يصل الأردن غدا الخميس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل لعقد اجتماع مع نظيره الأردنيعبدالله النسور، بهدف بحث القضايا العالقة بين البلدين وعلى رأسها تزويد الأردن بالغاز المصري. عمان: للمرة الأولى منذ رحيل نظام مبارك عن الحكم في مصر قبل نحو عامين تقريباً، تستعد العاصمة الأردنية عمّان لاستقبال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ووفده المرافق، لترأس الاجتماعات الأردنية المصرية المشتركة، والتي من المتوقع أن تتناول ملفات عدة وهامة أبرزها ملف تزويد الأردن بالغاز المصري بالإضافة الى موضوع العمالة المصرية. الغاز المصري ملف متعثر رفض وزير الطاقة الأردني علاء البطاينة ونظيره المصري أسامة كمال التحدث عن نتائج الاجتماع المشترك الذي عقد بينهما، مكتفيان بالقول إن الاعلان عن نتائجها سيتم خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الى الأردن يوم الخميس. واكتفى وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة بتصريحات الوزير المصري أسامة كمال، الذي ذكر أن الجانبين راجعا موضوع تزويد الأردن بالغاز المصري في أعقاب الاتفاق الذي جرى بينهما في القاهرة، في شهر تشرين ثاني (نوفمبر)الماضي. وكان الوزير المصري أسامة كمال قد قال في تصريحات صحافية إن مصر رفعت كميات الغاز المصدر للأردن إلى 180 مليون قدم مكعب منذ يومين، فيما لم تؤكد المصادر الأردنية هذه الكمية. ووفق بيانات رسمية فإن الأردن يتسلم حاليا حوالي 100 الى 120 مليون قدم مكعب من الغاز المصري يومياً تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. ويأتي ذلك ضمن اتفاقية وقعت بين البلدين عام 2003-2004 لتوريد الغاز الطبيعي المصري استفاد منها الأردن في توليد حوالي 80 بالمئة من الطاقة الكهربائية في المملكة عام 2009 تراجعت حتى أصبحت تشكل هذا العام ما بين16 الى19 بالمئة من اجمالي عطاء التوريد. ويحتاج الأردن ما بين 300 الى 350 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً لتوليد كامل احتياجاته من الكهرباء. العمالة المصرية ليست مستهدفة وبعد اجتماع عقد بين وزير العمل الأردني نضال القطامين، ونظيره المصري خالد الأزهري، قال القطامين وفي مؤتمر صحافي مشترك: "إن تدفق الأفراد من دول الجوار، وخاصة من سوريا أصبح أكبر مما كنا نتوقع، مما يصعّب عملية توثيق المعلومات عن العمالة الوافدة إلى الأردن بصرف النظر عن جنسيتها، وتتجاوز الأعداد المعلنة بكثير، ولذلك لا نستطيع ضبط هذا السوق، الأمر الذي دفعنا الى القيام بالحملات التفتيشية". وجدد نفيه أن تكون الحملة الأمنية التفتيشية الأخيرة استهدافا للعمالة المصرية رغم إقراره بانها كانت"شديدة جدا" ضد جميع العمالة الوافدة إلى الأردن . ونوّه القطامين أن بلاده تعاني أيضا من مشاكل اقتصادية وارتفاع في معدلات البطالة، لذلك "كان من الضروري تصويب قطاع العمالة الوافدة والقيام بحملات تفتيشية وأمنية". وأشار إلى أن وزارة العمل اعتادت القيام بعمليات تصويب لأوضاع العمالة الوافدة، وآخرها كان قد بدأ في العام الماضي واستمر خلال العام الحالي. مصير قيد الدراسة ورداً على سؤال حول إمكانية عودة العمالة المصرية التي تم ترحيلها مؤخراً من الأردن مرة أخرى، قال القطامين: "سندرس كل القضايا العالقة الناجمة عن تلك الحملة الأمنية والتفتيشية التي طالت العمالة المصرية خلال الفترة الماضية"، مؤكداً أنه لا يوجد أي سبب يمنع تصويب أي وضع قائم. وشدد على أنه إذا ما تم إبعاد أي عامل مصري عن طريق الخطأ، ولديه تصريح قانوني بذلك فمن الضروري أن يعود مرة أخرى إلى الأردن ولا يوجد ما يمنع ذلك. استقدام الأسر المصرية للعمالة الوافدة من جهته قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري، "إن كل الملفات والأفكار مفتوحة للنقاش، وندرس استقدام الأسر وتصويب الأوضاع للعمالة المخالفة وسننهي الكثير من هذه الاجراءات"، مشيراً إلى أن لقاء رئيسي الوزراء المصري والأردني غداً سيكون تتوجيا لهذا الأمر. وأكد الأزهري أنه لا يوجد ملف مغلق أو غير قابل للنقاش في هذا الإطار. ووصف اللقاء مع وزير العمل الأردني نضال القطامين بالايجابي، مشيراً إلى أنه سيتم وضع الشكل النهائي لمذكرة التفاهم الذي ستوقع في هذا الإطار. اتفاقيات جديدة وعما اذا كانت هناك اتفاقيات جديدة بين وزارتي العمل في البلدين، قال الأزهري: "سيتم توقيع مذكرة تفاهم الخميس على هامش لقاء رئيسي الوزراء المصري والأردني"، مؤكدا أن هذا اللقاء سيعود بالخير على العمالة المصرية وعلى البلدين الشقيقين. ووفقا لمصدر مطلع في وزارة العمل الأردنية، فان ملف العمالة المصرية في المملكة لايزال عالقاً خاصة في ظل إصرار الجانب المصري على ضرورة تفعيل التفاهمات الموقعة بين البلدين، الأمر الذي أدى الى إحالة الملف على رأس جدول الأعمال في لقاء رئيسي الحكومة الأردنية عبدالله النسور والمصرية هشام قنديل يوم الخميس. يذكر أن وزير الداخلية الأردني عوض خليفات أعلن في وقت سابق أن 330 ألف مصري في المملكة ولا يحملون تصاريح وهم يتواجدون بشكل غير قانوني.
