تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة مساء اليوم الجلسة الثانية الخاصة لمناقشة قضية الاعتداء على الحكم المساعد محمد الجلاف في مباراة الأهلي والعين في الجولة ال 14 (المؤجلة) لدوري المحترفين، وذلك بعد أن قررت اللجنة برئاسة سالم بن بهيان العامري تأجيل النظر في القضية لحين تقديم دفوع النادي الأهلي، فيما تمسكت إدارة النادي الأهلي بمطلبها الأول المتعلق بطلب رد لجنة الانضباط لعدم حياديتها وفق المذكرة القانونية التي قدمها ممثل النادي في الاجتماع المستشار منصور لوتاه عضو شركة الأهلي لكرة القدم ورئيس اللجنة القانونية بالنادي. من جانبه، رفض المستشار سالم بن بهيان رئيس لجنة الانضباط التعليق على مطلب الأهلي وإصرار إدارته على تنحيه اللجنة، وقال في تصريح مقتضب للاتحاد إن اللجنة بصدد إصدار قرارها النهائي في قضية الجلاف مساء اليوم، أيا كان وهذا القرار. وعلى الجانب الآخر، تتيح اللوائح الداخلية الخاصة باتحاد الكرة وآليات عمل وتشكيل اللجان القانونية، للجنة الانضباط الحق في الموافقة على طلب التنحي أو رفضه والاستمرار في نظر القضية وإصدار قرار، ومن ثم يكون أمام الأهلي اللجوء للاستئناف وإثبات أنه قدم مذكرة بتنحية اللجنة مرفق معها دفوعات النادي في قضية الاعتداء على الجلاف. وفي حال تقرر تشكيل لجنة انضباط مؤقتة للنظر في القضية يقوم اتحاد الكرة باختيار أعضائها ومن ثم تشكيلها في أقرب وقت ممكن بعد موافقة يوسف السركال رئيس الاتحاد. من جهة ثانية، تمسكت إدارة النادي الأهلي بطلبها القاضي بضرورة تنحي اللجنة لعدم حياديتها كون رئيسها محاميا سابقا لنادي العين فضلاً عن أنها تضم إداريا بلعبة كرة السلة ولا يزال مقيداً في كشوفات اتحاد اللعبة للموسم الجاري، بالإضافة لسكرتير اللجنة الذي كان إدارياً سابقا بالعين. وفي المقابل، يرى أعضاء اللجنة أنهم أنفسهم سبق واتخذوا قرارات سابقة تدين العين في قضايا عدة أبرزها قرار إبعاد العين من كأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم قبل الماضي في مباراته أمام مسافي، وهو ما تراه اللجنة دليلاً كافياً على عدم مجاملتها أي طرف على حساب آخر، وقد يكون ذلك دافعاً كافياً لأعضائها لعدم الاستجابة لطلب التنحي ما لم يطرأ جديد في اجتماع اليوم، وحتى مساء أمس لم تتلق إدارة النادي أي رد رسمي على طلبها بتنحية اللجنة سواء بالموافقة أو الرفض وهو ما كان يجب أن يتم كإجراء روتيني. من جانبه، عبر أحمد خليفة حماد المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن استيائه من تعامل اللجنة مع القضية ومع مطلب تنحيتها وعدم حياديتها، وقال: قدم الأهلي طلبا مدعما بالمستندات الرسمية التي تؤكد عدم حيادية الرئيس وعضو وسكرتير اللجنة، ولكن ما حدث أن خرجت اللجنة لوسائل الإعلام وأنكرت أن الأهلي قدم طلب رد، لولا إعلان النادي رسمياً لطلبه في مختلف وسائل الإعلام، فلماذا تم إخفاء مطلبنا وتم الإعلان عن شيء آخر وهو التأجيل لليوم فقط. ... المزيد
