وجهت محكمة امن الدولة في الأردن الأحد تهمتي إثارة الشغب والتجمهر غير المشروع إلى 80 موقوفا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال امن. وقال مصدر قضائي أردني إن "مدعي عام محكمة امن الدولة باشر اليوم التحقيق مع ثمانين موقوفا على خلفية احتجاجات واسعة على دوار الداخلية ومحافظات أخرى". وشهد الأردن الأيام الماضية احتجاجات واسعة بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 بالمئة و53 بالمئة لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وأضاف المصدر أن "مدعي عام محكمة امن الدولة أسند تهمتي التجمهر غير المشروع وإثارة الشغب للموقوفين". وأوضح أن الموقوفين الثمانين الذين اتهموا هم من أصل 138 شخصا كانت الأجهزة الأمنية أوقفتهم الأسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات. وبحسب المصدر فإن "مدعي عام عمان أفرج خلال اليومين الماضيين عن 20 شابا أثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم بأعمال الشغب التي شهدها دوار الداخلية" وسط عمان. وقالت الحكومة إنها ستقوم بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة ألاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة (حوالي 592 دولارا) لمواجهة الارتفاع في أسعار الوقود.