حذّر مدير عام البلدية، المهندس أحمد الصبيح، من عمليات بيع الشقق بنظام المشاع في مناطق السكن الخاص. وقال الصبيح في تصريح ل القبس إنه وردت معلومات تفيد بقيام بعض أصحاب البيوت في منطقة الجابرية بتقسيم عقاراتهم وبيعها بنظام الشقق على المواطنين، مما يشكل مخالفة صريحة لنظام البناء. واضاف أن البلدية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات، التي تعتبر تعديا على الأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد، داعيا المواطنين الى إبلاغ البلدية عن مثل هذه الحالات لتقوم بمتابعتها ومحاولة القضاء عليها قبل أن يتورّط بعضهم في شراء شقق مخالفة، لا يتم تسجيلها بأسمائهم في السجل العقاري. ووافق الصبيح على طلبي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مؤقت كمقر لحملات الحج الكويتية بمنطقة النهضة بمساحة 7 آلاف متر مربع، بحيث يخصص 200 متر مربع لكل حملة كبديل عن الموقع المخصص بمنطقة جنوب الصليبخات، مع إلغاء قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 8 فبراير 1999، وأخذ موافقة وزارات الخدمات قبل البدء في التنفيذ، مع تفويض الإدارة في زحزحة الموقع عند تعارضه مع الخدمات، وعلى تخصيص موقع لإقامة سكن إمام ومؤذن بمساحة 400 متر مربع بجانب مسجل بلقيس الزهير في منطقة جليب الشيوخ قطعة 6. وأقر الصبيح طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بجمعية الروضة وحولي التعاونية، اضافة جسر معلق رابط بين مبنى سوق الجمعة المركزي، ومبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار في منطقة الروضة، شريطة الالتزام بألا يقل ارتفاع الجسر المعلق عن 6 امتار وبعرض 5 امتار، مع إبرام عقد أملاك الدولة، وألا يُستغل تجاريا. وقال الصبيح إنه لا مانع من الموافقة على طلب شركة التموين تعديل الطرق في القطعة 2 بمنطقة صباح السالم في محافظة مبارك الكبير. ووافق الصبيح على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية التصريح بترخيص خلاطة مركزية مؤقتة بمدينة صباح الأحمد لتنفيذ العقد الخاص بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة للضاحية (C) بمشروع مدينة صباح الأحمد الإسكاني وفق شروط الهيئة العامة للبيئة، بالتنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ وبمساحة 4999 مترا مربعا. واشترط أن تتعهد الشركة بإزالة وتنظيف الموقع بعد انتهاء المشروع أو متى تطلب البلدية ذلك، من دون المطالبة بأي تعويضات وأن تستغل الخلاطة المركزية المؤقتة لخدمة المشروع وعدم الاستغلال التجاري وأن تبرم الشركة عقد إيجار مع إدارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية.