[12/أبريل/2013] دبلن - سبأنت: يعقد وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الجمعة في دبلن اجتماعا لاتخاذ قرار حول شروط خطة انقاذ قبرص التي سيتعين عليها بذل جهود اكبر مما كان مقررا ولتقييم ما اذا كانت البرتغال تقدم ضمانات كافية للحصول على مرونة اكبر من دائنيها. ويلتقي الوزراء ال17 صباحا للتباحث في الاجراءات التي يجب ان تطبقها نيقوسيا للحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وعلى دفعة اولى بقيمة 75 مليون اعتبارا من مطلع مايو المقبل لتسديد رواتب الموظفين الرسميين. ومن المفترض ان تكون هذه المرحلة شكلية بما ان الخطوط العريضة لخطة الانقاذ كانت مطروحة للتباحث بعد مفاوضات شاقة بين قبرص والجهات الدائنة. وسيتعين على قبرص التي سيمثلها في دبلن وزير المالية الجديد هاريس جورجياديس ان تؤمن ما مجمله 13 مليار يورو اي اكثر بستة مليارات ما كان مقررا اصلا لقاء الحصول على قرض بعشرة مليارات من الترويكا (المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي). وسيتأتى معظم هذا المبلغ من اعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من كبار الدائنين بمن فيهم مودعون، ما يعني توفير 10,6 مليارات يورو بدلا من 5,8 مليارات اعلنت في البداية.في حين سيأتي باقي المبلغ خصوصا من عمليات تخصيص تصل قيمتها الى مليار يورو واعادة تمويل ديون سابقة ما سيدر المبلغ ذاته. كما من المقرر رفع الضرائب ما سيوفر 600 مليون يور وبيع فائض احتياطي الذهب ما سيوفر 400 مليون يورو وخفض عدد موظفي القطاع العام. ومن المتوقع ان تحصل هذه الاجراءات على الضوء الاخضر من منطقة اليورو قبل ان تعرض على عدد من برلمانات دول المنطقة ومن بينها البرلمان الالماني. سبأ