بيروت - "السياسة" والمركزية: يطوي الرئيس تمام سلام اليوم صفحة الأسبوع الأول على تكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية وسط أجواء تفاؤلية يرتفع منسوبها يومياً بإمكان ابصار "حكومة المصلحة الوطنية" النور خلال أيام, استناداً الى مناخات التقارب التي حكمت مرحلة التكليف وعزم سلام على تجاوز العقبات والعقد التي يحاول بعض القوى السياسية وضعها في طريق التأليف من بوابة الحصص وتوزيع الحقائب, وإن كان التعبير عنها يتفاوت تحت تسميات مختلفة. ووسط تحصن سلام خلف جدران الصمت والكتمان بعدما أطفأ كل المحركات, تحولت المصيطبة (حيث منزل الرئيس المكلف) إلى خلية نحل وشبكة اتصالات مع المقار المعنية لجوجلة الاسماء المقترحة وإسقاطها على الحقائب في الحكومة التي يريدها سلام مصغرة منسجمة تضم الجميع من دون وجوه استفزازية. وأشارت مصادر مطلعة ل ̄"السياسة" إلى أن سلام سيزور رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة ليضعه في آخر تطورات التأليف وتشكيلة الحكومة التي ستكون حكومة تكنوقراط من غير المرشحين للانتخابات النيابية. وأكدت أوساط الرئيس المكلف أنه سيلتزم بما ينص عليه الدستور في ما يتصل بعملية التأليف ويرفض سياسة إملاء الشروط, مرجحة أن تبصر الحكومة النور الأسبوع المقبل إذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها. وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الأسماء التي يجري جوجلتها لاختيار توليفة تعمل كفريق عمل موحد لا يشكل استفزازاً للقوى السياسية, خاصة وأن هدف الحكومة الأساسي هو إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد. وسجلت أمس زيارة تهنئة للسفيرة الأميركية مورا كونيللي لسلام, حيث جددت التأكيد أن "عملية تشكيل الحكومة لبنانية بحتة, ويجب أن تكون كذلك", مشيرة إلى أن "الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقرار لبنان وسيادته واستقلاله, وأن تفي بالتزاماتها الدولية". وشجعت "العمل المتواصل لقادة لبنانيين يعملون بمسؤولية من أجل التمسك بالأطر القانونية والدستورية في لبنان لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها". من جهته, نقل النائب عماد الحوت عن الرئيس المكلف إصراره على تشكيل حكومة لا ترتبط أو تقيد بطرف, لافتاً إلى أن سلام ورغم تفاؤله, إلا أنه تخوف من بعض الأطراف بشأن البيان الوزاري والستراتيجية الدفاعية والحصص الوزارية. ورغم المؤشرات على اعتراض قوى "8 آذار" على حكومة تكنوقراط وإصرارها على حكومة سياسية, توقعت مصادر في هذه القوى أن تبصر الحكومة النور خلال الايام الثلاثة المقبلة, مرجحة أن يكون ذلك مساء الأحد المقبل أو يوم الاثنين الذي يليه. ونقلت "وكالة الأنباء المركزية" عن المصادر قولها ان الرئيس المكلف سيفاجئ الاوساط بحكومة بين 18 و20 وزيرا تضم وجوها توزر للمرة الاولى, ويعتبرها من القيادات المستقلة في حين هي معروفة الرأي والانتماء. كما توقعت أن تلقى التشكيلة المرتقبة حملة من ردود الفعل القوية خصوصا من قيادات قوى "8 آذار" التي لن ترى في الاسماء الموزرة وسطية أو حيادية, إنما تعتبرها موالية حتى العظم لهذا أو ذاك من الفرقاء والقيادات. من جهة ثانية, علقت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أهمية على البيان الوزاري للحكومة أكثر من شكلها ولونها, إذ أنها ستمثل في النهاية أمام المجلس النيابي لنيل الثقة. وأكدت أن بري سعى في التكليف كما في التأليف الى الصيغة التوافقية الأكثر رواجا وقبولا, وهو يأمل ان تنسحب هذه القاعدة على المشاريع الانتخابية ليحظى لبنان بقانون قبل الخامس عشر من مايو المقبل ليجري الاستحقاق على اساسه. وفي حين أكدت مصادر مطلعة ان سلام لن يقدم على اي دعسة ناقصة او خطوة عشوائية في مسار التأليف, فإن ملف قانون الانتخاب سيعود الى الواجهة مجددا مع استئناف اللجنة الفرعية النيابية اجتماعاتها اعتبارا من الثلاثاء المقبل بحثاً عن القانون التوافقي. وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم ان اجتماع الثلاثاء تشاوري و"نراهن على نجاح عمل هذه اللجنة من خلال المناخ التوافقي الجديد السائد في البلد والنيات الحسنة التي ظهرت في تكليف الرئيس سلام اضافة الى قرار بكركي بتجميد قانون اللقاء الارثوذكسي". وأكد غانم ان البحث سيتم فقط في القانون "المختلط" الجامع بين النظامين الاكثري والنسبي باعتباره لاقى إجماعاً من مختلف الاطراف السياسية, مشددا على ان اجتماعات اللجنة لن تكون مفتوحة لأن مجلس النواب علق العمل بمهل الترشح وفق "الستين" حتى 19 مايو المقبل "بما يجعلنا محكومين بالضغط الزمني".
