كأس ملك اسبانيا: سوسييداد يعود من بعيد ليخطف بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «فقدان البوصلة والكلفة وطن»    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «فقدان البوصلة والكلفة وطن»    عدن: شركات الصرافة تتوقف عن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وسط دعوات لاعادة النظر في سعر الصرف    صدور توجيهات بالإفراج عن الشاب عبدالسلام قطران بعد أشهر من الإخفاء القسري    غارة لطائرة بدون طيار في مديرية متاخمة لمدينة مأرب    عدن.. مسلحون يغلقون قاعة بالمنصورة ويمنعون لقاءً تشاورياً لمكونات جنوبية    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    انتقالي ردفان يعلن جاهزية المديرية لفعالية "الثبات والصمود" الجماهيرية    شاهد / من وفرة انتاج القمح في الجوف استخدموا الشيولات    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع كيانين مصرفيين    صنعاء تستعد لنشر 1651 رجل مرور خلال رمضان    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    من تغدى بكذبة ما تعشى بها    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    لقاءات موسعة في الحديدة للتهيئة لشهر رمضان والدورات الصيفية    الدول المترشحة لاستضافة أمم آسيا 2031 و2035    الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن    تشيّيع جثمان الشهيد يحيى النزيلي في المحويت    الافراج عن 100 سجين بذمار تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على نشاط مصنع لإنتاج أغذية الأطفال    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة    نص برقية عزاء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفاة الفقيد عبد الكريم نصر الله    بين المناورة والتفويض الشعبي.. كيف يدير الشارع الجنوبي معركته السياسية بهدوء وثقة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    عدن تستقبل رمضان بأزمة غاز خانقة.. طوابير طويلة واستياء شعبي واسع    مدفعجية آرسنال لا ترحم.. هافيرتز يسقط "البلوز" في الدقيقة 97 ويطير للنهائي    ثورة بالمحافظات الجنوبية وأهداف سعودية مخفية وإرهاب ومجاعة قادمة    وثائق " إبستين " تكشف عن مهندس تشكيل " مجلس القيادة " في الرياض    هل تملك طهران "كلمة الفصل" في ليلة الحسم؟    موافقة أمريكية على صفقة تشغيل طائرات F-15 للسعودية بثلاثة مليارات دولار    4 كوماندوز عطلوا الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول مقتل سيف الإسلام القذافي ..ومن المستفيد؟    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة    سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة»    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية    الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي    الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر    حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية    فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    الصحفي والاعلامي محمد الجعماني ..    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    ترجّل الفارس وبقيَ الأثر    الشعبانية هوية جنيدية    مرض الفشل الكلوي (39)    أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء    السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الاستثمار على طاولة مجلس الوزراء ويمنح حماية أكبر للمستثمر الأجنبي
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 12 - 2012

يعاقب قانون المنافسة الجديد بغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم على إبرام الاتفاقيات المقيدة وتبني ممارسات الهيمنة على السوق . وبحسب وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري فإن هذا القانون يغطي الأنشطة الاقتصادية وإساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية وأية ممارسات في الداخل والخارج تؤثر في المنافسة في الدولة .
وقال سلطان المنصوري إن القانون الجديد ينص على تأسيس "لجنة تنظيم المنافسة" التي ستتولى مسؤولية وضع السياسة العامة لحماية المنافسة بالدولة وستعمل تحت إدارة وزارة الاقتصاد مباشرة، كما يحظر القانون إبرام الاتفاقيات المقيدة بين المنشآت التي تعوق المنافسة أو من شأنها أن تحد منها، على سبيل المثال المناقصات الصورية .
وأكد وزير الاقتصاد في مقابلة خاصة مع "الخليج" أن اللجنة الوزارية للتشريعات انتهت من مناقشة القانون الجديد بالإضافة إلى أربعة قوانين أخرى هي الصناعة والملكية الفكرية والشركات والاستثمار، لافتا إلى أن الأخير بات اليوم على طاولة مجلس الوزراء ومن المتوقع إقراره قريبا .
