تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون الشركات الذي يهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية. ويعزز مشروع القانون المنظومة التشريعية العصرية في الإمارات ويحفز رجال الأعمال ويحمي استثماراتهم ويعبر عن النقلة النوعية التي شهدتها الدولة على مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية بما ينسجم مع أفضل القوانين والمعايير المطبقة على مستوى العالم. ويغلظ مشروع القانون العقوبات بحق من يتلاعب بالمركز المالي للشركة أو يتلاعب بأسعار الأوراق المالية. وتتوزع 383 مادة لمشروع القانون كما ورد من الحكومة على اثني عشر باباً هي الأحكام العامة للشركات ونظم شركات الأشخاص بأنواعها المختلفة وتنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة من كافة جوانبها وشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات التنظيم الخاص ونظم الأحكام المتعلقة بتحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها. كما أن هناك أبوابا للأحكام الخاصة بانقضاء الشركة، والأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية، والرقابة والتفتيش على الشركات وفرض الغرامات والعقوبات على مخالفة الأحكام الواردة بالمشروع، والأحكام الانتقالية والختامية الخاصة بمشروع القانون. الشركات المستثناة ... المزيد