يمرس : «الشورى» يقرّ قانون الانتخابات البرلمانية.. ومرسي يتواصل مع الشعب عبر «تويتر»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«الشورى» يقرّ قانون الانتخابات البرلمانية.. ومرسي يتواصل مع الشعب عبر «تويتر»

اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

أقرّ مجلس الشورى في مصر، أمس، نسخة معدلة من قانون الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في وقت لاحق هذا العام، ومن المقرر أن يرسل مجلس الشورى ذو الأغلبية الإسلامية، القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للتحقق من دستوريته، فيما بدأ الرئيس، محمد مرسي، أمس، الرد على أسئلة كان دعا «الشباب» الى توجيهها إليه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من دون أن يلتفت الى موجة سخرية واسعة من هذه الدعوة على الحسابات الشخصية للشباب المعارضين له ولجماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي اليها، ونفى وزير السياحة، هشام زعزوع، ما تردد عن إصداره قراراً بوقف السياحة الإيرانية لمدة ‬45 يوماً، بينما تبدأ غداً إعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، لكن مصير الرجل الذي حكم مصر ‬30 عاماً لم يعد يستأثر باهتمام المصريين المنشغلين أساساً بالأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، إن «مجلس الشورى يوافق نهائياً على مشروع قانون الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور».
كان مرسي قال على «تويتر» إنه «يسعده ويشرفه» أن يرد على أسئلة «الشباب»، وأكد أنه سيتلقى هذه الأسئلة لمدة نصف ساعة ما بين التاسعة والتاسعة والنصف، مساء أول من أمس. وبدا أن مرسي تجاوز الأسئلة الساخرة وأجاب على الأسئلة الجادة.
وفي ردوده الأولى، أمس، أجاب عن سؤال عن سبب قراره سحب كل البلاغات التي تقدمت بها الرئاسة ضد الصحافيين قائلاً «أترك للرأي العام الحكم على المتجاوزين، وأرسلت بقراري رسالة أرجو أن تكون قد وصلت إلى العنوان الصحيح»، من دون أن يوضح ما يشير اليه بالعنوان الصحيح.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في وقت سابق أنها قررت التنازل عن كل البلاغات التي تقدمت بها ضد صحافيين وإعلاميين وتتضمن اتهامات بإهانة الرئيس.
كما رد مرسي على سؤال آخر بشأن مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر، قائلاً «هناك مجموعة وزارية تعمل ليل نهار لتفادي الانقطاع المتكرر في شهور الصيف».
يأتي ذلك في وقت احتشد عشرات من أعضاء حركة «شباب ‬6 أبريل» المعارضة ونشطاء معارضين وممثلين عن روابط مشجعي كرة القدم (الألتراس)، أمس، أمام «دار القضاء العالي» حيث مكتب النائب العام بوسط القاهرة، مطالبين بالإفراج عن عدد من زملائهم وأصدقائهم تم توقيفهم خلال تظاهرات شهدتها البلاد أخيراً بتهم تكدير السلم وارتكاب أعمال شغب.
وكان الأمن المصري أوقف عدداً من النشطاء المعارضين خلال تظاهرات احتجاجية على النظام شهدها محيط دار القضاء العالي، السبت الماضي، حيث وقعت اشتباكات دامية بين المعارضين وبين عناصر من الأمن أسفرت عن مصابين.
من ناحية أخرى، أوضح وزير السياحة، هشام زعزوع، في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن ما قيل عن وقف السياحة الإيرانية هو أن «تلك الفترة ليست موسماً سياحياً بالمرة، والسياحة الإيرانية مرتبطة بالمواسم السياحية، وهناك ترتيبات مع شركات السياحة لحين بدء موسم السياحة في شهر يونيو المقبل، لكن لم تصدر قرارات، سواء منا أو من الجانب الإيراني بوقف النشاط السياحي، ونحن ملتزمون بما اتفقنا عليه».
وأضاف زعزوع أنه سيستغل الفترة المقبلة التي تسبق بدء الموسم السياحي للجلوس مع التيار السلفي الرافض للعلاقات السياحية مع إيران لشرح أبعاد العلاقات، وأن السياحة من الأشياء العملية والمهنية تماماً، ولا يوجد بها أي شيء عن التشيع، وأنه شيء غير وارد بالمرة، كما أن هناك مبالغه شديدة جداً في التخوف من إيران.
وستعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابق، وهم جميعاً متهمون بالتورط في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين، الذين نزلوا الى الشوارع في القاهرة والإسكندرية والسويس ومحافظات اخرى عدة، ابان الثورة التي بدأت في ‬25 يناير ‬2011 وانتهت بإسقاط الرئيس السابق في ‬11 فبراير من العام نفسه.
في سياق آخر، من المنتظر أن تعاد محاكمة نجلَي مبارك، (جمال) و(علاء) اللذين كانا رمزاً للسلطة والثروة في عهده، لاتهامها بالفساد المالي، وهي تهمة موجهة الى والدهما كذلك. ويحاكم رجل الأعمال، حسين سالم، غيابياً لفراره الى اسبانيا. وستجرى المحاكمة في اكاديمية الشرطة الواقعة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة) التي كانت تحمل قبل إسقاطه اسم «أكاديمية مبارك».
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك، في المحاكمة الأولى التي قضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) في يناير الماضي، بإعادتها، بالسجن المؤبد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.