كشف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لكرة القدم، رئيس اللجنة القانونية، منصور لوتاه، عن أن «لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تجاهلت الاستماع لإفادات سبعة شهود للأهلي»، فضلاً عن تقارير بشأن الأحداث الأخيرة التي رافقت مباراة الفريق أمام العين في دوري المحترفين لكرة القدم، قبل اتخاذ القرار الأخير باعتبار الأهلي خاسراً بنتيجة صفر/3، ونقل مباراتين له خارج ملعبه، على خلفية قيام أحد المشجعين بالاعتداء على الحكم الدولي المساعد، محمد الجلاف، لافتاً الى أن بين هؤلاء الشهود طاقم الحكام ومراقب ومقيم حكام المباراة، ومسؤول الأمن من الشرطة، ومسؤول الأمن من النادي، وكذلك من لجنة دوري المحترفين، فضلاً عن إداري النادي الأهلي أحمد شاه، مؤكداً أن اللجنة فضلت الاكتفاء بالأدلة التي لديها، ولم تستمع لدفاع الأهلي في هذا الخصوص، رغم استدعائها ممثل النادي في هذه القضية. وأشار لوتاه الى أن طلب الاستماع لإفادات الشهود مثبت في محضر اللجنة، مشدداً على أن اعتراض الأهلي كان على أشخاص في لجنة الانضباط، وليس على اللجنة بكاملها، مؤكداً أنهم لم يشككوا في نزاهة اللجنة، لافتاً إلى أن الأهلي ينتظر حيثيات الحكم الأخير الذي أصدرته لجنة الانضباط بحقه، تمهيداً لتقديم مذكرة قانونية شاملة قبل تقديم استئناف في هذا الخصوص. وكان حكم المباراة، حمد الشيخ، اضطر الى إيقاف مباراة الأهلي والعين ضمن الجولة 14 المؤجلة في دوري المحترفين قبل نهاية وقتها القانوني، وكانت نتيجتها التعادل من دون أهداف، بعدما تعرض زميله الحكم المساعد محمد الجلاف للاعتداء من قبل أحد الجماهير. وقال لوتاه ل«الإمارات اليوم»: اللجنة قامت بمناقشتنا في أسباب استدعاء كل واحد من هؤلاء الشهود، وقمنا بتوضيح ذلك لها، لكنها لم تقم بالاستماع لهم. وأوضح: كما هو معروف فقد قدمنا طلباً قانونياً للجنة وفقاً للمادة (11) من لائحة الانضباط، بتنحي اللجنة، ومن حقها أن ترفض أو تقبل طلب تنحيها عن النظر في هذه القضية، لكن كان يجب عدم الربط بين طلب الأهلي بتنحي اللجنة وحقه في الدفاع. وكانت لجنة الانضباط اتخذت قرارها في هذه القضية، في غياب رئيسها المستشار سالم بهيان العامري، الذي تنحى طواعية عن عدم حضور الاجتماع، تأكيداً لنزاهة وشفافية وحيادية لجنته، إلى جانب عضو اللجنة محمد صالح السمحان، ومقرر اللجنة بدر بن مطر الراسبي، في أعقاب تقديم الأهلي شكوى رسمية ضدهم، معتبراً أن ثلاثتهم ينتمون إلى نادي العين. وكان نائب رئيس لجنة الانضباط، محمد سالم الكيومي، الذي ترأس الاجتماع أكد أن لجنته اتخذت قرارها في هذه القضية وفقاً للمادة (110 ب)، من لائحة الانضباط التي تنص على أنه «يعتبر النادي خاسراً المباراة بنتيجة صفر/3، ما لم تكن نتيجتها الفعلية أكثر من ذلك، إذا قام جمهوره أو مسؤولوه أو لاعبوه بالاعتداء على أحد أفراد طاقم حكام المباراة، أو عدم شعور حكم المباراة بالأمن بالنسبة إليه أو لطاقم التحكيم».