أوقف الأردن استقدام العمالة الوافدة، وضبط عمل المصريين والسوريين غير المصرح لهم بالعمل، بسبب ارتفاع معدلات البطالة في الربع الأول من هذا العام. وأكدت السلطات الأردنية أن لا أسباب سياسية وراء القرار. عمان: يبدو أن الاردن يعاني بشكل متواصل من الاحداث التي تمر بها سوريا والعراق ومصر، ومن ظروف غياب الامن الجاذب للاستثمارات وللايادي العاملة، الامر الذي دفع نحو اغراق السوق الاردنية بعمالة وافدة أصبحت منافسًا رئيسيًا للاردنيين، تنافسهم في فرص العمل. وقد اظهر تقرير جديد من دائرةِ الإحصاءاتِ العامة الاردنية في الربع الاول من العام 2013 أن معدلّ البِطالةِ ارتفعَ إلى 12.8 بالمئة مقابلَ 11.4 بالمئة للفترةِ ذاتِها من العامِ الماضي، وسجلت البطالة لفئة الذكور 11.1 بالمئة مقابل 20.5 بالمئة للإناثِ للربعِ الاول من العام الجاري. وقف العمالة الوافدة هذه المعطيات دفعت بالحكومة الاردنية إلى اتخاذ قرار بوقف استقدام العمالة الوافدة. وقال الدكتور نضال القطامين، وزير العمل الاردني، ل"إيلاف": "إصلاح سوق العمل في المملكة جاء نتيجة اغراقها بالعمالة الوافدة غير المصرح لها بالعمل، وأتوقع أن يستمر المنع مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي تحتاجها فرق الوزارة لإعادة ترتيب سوق العمالة الذي يضم أكثر من 1.2 مليون عامل. واكد القطامين أن قرار وقف استقدام العمالة يشمل كافة الجنسيات، ولا يقصد من القرار العمال المصريين فقط، إنما السوريين وغيرهم. قال: "تشغيل العمالة السورية في القطاع الخاص الأردني بات يشكل استفزازًا للعمالة الأردنية، في الوقت الذي تشير فية الأرقام الرسمية إلى وجود مائتي ألف عامل أردني ينتظرون الالتحاق بسوق العمل". لا أسباب سياسية نفى القطامين وجود أي أسباب سياسية وراء قرار وقف استقدام العمال، في الوقت الذي أوضح فيه وجود استثناء للعمالة الآسيوية من خادمات المنازل، لأن استقدامها يخضع لآلية واضحة. وقال: "تشير إحصاءات رسمية أردنية إلى وجود أكثر من نصف مليون عامل مصري في الأردن، منهم 270 ألفًا فقط صوبوا أوضاعهم في حين أن عدد العمال السوريين في الأردن ارتفع من ستين ألفًا حاصلين على تصاريح عمل قبل الازمة السورية، إلى اكثر من 160 ألفًا الآن، فضلا عن مئات الآلاف يعملون في قطاعات عدة من دون تصاريح عمل، من مصرين وسوريين". وكان الأردن بدأ مطلع العام الجاري إجراءات لوقف استقدام العمالة المصرية، وبدأ ترحيل عشرات الآلاف منهم، ما دفع برئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى زيارة الأردن ولقاء نظيره الاردني عبدالله النسور من اجل تسوية الملفات العالقة بين عمّان والقاهرة، وأبرزها إعادة ضخ الغاز المصري بالكميات المتفق عليها، وإجراءات أخرى تتعلق بتنظيم وضع العمالة المصرية في الأردن. مسمار في نعش الزراعة من جهته، قال المهندس محمود العوران، مدير اتحاد المزارعين الاردنيين، ل"إيلاف" إن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة هو المسمار الاخير في نعش القطاع الزراعي، الذي يعتمد اعتماد شبه كلي على العمالة الوافدة. واستهجن العوران توقيت اتخاذ القرار الحكومي، مع بداية موسم القطاف في منطقة الاغوار الشمالية لنهر الاردن، والبدء بالتحضير لموسم الزراعي في المناطق الشرقية. أضاف: "في حالة مضي الوزارة باتخاذ هذا القرار، سيضطر المزارعون إلى عدم قطاف كامل محاصيلهم، ما سيؤثر سلبًا على الكميات الواردة لاسواق الجملة، وبالتالي ستتناقص كميات المنتجات الزراعية، وسينتقل الاثر السلبي على المواطن الذي سيدفع ثمنًا أكبر للمنتج نتيجة قلة المحصول". واضاف العوران أن المزراعيين يتدارسون اتخاذ خطوات تصعيدية ضد القرار الحكومي، من أجل الضغط للتراجع عنه، لأنه مجحف بحقهم. لتقنين الاستقدام في ما يخص وجود اعداد هائلة من العمالة الوافدة غير مرخصة وفق تصريحات الحكومة الاردنية، قال العوران: "هذه مسؤولية وزارة العمل، وإن كان هناك فوضى في عمليات الاستقدام فيجب أن يكون الاتحاد شريكًا في لجنة لهذه الغاية، كما كان قبل خمسة أعوام، مع اعتماد شهادة من الاتحاد بعضوية المزارع بهدف وضع الاليات التي تحمي قطاع الزراعة الاردني من الانهيار في ظل التحديات التي يعاني منها في مجال المياة وقلة الايدي العاملة". وتشير السجلات الرسمية لدى مديريات عمل سلطة وادي الأردن إلى وجود ما يزيد عن 45 ألف عامل وافد من 14 جنسية هي الأثيوبية والباكستانية والعراقية والهندية واليمنية والاندونيسية والبلغارية والبنغلادشية والتركية والسورية والسودانية والسيريلانكية واللبنانية والمصرية.
