| كتب منصور الشمري | أحال أمنيو مخفر الشويخ إلى التحقيق صاحب محل أثاث وزبوناً مواطناً، للفصل بينهما، في قضية «نصب واحتيال»، حيث اتهم التاجر الزبون بشراء «جلسات إفرنجية» ب 1200 دينار، لم يسدد نصفها، في حين رد المشكو في حقه باتهام التاجر بالإخلال باتقان الصنعة وانتهاك شروط العقد. مصدر أمني أحاط «الراي» بأن «التاجر سجل القضية لدى الأمنيين ضد المشتري الذي اشترى أثاثاً ب 1200 دينار، ودفع 600 مقدماً، وامتنع عن دفع النصف الباقي، ولدى استدعاء الزبون على ذمة قضية نصب رفض الاتهام، منحياً بالاتهام على البائع باختراق قواعد الجودة والإخلال بالاتفاق، وأمام تضارب الرؤيتين أحالهما الأمنيون إلى المحقق للوقوف على ملابسات الواقعة».