هاجم أعضاء وعضوات مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة من خلال تقرير الوزارة حيث وصفوا أداءها بالمتواضع جدًا في مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة بالإضافة إلى مراقبة الأسعار والارتفاع المفاجئ لها وبدون مبرر. كما انتقد الأعضاء الدور الذي تقوم به جمعية حماية المستهلك في مراقبة الأسعار وأيضا المشكلات التي مرت بها الجمعية بعد انتخاب رئيس لها جديد والاستقالات الجماعية لموظفيها مطالبين مكافحة الفساد بالتدخل للنظر في تلك المشكلات التي تواجه الجمعية وما آلت اليه. وقالت عضوة المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان: إن توصية اللجنة الثالثة في غير مكانها التي تدعو إلى تقديم الدعم المالي لجمعية حماية المستهلك، خصوصًا أن جمعية حماية المستهلك يشوبها العديد من القضايا المالية والإدارية والاستقالات الجماعية من الموظفين والموظفات من الجمعية بنسبة 50%، والمطالبات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالنظر إلى الجمعية ومهامها. من جانبه تساءل عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي عن السلع المقلدة كيفية وصولها إلى السوق المحلية هل تقودها قوى خارقة لإدخالها إلى السوق خصوصًا أن الوزارة ذكرت في تقريرها انجازات كبيرة في مكافحة هذه السلع وعدد القضايا التي باشرتها الوزارة 1127 قضية غش تجاري. وطالب الزيلعي لماذا لا تكون هناك مراقبة للأسعار وارتفاعها بدون مبرر،مستدلًا بارتفاع أسعار الاسماك وهي لا تقتات على الشعير كما يدعي أصحاب المواشي أن رفع الأسعار مرتبط بارتفاع سعر الشعير. من جانبه قال الدكتور سعيد الشيخ: إن تقرير اللجنة لم يتطرق إلى الجانب الصناعي من مهام الوزارة بل اكتفت بفرد صحفة واحدة في تقريرها وتتضمن 9 نقاط بشأن الجانب الصناعي ولم يتحدث عن طبيعة التحديات التي تواجه الصناعة وكذلك حجم مساهمة الجانب الصناعي في الناتج القومي واقتصاد البلاد، وما هي المعوقات التي تواجه الجانب الصناعي التابع للوزارة. ومن جانبه طالب عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس بإنشاء شركة مساهمة للسلع الغذائية الأساسية بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار والسيطرة على السلع الاستهلاكية من حيث تحديد الأسعار وعدم السماح للموردين والشركات في الخارج بالتلاعب بالأسعار، وتقديم سلع غذائية أساسية تتواءم مع مداخيل المواطنين وحياتهم اليومية. وقال العضو الدكتور عبدالله الفيفي إن تقرير اللجنة لم يسلط الضوء على قضية انخفاض نسبة السعودة في القطاع التجاري والصناعي وكذلك قضية التستر التجاري الذي تمارسه العمالة الوافدة، وقضية ضعف دور الوزارة في حماية الحقوق الفكرية والصناعية. من جانبه طالبت عضوة المجلس الدكتور حمدة العنزي بتفعيل دور سيدات الأعمال في القطاع التجاري بشكل أكبر خصوصًا أنهن يملكن رؤوس أموال تصل إلى 75 مليار ريال، بالإضافة إلى إلغاء ما يسمى بالولي أي الرجل وارتباطه بتسهيل إجراءاتها به بحيث تكون هناك مرونة وتفعيل لأنشطة المرأة لتصب في خدمتها. وتساءلت العنزي لماذا هناك إحجام من البنوك من تمويل سيدات الأعمال،مؤكدتًا أن المرأة يجب دعمها في القطاع التجاري والصناعية تذليل الصعوبات والعقوبات أمامها للمشاركة في المجتمع بفعالية. كما طالب أحد الأعضاء بأستراتيجية وسياسة للوزارة في معالجة مكافحة التستر في السوق السعودي حيث ان حجم التستر التجاري في مدينة جدة بلغ 30%،قائلًا هل لدى الوزارة نية صادقة ورؤية لهذا الأمر من خلال هذه الاستراتيجية مدتها خمس سنوات. وكانت توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة قد طالبت بوضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم والصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الإساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي،وأكدت اللجنة في توصيتها الثانية بإيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 تاريخ 4/9/1427ه بأن تكون الأولوية في التعامل بالمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها،والتوصية الثالثة جاءت بالمطالبة بدعم جمعية حماية المستهلك ماليًا مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات،وجاءت التوصية الرابعة للجنة بتفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425ه وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة.
