دعوى المذيع احمد المسيبلي في قضية إيقافه عن العمل في التلفزيون وتنزيل كافة مستحقاته المالية بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الأقتصاديه في نشرة التاسعة مساء 18/يناير الماضي. وأيدت المحكمة قرار إيقافه ، مطالبة المذيع المسيبلي التظلم لدى المسئولين بالفضائية اليمنية. من جانبه رفض محامي المسيبلي التوقيع على حكم محكمة شمال الأمانة بوصفة حكماً غير قانوني كونه جاء مخالفاً لأعلى مراتب التشريع اليمني(الدستور) وقال عبدالرقيب القاضي محامي المسيبلي إن إصدار حكم من المحكمة برفض دعوى موكله بسبب لجوئه إلى القضاء يعد قراراً جائراً ومخالفاً لأعلى مراتب التشريع اليمني (الدستور) ، مشيرا إلى المادة (51) من الدستور والتي أكدت على مبدأين دستوريين في كفالة حق التقاضي وعدم جواز تقييده، وعدم جواز تحصين أي عمل أو قرار أداري من رقابة القضاء. وأكد القاضي أن حكم المحكمة الصادر ضد موكله يعد حكماً مخالفاً لهذه المبادئ ويشكل قيوداً أمام المواطنين والموظفين على حد سواء من اللجوء إلى القضاء ويخل بمبدأ المشروعية والفصل بين السلطات كون التقاضي من الحقوق الأساسية في الأنظمة الديمقراطية بحيث لا يكون نظام حكم في دولة ما ديمقراطياً إلا بكفالته لحق التقاضي الذي يطمئن الأفراد على حقوقهم ويزيل عن أنفسهم الشعور بالظلم المذيع المسيبلي من جهته قال أن حكم المحكمة الصادر أثبت ما قاله سابقاً بإن قرار إيقافة قرار سياسي لتصفية حسابات مع دولة معينه وليس قراراً أدارياً يرتبط بإخلال في الجانب المهني كما يبررون دائماً . وفي أتجاه أخر ناشد عشرات المنقطعين العسكريين في اعتصامهم يوم أمس أمام الحكومة رئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والمالية بتنفيذ قرارات رئاسة الجمهورية وإعادة المنقطعين العسكريين إلى الخدمة . وقال المنقطعين في رسالتهم لرئيس الحكومة بأنه رغم اكتمال إجراءات إعادتهم قبل أشهر من قبل اللجان المكلفة من وزارة المالية وجهازي الأمن السياسي والقومي والرقابة والمحاسبة إلا أنهم مازالوا يعيشون في الشوارع وقد نالهم الضرر بسبب التلاعب بتنفيذ القرارات بحسب مناشدتهم انتهى .. الأخبار في صحيفة الوسط خاص بنشوان نيوز