وشدد وزير الاقتصاد على أن قانون الاستثمار الجديد يمنح في مواده حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي ويهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 ويتواءم مع التشريعات والقوانين المماثلة في الدول الأخرى .
ووفقاً لوزير الاقتصاد، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي (2012) ب5 .3% وذلك على الرغم من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات محركات أساسية في الناتج الإجمالي للدولة .
وفي ما يأتي نص الحوار:
هل هناك مشروعات تشريعات جديدة تقدمت بها وزارة الاقتصاد إلى الحكومة، وتنتظر موافقتها للبدء بإعدادها وإنجازها؟
تحرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة بما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي والالتزام بالتفاقات والقوانين الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة . وتواصل الوزارة العمل على إنجاز مجموعة من القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة وأود أن ألخص الموقف بما يلي:
تم الانتهاء من قانون الشركات الجديد والموافقة عليه من اللجنة الوزارية للتشريعات في منتصف عام ،2011 وقام مجلس الوزراء في نوفمبر عام 2011 بمخاطبة المجلس الوطني الاتحادي حول هذا المشروع وتقوم اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس بدراسة ومراجعة مواد القانون من تاريخه ونتوقع مناقشته في المجلس قريباً ان شاء الله لكون هذا القانون أحد أهم القوانين في منظومة التشريعات الاقتصادية، كذلك تم الانتهاء من قانون المنافسة وصدر مرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة حوله، وتم الانتهاء أيضا من قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتم عرضه على مجلس الوزراء، وقانون الاستثمار معروض على مجلس الوزراء في جلسة قادمة . وإلى جانب هذا فقد انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشة القوانين التالية واتخاذ التوصيات المناسبة حولها وهي: حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون الصناعة .
ما الذي يؤخر إصدار قانون الاستثمار، وكم تقدرون حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة حتى نهاية النصف الأول 2012؟
أولاً إن قانون الاستثمار يأخذ مساره التشريعي تماماً كما هو مخطط له ووفقاً لرؤية الوزارة الرامية لاعتماده وإقراره في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد التشاور مع جهات الاختصاص الاتحادية والمحلية لأخذ رأيهم حوله، وهو حالياً معروض على مجلس الوزراء ما يجعل اعتماده مسألة وقت .
أما في ما يتعلق بالشق الآخر من السؤال فدولة الإمارات باتت تمثل محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة .
إن ما تتمتع به دولة الإمارات من بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين بدءاً من التملك الكامل في المناطق الحرة، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر موارد بشرية ذات كفاءة ومؤهلات عالية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين مكافحة القرصنة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة الذي يعد بوابة دخول إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا يتيح أمام الشركات العالمية الكبرى فرصاً مثالية للاستثمار .
ويضمن القانون الجديد الخاص بالاستثمار حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي ويهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 ويتواءم مع التشريعات والقوانين المماثلة في الدول الأخرى .
وبلغ حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات 7 .7 مليار دولار من مجموع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي البالغ نحو 26 مليار دولار في العام 2011 بحسب بيانات تقرير الاستثمار العالمي للعام 2012 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مما يشكل حافزاً للعمل بشكل أكبر على توفير كل الظروف الملائمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة بالاستفادة من ما تتمتع به الإمارات من مقومات ومميزات تنافسية على المستوى العالمي .
وعلى صعيد تطور تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى الدولة فقد قفزت من 5 .5 مليار دولار عام ،2010 إلى 7 .7 مليار دولار عام 2011 بنسبة نمو بلغت 40 % وذلك وفقا للتقرير، متجاوزة بذلك الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، في حين تزايدت تدفقات الاستثمارات الخارجة من نحو ملياري دولار عام ،2010 إلى 2 .2 مليار دولار عام 2011 بنسبة نمو بلغت 10 % بحسب المصدر ذاته .
هل يقدم قانون المنافسة الجديد أية مزايا للشركات الوطنية من أجل دعم منافستها للشركات الأجنبية في بعض القطاعات؟
يهدف هذا التشريع إلى حماية وتعزيز المنافسة علاوة على مكافحة الممارسات الاحتكارية لكي يتم الارتقاء باقتصاد يتسم بحرية أسواقه . ويمثل هذا القانون إضافة نوعية إلى البيئة التشريعية والتنظيمية في دولة الإمارات وتحرك الدولة في الاتجاه الصحيح بما يواكب عدداً من الأسواق المنبثقة وتشمل الصين التي سنت مؤخرا تشريعاً مضاداً للمنافسة .
