2013/04/22 - 27 : 03 PM المنامة في 22 ابريل / بنا / أصدر مجلس الشورى خلال جلسته السادسة والعشرين المنعقدة صباح اليوم الاثنين برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بياناً لمناسبة نجاح سباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد لهذا العام. ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله لهذه المناسبة، معرباً عن الاعتزاز والفخر باحتضان مملكة البحرين لهذا الحدث الرياضي العالمي المهم، بما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها المملكة بين دول العالم كمقصد رياضي وسياحي، كما يعكس ثقة العالم بشكل عام وفرق الفورمولا واحد بشكل خاص فيما تمتلكه المملكة وأجهزتها المختلفة من إمكانيات وقدرات لاستضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى. وقرر مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم الموافقة على توصيات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة. كما قرر المجلس الموافقة على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والذي أعدته وزارة المالية، وذلك حسب توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، يأتي ذلك في وقت قرر مجلس الشورى الموافقة على طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني باستعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني" (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك لمزيد من الدراسة. وكانت الجلسة قد ابتدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بياناً لمناسبة نجاح سباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد لهذا العام، رفع عبره المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله لهذه المناسبة، معرباً عن الاعتزاز والفخر باحتضان مملكة البحرين لهذا الحدث الرياضي العالمي المهم، بما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها المملكة بين دول العالم كمقصد رياضي وسياحي، كما يعكس ثقة العالم بشكل عام وفرق الفورمولا واحد بشكل خاص فيما تمتلكه المملكة وأجهزتها المختلفة من إمكانيات وقدرات لاستضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى. وبارك المجلس لشعب البحرين الكريم هذا النجاح الذي تحقق باقتدار وتميز، مشيداً في هذا الإطار بالجهود المخلصة التي بذلها الجميع في مملكة البحرين، سواء الجهات الحكومية أو الخاصة أو المواطنون أنفسهم، والتي أسهمت في نجاح المملكة في استضافة وتنظيم هذا الحدث البارز. كما أشاد بيان مجلس الشورى برؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في استقطاب هذا المشروع الحيوي الكبير، لما يشكله من أهمية بالغة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة لما يقدمه من فرصة لإبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين، وتعزيز مكانتها في المجالين الرياضي والسياحي. بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م. ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. كما أخطر المجلس بالرسالة الواردة من سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص رغبة اللجنة استرداد تقريرها الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني" (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك لمزيد من الدراسة، حيث وافق المجلس على ذلك، قبل يأخذ رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013م. ثم انتقل المجلس لمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المشروعين بقانون. وخلال بحث مشروع القانون قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة بشأن كل من الديباجة والمادة الأولى ، كما وافق على توصيتها باستحداث مادة تحمل ترقيم المادة الثانية تنص على : تُعدل عبارة "متحصل من نشاط إجرامي" لتصبح "متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1)" أينما وردت في الفقرة (2-2) من مقدمة المادة (2) ، 2-2 يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال من أتى فعلا من الأفعال الآتية وكان من شأنه إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع:- أ. إجراء أية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكا فيه. ب. إخفاء طبيعة عائد جريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته أو أي حق يتعلق به مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من فعل يعد اشتراكا فيه. ج. اكتساب أو تلقي أو نقل عائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكا فيه. د. الاحتفاظ بعائد جريمة أو حيازته مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكا فيه. كما وافق المجلس على حذف المادة الثانية وفقاً للمشروع بقانون الأول، وعلى الغاء المادة الثالثة كما وردت في مشروع القانون الأول ، مع اعتماد توصية اللجنة بإستحداث مادة بترقيم المادة الثالثة يكون نصها كالتالي: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة. وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأموال حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم والتي قام الدليل على تحصلها من الجريمة"، يأتي ذلك فيما وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادة الرابعة، ليوافق بذلك المجلس على مشروع القانون في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة. بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والذي أعدته وزارة المالية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية. وعبرت اللجنة عن اتفاقها مع بعض الملاحظات التي أوردها مجلس النواب الموقر والمتعلقة بأسباب عدم اعتماده للحساب الختامي والمتمثلة في عدم توفير الحساب الختامي المدقق لأوجه صرف المبالغ التحويلية لشركة طيران الخليج والتي بلغت 400 مليون دينار وضُخت للشركة من خلال المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، وضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظرًا لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها: (وزارة الأشغال ، وزارة الخارجية. وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، هيئة شؤون الإعلام، شؤون الطيران المدني). بالإضافة إلى ضرورة منع تجاوز بعض الجهات الحكومية للمصروفات المتكررة الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون الميزانية العامة للدولة، و التحفظ على الحساب الختامي لعدم شموله الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات، وعدم اعتماد الحساب الختامي دون تسليم تلك الحسابات، منها الحسابات الختامية لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، مع ضرورة أن يشتمل الحساب على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة الخاضعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالا لنص المادة (55/ب) من قانون الميزانية العامة والذي يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الدين العام الذي وصل عام 2010 إلى 2871,7 مليون دينار. كما أكدت اللجنة عبر تقريرها على ضرورة تضمين الحساب الختامي في السنوات اللاحقة للأرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة، وتحديدًا كلا من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، و توفير البيانات المتعلقة بمبيعات الأصول الرأسمالية، لتحقيق وضوح وشفافية بيان الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى أهمية الفصل بين إيرادات كل من الاستثمار والأملاك الحكومية، من خلال تقديم حساب منفصل عن كل منها على حدة. وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن الحساب الختامي، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والذي أعدته وزارة المالية. هذا واختتمت الجلسة باطلاع المجلس على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الرباط - المملكة المغربية، خلال الفترة من 5-6 فبراير 2013م. ع ع بنا 1237 جمت 22/04/2013 عدد القراءات : 268 اخر تحديث : 2013/04/22 - 27 : 03 PM