نفى رئيس لجنة المبعدين عن وظائفهم من منتسبي القوات المسلحة والأمن والقطاعات المدنية المختلفة في الجنوب وجود أي توجه سياسي في عمل اللجنة التي تضم قضاة وقاضيات مشهودا لهم بالنزاهة والكفاءة. وقال في تصريح ل"الأمناء" مساء أمس: لن نسمح باستغلال يمين قسمنا لمآرب سياسية وعندما نشعر بذلك أو بأي تسويف لما أنجزناه وسننجزه في المستقبل لصالح المبعدين وتصحيح أوضاعهم سنعلن في حينه للملأ ذلك. وطالب القاضي سهل حمزة المشككين بنزاهة عمل اللجنة التي وصفها بأنها تعمل في ظروف استثنائية وبالغة التعقيد، طالبهم قائلا: "أعطونا فرصة.. نحن من أبناء جلدتكم ولم نأت من خارج الحدود.. ونعلم وندرك جيدا أن ظلما كبيرا لحق بالمبعدين عسكريين ومدنيين وهم أهلنا وإخواننا وأخواتنا ، بل منهم آباؤنا ونريد أن نضع حدا لهذا الظلم ونوقف هذا النزيف في النسيج الاجتماعي". ومضى يقول :"أعطونا فرصة لتصحيح أوضاع الآلاف المؤلفة ونعيد الحق لهم بل الحقوق ونضع حدا لهذا الحرمان الطويل". وأكد القاضي سهل حمزة أن اللجنة من خلال عملها تؤسس لقاعدة بيانات عهد جديد عن المبعد وقال: كان بإمكاننا أن نعتمد على كشوفات سابقة موضوعة في الكمبيوتر لكننا رأينا ضرورة تأسيس بيانات عن المبعد بصورة دقيقة وتفصيلية"، ولفت الانتباه إلى أن الاستمارة تمنح مجانا وأي نسخ للاستمارة غير قابلة للتعامل معها إطلاقا. واختتم تصريحه بالدعوة إلى مؤازرة عمل اللجنة وقال :"أبوابنا وقلوبنا مفتوحة للجميع ونعرف أن تململ البعض إنما هو نتاج طبيعي لتركة ثقيلة من الظلم الذي سنزيحه بإذنه تعالى وبتعاون الجميع".