احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة الثانية عالميا في مؤشر الإستخدام الحكومي لتقنية المعلومات ضمن 144 دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويأتي هذا الإنجاز المهم بعد أن قفز تصنيف الإمارات 30 مركزا عن تصنيفها لعام 2012 في نفس المؤشر والذي يعد أكبر قفزة على الإطلاق يتم رصدها في مؤشر هذا العام. و بهذا الصدد علق محمد بن أحمد القمزي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بقوله: نحن فخورون جداً بهذا الإنجاز والذي يعد بمثابة شهادة عالمية من المجتمع الدولي للدلالة على مدى جدية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تسخير البنية التحتية لتقنية المعلومات لخدمة الأفراد والمؤسسات في مختلف المجالات ودعم مسيرة النمو والتطوير الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الانتاجية والابتكار ورفع جودة حياة في الدولة. وتعكس هذه النتائج الدور المحوري والمتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة كونه أحد أهم أدوات الحكومة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على الابتكار والتميز. ومن جانبه قال محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات تعكس نتائج التقرير المتقدمة توجيهات قيادة الإمارات الرشيدة التي تؤكد على أهمية التركيز على تبني أحدث التقنيات في مجال المعلومات والاتصالات.. مؤكداً أن التقنيات المتطورة في مجال المعلومات والاتصالات تشكّل إحدى أهم الأدوات لتحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة مما يعزز من التنمية الاقتصادية فهي جزء لا يتجزأ من البنية التحتية التي تسهم في تعزيز تنافسية الدول من خلال تسهيل عملية التواصل، وتقديم الخدمات الحكومية الرائدة وغيرها من المنتجات عبر وسائل الاتصال المختلفة مثل الانترنت والهاتف المحمول. ووفقاً لنتائج هذا العام ارتقت الإمارات إلى المرتبة 25 عالمياً في التصنيف العام للتقرير والذي يمثّل الاستخدام الحكومي أحد مؤشراته الفرعية متقدمة بذلك خمسة مراكز عن تصنيف العام الماضي.. كما احتلت الإمارات في المؤشرات الفرعية الأخرى المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً فيما يتعلق بمدى تأثير تقنية المعلومات على المجتمع مما يعكس نجاح الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص ودرجة الإنفتاح والشفافية والثقة التي تتمتع بها الخدمات الحكومية لدى الأفراد والمؤسسات في الدولة. ويعتمد التقرير الذي شمل هذا العام 144 دولة حول العالم على أربعة معايير رئيسية في تقييم جاهزية الدول للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات وهي البيئة المساعدة ومدى الجاهزية والاستخدام إضافة إلى مدى تأثير تقنية المعلومات.. وحصدت كل من فنلندا وسنغافورا والسويد وهولندا والنرويج على المراكز الخمس الأولى على التوالي في التصنيف العام للتقرير. ويقيس التقرير ضمن هذه المعايير مدى توفر بيئة تتيح استخدام وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشر تطبيقاتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وكذلك عدة عوامل مثل بيئة التشريعات التنظيمية وقطاع الأعمال والاستثمار والبنية التحتية والمعلوماتية فضلا عن تطبيق المؤسسات الحكومية والخاصة فضلاً عن الأفراد لهذه التقنيات خلال أنشطتها اليومية. كما يرصد التقرير الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل دولة. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أعلنت في وقت سابق عن بدئها بتطوير استراتيجية وطنية شاملة لتقديم جميع الخدمات الحكومية الرئيسة من خلال الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية خلال الفترة المقبلة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي أعرب خلال القمة الحكومية التي عقدت في دبي أخيراً عن أمله في أن يتم تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر الهواتف المتحركة للتيسير على المتعاملين. يجدر بالذكر ان كتاب التنافسية العالمي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا صنف الدولة بالمرتبة الرابعة عالمياً في مجال الأمن الإلكتروني.
