2013/04/10 - 40 : 02 PM المنامة في 10 ابريل / بنا / رحبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة بالزيارات الميدانية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي شملت عدداً من الوزارات والهيئات الحكومية. واكدت اللجنة أن المتابعة المستمرة من لدن سموهم لأداء هذه الجهات من شأنه أن يطور الخدمات التي تقدمها للمواطنين ، كما تعزز الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع المعتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة لتتفوق عن ما كانت عليه في السنوات الماضية. وأشار سعادة السيد خالد حسين المسقطي إلى أن اللجنة ثمنت خلال بحثها للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لوزارة المالية يوم أمس والتي كانت محل تقدير من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خاصة فيما يتعلق بترشيد وتنظيم أوجه الصرف ليواكب العمل على تطوير الإيرادات بأساليب أكثر فاعلية ومتابعة العمليات في هذا المجال، والحزم في تفعيل أدوات المحاسبة لأي إخلال بتوظيف الموارد المخصصة للمشاريع وفق أوجه الصرف المعتمدة ومؤشرات قياس الأداء المرصودة بالخطط المتعلقة بها ، وذلك حفاظاً على المال العام و ضمان توجيهه لتحقيق انتاجية أعلى وأثر أكبر للخطوات التي يتم العمل على تنفيذها لخدمة التنمية و المواطنين، مؤكدة اللجنة أن الحاجة إلى تفعيل هذه التوجيهات ضمن خطط الوزارات والهيئات الحكومية وتنفيذها للميزانية من شأنه أن يحظى بدعم السلطة التشريعية. وكانت اللجنة قد راجعت خلال الاجتماع اللجنة الملاحظات التي تضمنها تقرير المستشار الاقتصادي لمجلس الشورى بشأن ما تضمنه الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2011م ، حيث قررت اللجنة اعداد مسودة تقريرها بشأنه لمناقشتها في الاجتماعات المقبلة. من جهة أخرى واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع بحث كل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، بالإضافة إلى الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية، حيث قررت متابعة النظر فيهم في الاجتماعات المقبلة. ع ع بنا 1143 جمت 10/04/2013 عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2013/04/10 - 40 : 02 PM