أعلنت المحكمة الدستورية العليا، أمس، «تعليق أعمالها» الى أن تتوقف «الضغوط النفسية والمادية» على قضاتها، وأكدت ان القضاء المصري شهد «يوماً حالك السواد في سجله» بعد ان حاصر متظاهرون إسلاميون مقر المحكمة قبل أن تبدأ نظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، حيث أجلت النظر فيهما، بينما قالت المعارضة أنها ستوجه «الإنذار الأخير» للرئيس، محمد مرسي، مساء غد من خلال مسيرات إلى قصر الاتحادية. وقالت المحكمة في بيانها إن «تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدر فيه قضاتها على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها». وأضاف البيان «وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثاني من ديسمبر عام 2012، والذي كان يوماً حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره». ويعمق قرار المحكمة الدستورية تعليق عملها، وهو ما يعني عملياً الإضراب، الأزمة السياسية الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي منصبه قبل خمسة أشهر والتي فجرها اعلان دستوري أصدره في 22 نوفمبر الماضي، وحصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من أي قرار قد يصدر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيلهما. وتتصاعد هذه الازمة بشكل مطرد منذ 10 أيام وازدادت تعقيدا أول من أمس، مع دعوة مرسي الى استفتاء منتصف الشهر الجاري على مشروع الدستور الذي ترفضه قوى وأحزاب المعارضة، وكذلك الكنائس المصرية. وأكدت المحكمة الدستورية في بيانها أنه «عندما بدأ توافد قضاة المحكمة فى الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى اقترابهم من مبناها، تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التى تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، ما حال دون دخول من وصل من القضاة نظراً لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، فى ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح». واعتبر البيان ان «أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها، التي سبق ممارستها الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه، والذي يتظاهر (أمس) ضد المحكمة، هي التي قادت إلى هذا المشهد المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق». وأضاف البيان انه «إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية». وكان من المقرر أن تبدأ المحكمة الدستورية العليا، أمس، نظر طعون في عدم دستورية القانونين اللذين تم على أساسهما تشكيل الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري. وحاصر آلاف من انصار جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها مقر المحكمة، وكانوا يرددون هتافات تطالب بحلها. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا اكدت فيه أن «قوات الامن التي تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول القضاة وجميع العاملين بالمحكمة». من جانبها، قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية، المستشارة تهاني الجبال، إنها تلقت رسائل ومكالمات تهديد هي وزملاؤها القضاة باغتيالهم وحرق مبنى المحكمة الدستورية العليا. وأشارت إلى أن رئيس المحكمة أجل الجلسة لأجل غير مسمى نظراً لوجود عائق مادي يمنع القضاة من أداء عملهم لوجود حشود من أنصار جماعة الإخوان وتيارات إسلامية أمام المحكمة. وقال مصدر إن المحكمة أجلت إدارياً ودون تحديد جلسة نظر دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية. وأضاف المصدر أن المحتجين الذين تجمعوا حول المحكمة، منذ الليلة قبل الماضية، بعد تظاهرات حاشدة مؤيدة لمرسي «جعلوا ظروف عقد الجلسة غير مناسبة» وقال أحد المحتجين من فوق منصة أقيمت على شاحنة صعيرة أمام مبنى المحكمة بضاحية المعادي في جنوبالقاهرة «حل مجلس الشورى لن نسمح به»، وردد المحتجون هتافات بينها «ثورة ضد القضاة المفسدين». ونسبت وسائل إعلام محلية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري قوله، إن بياناً سيصدر من المحكمة بموقفها من التطورات المتصلة بعملها في وقت لاحق. وقال محمد البرادعي، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت من معارضين بعد الإعلان الدستوري، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «يتحدثون عن هيبة الدولة واستقلال القضاء ثم يحاصرون ويهددون (المحكمة) الدستورية. عن أي دولة يتحدثون؟ وبأي هيبة يتشدقون؟ شتان بين الديمقراطية والغوغائية». وتقول جبهة الإنقاذ الوطني التي ضمت الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وحمدين صباحي الذي جاء ثالثاً في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي، إنها يمكن أن تدعو إلى عصيان مدني لحمل مرسي على سحب الإعلان الدستوري. وقال المتحدث باسم الجبهة، حسين عبدالغني، إن مرسي «يتجاهل بما قاله وجود قسم كبير من الشعب يعارضونه ويعتصم بعضهم في ميدان التحرير». وقال شباب المعارضة المعتصمون في التحرير والمنتمون إلى 18 حركة وحزباً سياسياً، من بينها حزب الدستور بقيادة محمد البرادعي، والتيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي، وحركة 6 ابريل، واتحاد شباب ماسبيرو، انهم سينظمون مسيرات الى قصر الاتحادية مساء الغد لتوجيه «الانذار الاخير لمرسي الذي انتخب رئيساً شرعياً ديمقراطياً للبلاد، وإن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته».