تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون الشركات، الذي يهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ودعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي للدولة، بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية. ويعزز مشروع القانون المنظومة التشريعية العصرية في الإمارات، ويحفز رجال الأعمال ويحمي استثماراتهم، ويعبر عن النقلة النوعية التي شهدتها الدولة على مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع أفضل القوانين والمعايير المطبقة على مستوى العالم. وتتوزع مواد مشروع القانون، البالغ عددها 383 مادة، على 12 باباً. وحددت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أهم ملامح المشروع بوضع إطار عام لحوكمة الشركات المساهمة، يضمن حماية حقوق المساهمين، وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة، وتخويل مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات، بهدف تجنب التكرار في ما بينها، وعدم تحديد حد أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والسماح للشخص الواحد الطبيعي أو الاعتباري بتأسيس شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، واستثناء الشركات المساهمة المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية، وأي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات من أحكام قانون الشركات. وتضمنت ملامح مشروع القانون السماح لمجلس الوزراء بأن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات التجارية والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي على 49٪ من رأسمال الشركة، وبحيث لا يجوز خفض تلك النسبة بعد صدور ذلك القرار، وضرورة أن يتم تقييم الحصص العينية التي يقدمها المؤسسون في الشركة، من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة أو الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة. وتضمنت الملامح جواز طرح الأسهم للاكتتاب العام على أساس البناء السعري للورقة المالية من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتوحيد المعايير والأسس المحاسبية التي يجب على الشركة التقيد بها عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية، وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع، وجواز الاستثناء من حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة للمساهمين في الحالات التالية: تخصيص نسبة من أسهم الشركة لموظفيها، ودخول شريك استراتيجي في الشركة، ورسملة الديون.