يحتوي حالياً كل من القانون التجاري (القانون الاتحادي رقم: 18 لسنة 1993) وقانون مكافحة الغش في المعاملات التجارية (القانون الاتحادي رقم: 4 لسنة 1979) وقانون حماية المستهلك (القانون الاتحادي رقم: 24 لسنة 2006) على أحكام خاصة بالمنافسة غير العادلة إلا أن التشريع الجديد يعد التشريع الشامل الأول من نوعه بدولة الإمارات الذي يتناول الممارسات التنافسية غير العادلة . ويغطي هذا القانون الأنشطة الاقتصادية بدولة الإمارات إلى جانب إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية بالدولة وخارجها وأية ممارسات وأعمال يتم القيام بمزاولتها بالخارج مع تأثيرها على المنافسة داخل الدولة .
كيف يضمن قانون المنافسة الجديد عدم مساس التجار بمعايير الجودة المحددة للسلع المستوردة أو المنتجة في الدولة؟
ينص القانون على تأسيس "لجنة تنظيم المنافسة" تتولى مسؤولية وضع السياسة العامة لحماية المنافسة بالدولة وستعمل تحت إدارتنا مباشرة . ويحظر القانون إبرام الاتفاقيات المقيدة بين المنشآت التي تعوق المنافسة أو من شأنها أن تحد منها، على سبيل المثال من خلال:
* تثبيت الأسعار
* المناقصات الصورية
* الحد من الانتاج لرفع الأسعار
* التمييز في الأسعار المطبقة
* تقسيم السوق بين المنافسين جغرافياً
ويحظر القانون على الشركات المهيمنة في سوق معين اتخاذ أي تصرفات من شأنها انتهاك المنافسة أو الحد منها وذلك من خلال تبني ممارسات على غرار بيع المنتجات بأقل من سعر التكلفة وإجبار العميل على عدم التعامل مع المنافسين والتسويق الزائف وغيرها من الممارسات المصاحبة للمنافسة غير العادلة .
أما فيما يتعلق بالغرامات على مخالفي القانون، فهي تتضمن غرامة تتراوح من 000 .500 درهم إلى 5 ملايين درهم لانتهاك الأحكام التي تحظر إبرام الاتفاقيات المقيدة وتبني ممارسات الهيمنة على السوق . وغرامة تتراوح من 000 .50 درهم إلى 000 .200 درهم لانتهاك الأحكام المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالممارسات التجارية . مع الأخذ بعين الاعتبار انه ستتم مضاعفة قيمة الغرامة بشكل تلقائي في حال تكرر المخالفة .
وستظل الشركات خاضعة لأي من القوانين الأخرى المطبقة، وبالتالي قد تكون عرضة للغرامة مرتين . علاوة إلى ذلك، ستظل الشركات المخالفة عرضة للمطالبات المدنية بالتعويض . وبوسع الشركات المعنية التقدم بأي مطالبة إلى وزارة الاقتصاد بشأن أي من المخالفات كما بإمكان الجهات المتهمة بالمخالفة استئناف القرار الصادر من قبل وزارة الاقتصاد في خلال يومين من إعلانه . تتسم هذه المدة بقصرها إلا أنه من المتوقع ممارسة بعض المرونة على أرض الواقع مع المخالفين الساعين لتدارك قرار الوزارة الصادر بحقها .
كيف تخطط الوزارة لتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات الاقتصادية المتبعة عالميا في سهولة الأعمال والبيئة الملائمة لها؟
تحرص دولة الإمارات على تعزيز معدلات الكفاءة الحكومية المتمثلة في السياسة المالية العامة التي تتبعها وإطار العمل المؤسسي، إلى جانب تشريعات الأعمال في الدولة . وقد تمكنت دولة الإمارات من رفع كفاءة الأعمال التجارية من خلال زيادة معدلات الإنتاجية وتحسن الممارسات الإدارية التي تعتمدها أغلبية المؤسسات العاملة فيها، فضلاً عن النمو المتسارع في سوق العمل بالدولة، وسنواصل تحسين وتطوير الأداء الاقتصادي المتمثل في التجارة الدولية والاستثمار والتطور الكبير في البنية التحتية، حيث تمثل عوامل أساسية في تقدم الدولة في التنافسية العالمية .
