اعتبرت السلطات الليبية أن قلق الأممالمتحدة من المعلومات الواردة إليها بشأن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول أخرى مجاورة «مبالغ فيه»، وذلك وفقاً للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش، العقيد علي الشيخي. وقال الشيخي لوكالة «فرانس برس»، أول من أمس، إن «تهريب السلاح من ليبيا إلى دول الجوار خلال هذه الفترة صعب للغاية»، معتبراً أن مخاوف الأممالمتحدة حيال الأمر «مبالغ فيها». وبنت الأممالمتحدة مخاوفها على تقرير أعدته مجموعة من الخبراء بمجلس الأمن الدولي، قالوا فيه إن «هناك حالات بعضها تأكد وبعضها قيد التحقيق، لشحنات من الأسلحة يتم تهريبها من ليبيا الى اكثر من 12 دولة تتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة». وقال الشيخي ان «ما خرج من أسلحة ليبية عبر دول الجوار، تم بعد فرار مرتزقة أفارقة من دول مجاورة إلى بلدانهم بعد ان خاضوا معارك ضارية إلى جانب قوات وكتائب معمر القذافي، خلال ثورة 17 فبراير 2011». وأضاف أن «هؤلاء المرتزقة الذين كانوا تحت إمرة الضابط الليبي، علي كنة التارقي، حينما عادوا الى بلدانهم مهزومين إبان حرب التحرير، باعوا تلك الأسلحة المقيدة بأرقام تفيد بأنها ليبية». وأكد أن «ما تم العثور عليه من أسلحة في مالي وجنوب الجزائر، كان قد خرج خلال فترة حرب التحرير، ولم يخرج بأيدٍ ليبية كونه كان محل طلب في تلك الفترة»، لافتاً إلى أن «الأممالمتحدة في حال توجيهها أسئلة إلى البلد المصدر سيؤكد أنها ليبية وهذا ما أحدث سوء الفهم». وأكد أن كل التشكيلات القتالية في ليبيا تم انضواؤها تحت رئاسة الأركان العامة ووزارتي الداخلية والدفاع بالحكومة المؤقتة، لافتاً الى وجود بعض التشكيلات التي يجري ضمها وحلحلتها حالياً. يأتي ذلك في وقت أفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس، بأن الميليشيات المسلحة لم تعد التحدي الرئيس للحكومة في طرابلس، ومجرد تهديد للأمن، لكنها صارت أيضاً تستنزف خزائن الدولة من عوائد الصادرات النفطية. وقالت الصحيفة إن الرواتب التي يحصل عليها عشرات الآلاف من الثوار المسلحين بعد دمجهم في القوات المسلحة والشرطة الليبية، أسهمت في تضخم فاتورة رواتب القطاع العام لهذه السنة وصولاً إلى 16 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ضعف الميزانية المخصصة لموظفي القطاع خلال حكم نظام الزعيم الليبي السابق، العقيد معمر القذافي، البالغة 6.6 مليارات دولار. وأضافت أن رواتب القطاع العام شكّلت 31٪ من إنفاق الحكومة الليبية في الميزانية التي صدق عليها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الشهر الماضي، وقرر أيضاً تخصيص 15 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية.
