أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أنه لن يضع السلاح حتى «تحكم الحكومة اليمنية شرع الله». وقال إبراهيم الربيش أحد قيادات التنظيم في تسجيل مرئي من 12 دقيقة بثته مواقع تنشر أدبيات التنظيم «لن نضع أسلحتنا حتى نحكم بشريعة ربنا او نهلك دون ذلك». وروى الربيش وهو قيادي يظهر للمرة الأولى تفاصيل اتفاق سابق كاد تنظيم القاعدة يبرمه مع الحكومة قبل أقل من عام ووافق عليه رئيس جهاز الأمن السياسي لكن الحكومة تراجعت عن التوقيع عليه. وأوضح أن التنظيم طرح 12 شرطاً في الاتفاق الذي عرضه شيوخ دين على رئيس جهاز الأمن السياسي، وقال إن الأخير وافق عليها ووعد بأن توقع الحكومة عليها، لكن ذلك اصطدم برفض مطلق من الرئيس عبدربه منصور هادي. وابرز الشروط بحسب الربيش «تطبيق الشريعة الاسلامية في جميع نواحي الحياة وان تكون مرجعيتنا الكتاب والسنة وان يعمل بها في الحياة»، وتجميد المواد الدستورية التي قال إنها «مخالفة للشريعة» و«الحفاظ على سيادة البلد بطرد جميع مظاهر الاحتلال الامريكي برا وبحرا وجوا ومنع السفير الامريكي من التدخل في شؤون البلد». حسب تعبيره. وسرد القيادي بالقاعدة شروطاً أخرى منها «إزالة جميع المنكرات الظاهرة كالبنوك الربوية وكذلك جميع مظاهر الفساد العقدي والاخلاقي في الاعلام والسياحة»، ومراقبة ما وصفها ب«المنظمات الكافرة العاملة في البلد وطرد من يثبت قيامها بالتجسس أو التنصير أو الفساد الأخلاقي». واشترط التنظيم استقلالية القضاء والإفتاء، و«فتح المجال للدعوة والدعاة (..) وعدم التضييق عليهم بأي أنواع التضييق وفتح المعاهد والمراكز الشرعية»، إضافة إلى «إلغاء الضرائب»و «إلغاء الصفقات المجحفة في ثروات البلد وان تكون الثروات بيد المشهود لهم بالأمانة»، إضافة إلى «إخراج جميع المساجين الذين ليس عليهم قضايا أو عليهم قضايا مرتبطة بالجهاد في اليمن أو في الخارج». حسب تعبيره. وتحدث الربيش عن اشتراط التنظيم المتطرف لهدنة مدتها ستة أو ثمانية أشهر، بضمانة مشائخ ووجهاء. وقال ان الحكومة تتحاور مع الجميع «إلا مع من يريد شرع الله» حسب تعبيره، مضيفاً ان زعمها بحمل تنظيم القاعدة للسلاح يتنافى مع إشراكها لجماعة الحوثيين المسلحة في مؤتمر الحوار الوطني رغم انها ما تزال تحمل سلاحها وتسيطر على أراضٍ واسعة. وأضاف الربيش أن القتال بين تنظيم القاعدة والحكومة اليمنية هو بين «طائفتين»، الأولى «مسلمة تقاتل في سبيل تحكيم شريعة الله، وأخرى تقاتل في سبيل فرض القوانين الوضعية والحفاظ على المصالح الامريكية». وكان جناح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أكد في بيان أصدره مطلع مارس الماضي فشل الوساطة مع الحكومة اليمنية، تأكيداً لبيان سابق صادر عن 8 علماء دين كشفوا فيه بعض تفاصيل الوساطة، ومحملين الحكومة مسؤولية فشلها. وقال بيان صادر عن «القاعدة» ونشرته مواقع متشددة ان بيان العلماء أوضح موقف التنظيم من عرض بالهدنة، وأيضاً موقف «حكومة صنعاء» الذي وصفه ب«المخزي المنجر خلف مشاريع أمريكا وعملائها من دول الخليج». وهذه أول وساطة بين الحكومة اليمنية وجناح القاعدة منذ دمج فرعي التنظيم في اليمن والسعودية مطلع عام 2009. وكان بيان لجنة الوساطة الذي صدر مطلع فبراير الماضي قال إنها عرضت «الصلح» بين الطرفين وان «الدولة» أبدت موافقتها المبدئية عبر رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش، كما أبدت تنظيم القاعدة رغبته في ذلك. وأضاف البيان ان لجنة الوساطة طلبت من الطرفين هدنة لمدة شهرين حتى يتسنى مناقشة بنود «الصلح» بين الطرفين، فأبدى الطرفان موافقتهما واستعدادهما لذلك. وقال ان اللجنة التقت قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وان زعيم التنظيم ناصر الوحيشي وقّع على وثيقة الهدنة كما أبدى استعداده للصلح. وأضافت اللجنة انها عرضت موافقة وتوقيع تنظيم القاعدة على «الدولة»، وان رئيس جهاز الأمن السياسي حدد مدة ثلاثة أيام للعرض على الرئيس عبدربه منصور هادي ليُفوض من يراه على التوقيع، لكن المهلة انقضت بعدم توقيع الحكومة على الهدنة. وذيل البيان بأسماء لجنة علماء الدين وهم: «الشيخ عبدالمجيد بن محمود الهتاري (الريمي)، والشيخ محمد بن سالم الزبيدي، والشيخ مراد بن أحمد القدسي، والشيخ محمد بن يحيى الحاشدي». أما لجنة الوساطة فكانت مشكلة من: الشيخ عبدالله بن حزام البنَّا، والشيخ محمد بن علي الوادعي، والشيخ صالح بن علي الوادعي، والشيخ أمين بن عبد الله جعفر».
