دبي (الاتحاد) - نفى المستشار سالم بن بهيان العامري رئيس لجنة الانضباط أن يكون قراره بعدم نظر قضية الاعتداء على الحكم المساعد محمد الجلاف جاء تأكيداً لطلب رد اللجنة الذي تقدم به الأهلي قبل يومين، مشيراً إلى أن مطلب الأهلي غير قانوني، وفق اللوائح التي تحدد آليات قبول مثل تلك الطلبات بنص المواد 9 و10 من اللائحة، والتي تقول (يتنحى أي عضو لو كان ذا علاقة قرابة من الدرجة الثانية بأي من الأطراف المتنازعة). وقال: لست محاميا لنادي العين ولكني قدمت استشارات وخدمات قانونية للعين سابقاً ولكن بعيداً عن اتحاد الكرة ولعبة كرة القدم وفي قضايا تجارية تنظر أمام المحاكم العادية وليس بأي من لجان الاتحاد، وهذا أمر عادي بطبيعة الحال، وبشكل عام أنا لا اشجع أي نادٍ سواء العين أو غيره، كما أن الانتماء لنادي العين ليست تهمة، ورغم ذلك العلاقة بيننا وبين الأهلي ستظل طيبة وجميع المستشارين القانونيين للأهلي الذين ترددوا على اللجنة يعرفون كيف هي علاقاتنا معهم. وأشار العامري إلى أن محاولات تشوية أعضاء اللجنة ومحاولة التشكيك في نزاهتهم لن تؤثر على أحد، حيث بات الشارع الرياضي واعياً ويفهم بشكل جيد في القوانين واللوائح أكثر من إدارات بعض الأندية التي تتصرف بشكل يسبب الاحتقانات التي نراها كثيراً. وأوضح العامري أن اللجنة رفضت طلب الأهلي لعدم مطابقته لنص المادة 9 بلائحة اللجنة، وقال: تنحينا من تلقاء انفسنا وبشكل شخصي رفعاً للحرج عن اللجنة، لكن الموضوع أخذ أكبر من حجمه وتم تضخيمه وتهويله في وسائل الإعلام، وبالتالي كان قرارنا بعدم نظر القضية. وأضاف: اللجنة حريصة على الحيادية والشفافية في جميع قراراتها، وكل الأندية سواسية أمامها ولا فارق بين العين أو الأهلي أو الوحدة والوصل، كما أنني سبق وخسرت صداقات الكثير من نادي العين بسبب حرصي على الحيادية، ويكفي أنني اتخذت قرارات عدة ضد العين منها اعتباره خاسراً في كأس رئيس الدولة أمام مسافي وقرارات أخرى ضد إداريين ولاعبين ومدربين بالنادي، فكيف أوصف الآن بمجاملة العين. وتابع: لدي حصانة ضد تلك التشكيك، فانا واثق من نفسي وكل الأعضاء يعملون بشفافية وحيادية كاملة، وبالتالي لن ننظر لتلك الأمور الصغيرة التي قد يكون المقصود بها التأثير على الرأي العام بشكل غير صحيح، ورغم ذلك من حق الأهلي أن يطلب رد أي لجنة وهذا يتيحه القانون بل ويعتبر ظاهرة صحية في علاقة الأندية بلجان الاتحاد القضائية، ونحن نتعامل بصدر رحب مع أي انتقاد يوجه لنا، ولكن بعيداً عن التخوين والرمي بالباطل وبدون علم وهو ما قد يضع من يقوم به تحت طائلة القانون. ... المزيد
