انباء عن خطف سائح امريكي في سيناء.. وضبط متهم بمهاجمة الكاتدرائية القاهرة - رويترز- د ب ا: أقر مجلس الشورى في مصر الخميس نسخة معدلة من قانون الانتخابات البرلمانية المتوقع اجراؤها في وقت لاحق هذا العام. ومن المقرر أن يرسل مجلس الشورى ذو الأغلبية الاسلامية القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للتحقق من دستوريته. وقال أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، 'مجلس الشورى يوافق نهائيا على مشروع قانون الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور'. وقال عبد الغفار شكر عضو جبهة الانقاذ وهي تحالف فضفاض لأحزاب يسارية وليبرالية 'نحن نعترض على القانون ونعتقد أن المحكمة سترفضه'. وأضاف شكر أن مجلس الشورى يهيمن عليه الاسلاميون الذين يرفضون الاستماع لمعارضيهم. وكان الرئيس محمد مرسي قد دعا إلى الانتخابات في نيسان/ ابريل، لكنه أجل الدعوة عندما الغت المحكمة الادارية قراره بتحديد مواعيد الانتخابات. وقال مرسي ان الانتخابات قد تبدأ في تشرين الاول/ اكتوبر. من جهة اخرى قام مسلحون مجهولون الخميس باختطاف سائح امريكي اثناء مروره بسيارته على الطريق الدولي العريش - القنطرة بالقرب من قرية نجيلة / 50 كم شرق قناة السويس، حسبما افاد مصدر أمني مصري . وقال المصدر إن 'الخاطفين لديهم أقارب في السجون المصرية ويطالبون بتحريرهم مقابل الإفراج عن السائح الامريكي'. وحسب المصدر، تجري الأجهزة الأمنية المصرية مفاوضات مع شيوخ القبائل في سيناء من اجل اقناع الخاطفين بالإفراج عن السائح الامريكي. وعلى صعيد اخر ذكر مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية ان الأجهزة الأمنية نجحت في القاء القبض على أحد المتهمين الرئيسيين في أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التي وقعت الأحد الماضي وخلفت قتيلين وعشرات المصابين. وأوضح المصدر في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس، أنه تم تحديد هوية المتهم المضبوط ورصد الاماكن التي يتردد عليها، حيث تم نصب العديد من الأكمنة له حتى تمكن احدها من القاء القبض عليه، مشيرا الى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. وكان محمد إبراهيم وزير الداخلية قد وجه بتشكيل فريق بحث موسع لسرعة تحديد الجناة في أحداث الكاتدرائية وضبطهم في أسرع وقت، وذلك تحت اشراف اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة واللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام واللواء سيد شفيق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية.