عكس الجناح السعودي في معرض هانوفر الصناعي 2013 م المقام في مدينة هانوفر الألمانية خلال الفترة 7 - 13 ابريل 2013م المستقبل الاقتصادي الواعد للمملكة العربية السعودية من خلال ما تضمنه من عرض لأبرز الانجازات الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وإيضاح لحجم الاستثمارات الأجنبية في مجالي الصناعة والصادرات. واستوقف الجناح زوار المعرض من المستثمرين في شتى دول العالم، إلى جانب العديد من المهتمين بالصناعة وتطوير التقنية، نظرًا لما تتمتع به المملكة من قاعدة اقتصادية منوعة وبيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأبرز الجناح سياسة المملكة في اتباع أحدث الأساليب العلمية في التخطيط لقيام نهضة صناعية على أسس علمية ثابتة تشارك في إنماء الدخل الوطني لخدمة الأجيال المستقبلية وهو ما انتهجته مع أول خطة خمسية للتنمية عام 1390ه إذ اهتمت بالتنمية الصناعية كونها مصدرًا أساسيًا ومستديمًا للدخل الوطني. وفي ظل التطور الصناعي للمملكة تناول الجناح جهود المملكة في الحفاظ على البيئة، وما استحدثته من استراتيجيات وبرامج لتكون صناعاتها في صداقة مع البيئة حفاظًا عليها. وقدم الجناح صورة لما يتميز به الاقتصاد السعودي من استجابة متسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وما القفزات المتوالية للمملكة في مقاييس التصنيفات العالمية عامًا بعد عام، ووقوفها إلى جانب أكبر 20 اقتصاد في العالم، وحجم اقتصادها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا دليل على ذلك. حجم الإنجازات التي حققها الاقتصاد السعودي أخذ حيزًا من ساحة العرض فالزائر يقف أمام النجاحات الوطنية ومنها بلوغ المملكة المرتبة الخامسة عالميًا في «الحرية المالية»، والثالثة عالميًا في مجال النظام الضريبي، ومن أسرع اقتصادات دول العالم نموًا بمعدل بلغ عام 2012 م نحو 6.8%، وتحقيقه المرتبة ال18 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2013م، علاوة على استحواذ المملكة على 25% من مجموع الناتج المحلي الإجمالى العربى لما تتميز به من بيئة استثمارية جذابة وسريعة التكيف مع المتغيرات العالمية، ونيلها المرتبة ال22 ضمن 185 دولة فى التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والمرتبة الثالثة من حيث سهولة دفع الضرائب، والأولى في تسجيل الملكية. واشتمل الجناح على مشاركة قطاعات حكومية وخاصة منها البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية مبرزًا الفرص الاستثمارية بالمملكة في مجال توطين الصناعة، وسعيها لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين، فضلاً عن التعريف بأهدافه المتضمنة نقل التقنية، وتطوير المعرفة، وتوطين الصناعة. فيما سلطت مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في الجناح الضوء على ما تتمتع به المملكة من تنامي اقتصادي وإيضاح لحجم الاستثمارات الأجنبية العالمية بها والتعريف بالنظام المالي والبنية التحيتة والنفقات الحكومية الاستثمارية بغية تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة. وتضمنت مشاركة شركة بترو رابغ إبراز أهدافها المتمثلة في التميز العالمي، والإلتزام الوطني، وتعزيز أداء السلامة، وتحقيق التميز في العمليات التشغيلية، وتطوير الكوادر ذات الكفاءة والحفاظ عليها، وتعزيز العمل بروح الفريق، وتحقيق أفضل قيمة للشركاء.