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الخطة الاستراتيجية للوزارة والتي تشمل ضمن معاييرها خطوات تعزز تنافسية اقتصاد الإمارات مثل التركيز على التنوع الاقتصادي وتبني اقتصاد المعرفة والابتكار كهدف رئيسي للعام ،2021 كذلك تمثل الوزارة في مجلس الإمارات للتنافسية للوصول إلى منظومة شاملة لتنافسية الدولة ككل . ولعل من أهم ما يتعين علينا في الوزارة خلال الفترة القادمة لتعزيز تنافسية الإمارات التركيز على تشجيع الابتكار والبحث العلمي وتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص عبر بناء شراكات طويلة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .
ما تقييم وزارة الاقتصاد لتوافر السلع وأسعارها في السوق المحلية، مقارنة بأسواق المنطقة والعالم؟
تحرص وزارة الاقتصاد على التأكد باستمرار على توافر كافة السلع الأساسية وبأسعار تنافسية، ومؤخراً تلقت الوزارة موافقات منافذ البيع المختلفة بالدولة على تنفيذ مبادرتي تثبيت وتخفيض الأسعار، اعتباراً من الشهر المقبل وحتى نهاية عام ،2013 وتشمل المبادرتان تثبيت أسعار نحو ألفي صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتخفيض أسعار نحو 20 سلعة بنسب تصل إلى 20% . وستقوم مراكز البيع المشاركة في المبادرتين بتسليم الوزارة قوائم مفصلة بأسماء أصناف السلع التي سيتم تثبيتها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً .
هل تتوقعون صدور قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة العام المقبل، وكم تقدرون مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي؟
كما بات معلوماً فقد اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال جلسته الأخيرة ومن المنتظر أن يتم مناقشة القانون داخل المجلس الوطني الاتحادي تمهيداً لاعتماده من قبل صاحب السمو رئيس الدولة خلال الربع الأول من العام القادم . تدرك وزارة الاقتصاد أهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدولة علماً أن إجمالي مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة يقدر بنسبة أكثر من 60% من الناتج الإجمالي المحلي للإمارات مما يعكس الأهمية القصوى لهذا القطاع، ودوره المتنامي في دعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع هذه النسبة مع إطلاق القانون وتطبيقه، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من خلال القانون الجديد، يتوفر أول تعريف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبالتالي يمكننا أن نعرف وبدقة نسبة مشاركة هذه المشاريع في الناتج الإجمالي .
هل تتوقعون نموا في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام المقبل، وفي أي القطاعات يمكن ان تتركز الزيادة برأيكم؟
سياسة الدولة قائمة على تنوع الاقتصاد ودعم نمو القطاعات غير النفطية، حيث بلغ النمو الحقيقي للاقتصاد في العام الماضي 2 .4% مقارنة مع 3 .1% في عام 2010 فيما بلغ النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية في ذات العام نحو 1 .3% في دلالة على الجهود المستمرة والنتائج الإيجابية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط . وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي ب5 .3% وذلك على الرغم من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي وخاصة تباطؤ تعافي الاقتصادات المتقدمة من الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية بمنطقة اليورو . ولا بد من الإشارة إلى أن قطاع الصناعة سيكون لاعباً بارزاً خلال الفترة القادمة، وكذلك قطاع السياحة والخدمات . والأهم من هذا أن دولة الإمارات وبالجهود التي بذلتها الحكومة الاتحادية والمحلية ومساهمة القطاع الخاص، استطاعت فعلا أن تتعامل، وبكل نجاح، مع الأزمة المالية والاقتصادية وتأثيراتها على مستوى الاقتصاد المحلي وارتباطاتها مع الاقتصاد العالمي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.