أكد المهندس بدر جاسم الهولي - مسئول لجنة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت على رفض الهيئة التنفيذية القاطع لما قيل عنه أنه مشروع قانون للإعلام الموحد في الكويت والذي تمت إحالته من قبل الحكومة إلى ما يفترض أنه مجلس الأمة من أجل إقراره ، متسائلاً ' إلى متى سيستمر هذا المسلسل الهزلي الذي يعيشه الكويتيون ويتابعون حلقاته كل يوم ممثلاً في توجهات حكومية تخدم أغراض سياسية يتم تمريرها من خلال مجلس أمة لا يعبر عن إرادة الشعب الكويتي جاءت به الحكومة لتنفيذ أجندتها في إرهاق الكويتيين ووضع القيود والعراقيل أمامهم وزيادة معاناتهم بغرض إلهائهم عن الفساد الذي ضرب بجذوره في جميع مؤسسات الدولة وصار شبحاً يطارد أبناء هذا الوطن مما أصابهم بالإحباط وخيبة الأمل '. وأضاف الهولي ' لقد ارتضى الكويتيون شعباً وقيادة دستور 1962 والذي جاء ليرسم حدود كافة العلاقات بين سلطات الدولة الثلاث ويفصل بينها ويضمن الحقوق والحريات ويرسم إطارها ، وفي ظل تلك الوثيقة العزيزة على نفوسنا تعايشنا جميعاً ننعم في خير هذا الوطن آمنين مطمئنين نرسم صورة أروع ما تكون في التحام الشعب بقيادته السياسية والتفافه حولها ، وهو ما حفظ لنا عزتنا ووحدتنا وكرامتنا على مر العصور وتجاوزنا به أشد الأزمات في أصعب الأوقات ، لافتاً إلى أن دستور الكويت قد نص على حرية الرأي وكفل لكل مواطن التعبير عن رأيه، وأن ما دأبت عليه الحكومة في الآونة الأخيرة من فرض إجراءات وممارسات متعسفة تستهدف النيل من تلك الحقوق والحريات في تحد صارخ للدستور وأبرز تلك الممارسات هو انفرادها بتغيير النظام الانتخابي وفرضه على إرادة الأمة ليفرز لنا مجلساً هشاً ضعيفاً تستطيع من خلاله تنفيذ أجندتها وسياساتها الفاشلة سيجر البلاد لنفق مظلم ويقودنا إلى مرحلة صعبة سندفع ثمنها جميعاً'. وأكد الهولي أنه لن يكون للحكومة سبيل في تنفيذ رغباتها وسياساتها تلك والتي لا تحقق إلا مصالح شخصية ضيقة لبعض الفئات على حساب السواد الأعظم من الشعب إلا إذا ضمنت تكميم الأفواه وإسكات كل من يعارض سياساتها وينتقد أداءها لأنها تعرف جيداً أن أحرار هذا الوطن لن يتركوها تعبث بمقدرات البلاد ، ومن أجل ذلك فها هي تلجأ لمجلسها ' مجلس الصوت الواحد' لمحاولة تمرير ما تطلق عليه بقانون الإعلام الموحد والذي إن تم إقراره فسوف تعود به الحريات في الكويت للوراء لما ينطوي عليه من تضييق خطير للحريات وتحديداً 'حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات وتداولها ونشرها' ، وبما يكرس لسياسة القمع وتكميم الأفواه التي دأبت عليها الحكومة في الآونة الأخيرة والذي ظهر جلياً في تفريق المسيرات السلمية بالقوة واستخدام العنف مع المتظاهرين بما فيهم النساء ناهيك عن حملة الاعتقالات لبعض السياسيين ورصد للمغردين والناشرين على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي ، وها هي الآن تحاول بشكل مباشر التعدي على الحريات الإعلامية وتقليص حرية الصحافة وفرض قيود على إصدار تراخيص الصحف ونشر الكتب من خلال سعيها نحو إقرار ذلك القانون البغيض. وأوضح الهولي أن تلك الممارسات مرفوضة جملة وتفصيلاً من قبلنا داخل الهيئة التنفيذية لافتاً إلى أن التواصل مستمر بين الهيئة التنفيذية وبين كافة الاتحادات والقوى والقوائم الطلابية في الداخل والخارج بالإضافة لجميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية من أجل توحيد الصفوف لمواجهة ذلك العبث في حال ما أصرت الحكومة على طرح القانون بهذا الشكل واتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحفاظ على حقوق وحريات أبناء هذا الشعب في التعبير عن رأيه والحصول على المعلومات وتداولها.