أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التجارية العقارية عبد الفتاح معرفي أن الشركة لن تدخل ثانية في مشاريع مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حتى وإن كانت هناك فرص باتت متاحة في هذا الشأن بعد تغيير عدد من القوانين الإسكانية، مشيرا إلى أن القضايا بين الشركة والحكومة لا تزال في المحاكم بشأن مشروع المنازل منخفضة التكاليف والتي كانت كلفتها 185 مليونا والآن يتم طرحها بكلفة 680 مليونا، ولا يوجد من يرغب في المشاركة بها. وبين معرفي في حديثه أمام حضور الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت بنسبة حضور بلغت %90.5 أن الشركة مستمرة في تخفيض ديونها التي بلغت بحدود 97 مليون دينار، مؤكدا أن الشركة لا ترغب في الإقراض خلال الفترة الحالية إلا إذا كانت أمامها فرصة مواتية لمشروع متميز، لافتا إلى أن أغلب البنوك مستعدة إلى تقديم التسهيلات ل«التجارية» وعن نسبة الأشغال في برج التجارية في شارع السور قال معرفي انها بلغت 73 في المائة فيما يخص المكاتب على الرغم من أن الشركة تؤجر بأسعار أعلى من المتوافرة في السوق، و%50 بالنسبة للمحلات التجارية والمعارض. وفيما يخص تحقيق الشركة لخسائر فندقية أكد معرفي أن هناك تحسنا في الإيرادات لفندق ميسوني، التي بلغت 4 ملايين دينار عن عام 2012 مقارنة مع مليونين عن عام 2011، إلا أن المعيار المحاسبي يأخذ سنويا نسبة استهلاك، في حين أنه عند بيع العقار ستتحول تلك النسب إلى أرباح للمساهمين، متوقعا أن تنمو إيرادات الفندق للعام الحالي عن ما كانت عليه خلال 2012. وعن إيضاح استثمارات متاحة للبيع غير مسعرة بين معرفي أن هناك مساهمة قيمتها 4.5 ملايين دينار في بنك استثماري إسلامي في البحرين، وكذلك مساهمة بقيمة 4.13 ملايين في شركة قطر الترفيهية بنسبة %3.7 تم التخارج منها، وان هناك تخارجين آخرين منها الأول في إبريل الحالي والثاني في يونيو المقبل وبذلك يتم التخارج نهائيا من الشركة، بالإضافة إلى ذلك هناك مساهمات بإجمالي قيمة 5.4 ملايين دينار في شركة بيان للاستثمار العقاري ومركزها الخبر في المملكة العربية السعودية، وتعمل على تطوير المساكن لمتوسطي الدخل. واستعرض معرفي أحدث مشاريع الشركة المستقبلية والمتمثلة في مشروع مجمع سكني راقٍ ينتهي قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ومشروع «لايت» الذي صُمم على مساحة 5940 مترا مربعا، ويقع على الطريق الساحلي بمنطقة المهبولة، وكذلك مشروع «دارين زون» الذي صُمم ليقدم مزيجا متميزا من المطاعم الراقية على مساحة 17378 مترا مربعا، حيث يتكون المشروع من 26 وحدة لكل منها دوران، أرضي وأول مع الإطلالة على البحر والمنطقة الوسطية التي تتشكل من أشرطة بأطوال ومواد مختلفة من مسطات خضراء وحجارة، ويقع على شواطئ منطقة العقيلة مباشرة، مما سينعكس بالإيجاب على زيادة إيرادات التشغيلية للشركة وتعظيم حقوق المساهمين خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع الانتهاء منهما قبل نهاية العام. وبيّن أن الشركة دخلت في مشروع في بريطانيا بعائد مستقر، وكذلك عدد من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مشيرا الى أن اجمالي أصول الشركة تفوق 400 مليون، بينما الأصول المباشرة منها تقدر بنحو 250 مليون دينار. واشار معرفي الى ان الشركة استمرت في نهجها الذي اتسم بالشفافية وتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف والتطلعات، مما أسفر عن تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 10.935 ملايين دينار بزيادة قدرها %3.9 مقارنة بعام 2011، فيما ارتفعت الربحية لسهم بمقدار %6 لتبلغ 6.37 فلوس للسهم. وأوضح معرفي أنه نتج عن تلك الأرباح ارتفاع نسب المؤشرات المالية لعام 2012 بالمقارنة ب2011، حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين %4.4 بزيادة قدرها %4.8، لافتا إلى أن عائد الأرباح المجمعة بلغ الى اجمالي الموجودات %3.2 بزيادة قدرها %18.5، وكذلك نمو العائد على رأسمال الشركة المدفوع ليبلغ %6 بزيادة مقدارها %5.3. وكشف معرفي انه في اطار استراتيجية الشركة في خفض الالتزامات ودعم التمويل الذاتي، فقد تمكنت الشركة من تخفيض إجمالي الالتزامات بمبلغ 14.8 مليون دينار، بما يعادل نسبة %12 من إجمالي المديونية القائمة على الشركة، بالإضافة الى تخفيض نسبة تكلفة الدين بمقدار %32.5، مما نتج عنه تخفيض الأعباء التمويلية لشركة بمبلغ 2.7 مليون دينار، وقد أدى ذلك إلى تحسّن المؤشرات والنسب المالية الخاصة بالتداول والسيولة، وكذلك نسب المديونية والملاءة المالية للشركة. وأكد لحضور الجمعية العمومية العادية أنه لا توجد أي مخالفات أو جزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. كما أقرت الجمعية توزيع أرباح نقدية بنسبة %5 من قيمة السهم الأسمية بواقع 5 فلوس، كما وافقت على استقطاع احتياطي اختياري بنسبة %5 طبقا لأحكام القانون، وفوضت الجمعية مجلس الادارة في شراء أو بيع الشركة لأسهمهما، بما لا يتجاوز نسبة %10 من أسهمها، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم 175 من القانون رقم 25 لسنة 2012. إطفاء أسهم الخزينة وافقت الجمعية غير العادية على تخفيض رأسمال {التجارية} من 183.4 مليون دينار إلى 170.1 مليون دينار عن طريق إطفاء أسهم الخزانة والبالغ عددها 132.8 مليون سهم، بحيث يصبح النص بعد التعديل حدد رأسمال الشركة بمبلغ 170.198 مليون دينار موزع على 1.701 مليار سهم، قيمة كل سهم 100 فلس، وجميع الأسهم نقدية. المساهم يربح في تعليقه على سؤال أحد المساهمين حول شطب أسهم الخزينة، قال عبدالفتاح معرفي إن المساهم لن يخسر تخفيض رأس المال، بينما سترتفع نسبة مساهمته بمعنى أنه من كان يملك %10، فإن مساهمته ستصل إلى ما نسبته %11.