أنهى النمو الذي حققه الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث حالة الركود المزدوج التي كانت تعاني منها البلاد، لاسيما وأن ذلك كان بمعدل سريع أثار دهشة المستثمرين، وقطع الطريق أمام البنك المركزي البريطاني لضخ المزيد من أموال التحفيز في المستقبل القريب. وكانت نسبة النمو البالغة 1% بين الربعين الثاني والثالث، الأقوى في غضون 5 سنوات، رغم أن حجم الاقتصاد لم يتجاوز ما كان عليه قبل عام وأنه أقل من حجمه قبل حلول الأزمة المالية بنحو 3%. وأكد كل من ديفيد كاميرون رئيس الوزراء، وجورج أوسبورن وزير الخزانة، على تأمين طريق قوي نحو تحقيق تعاف اقتصادي متكامل. وفي غضون ذلك، قلل ارتفاع فوائد السندات الحكومية من احتمال تجديد البنك المركزي لبرامج التيسير النقدي ذلك البرنامج من شراء الأسهم الذي يهدف إلى إنعاش النمو. وفي الكلمة التي ألقاها في وقت سابق محافظ البنك المركزي ميرفين كينج، ذكر أن الحكومة البريطانية ستعيد النظر أكثر من مر ة قبل المصادقة على طرح برنامج تحفيز آخر. وساعدت عوامل المرة الواحدة مثل مناسبة يوبيل الملكة وفعاليات الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن، في تعزيز نتائج الربع الثالث. وذكر الاقتصاديون أن النمو الأساسي ربما كان نحو 0,2% للربع على مدى الربعين الماضيين، الذي يعتبر ضعيفاً قياساً على النتائج الماضية، إلا أنه أفضل من ما كان متوقعاً. ... المزيد