كشف شيوخ قبائل وعلماء دين عن جهود وساطة بذلوها لعقد هدنة بين الحكومة اليمنية وجناح تنظيم القاعدة في اليمن. وقال بيان مذيل بأسماء 4 علماء دين و4 من لجنة الوساطة إن الجهود فشلت في عقد «صلح» بين الحكومة وتنظيم القاعدة محملين الحكومة مسؤولية فشلها.
وهذه أول وساطة بين الحكومة اليمنية وجناح القاعدة منذ دمج فرعي التنظيم في اليمن والسعودية مطلع عام 2009.
وقالت لجنة الوساطة في بيان حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه إنها عرضت «الصلح» بين الطرفين وان «الدولة» أبدت موافقتها المبدئية عبر رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) اللواء غالب القمش، كما أبدت تنظيم القاعدة رغبته في ذلك.
وأضاف البيان ان لجنة الوساطة طلبت من الطرفين هدنة لمدة شهرين حتى يتسنى مناقشة بنود «الصلح» بين الطرفين، فأبدى الطرفان موافقتهما واستعدادهما لذلك.
وقال ان اللجنة التقت قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وان زعيم التنظيم ناصر الوحيشي وقع على وثيقة الهدنة كما أبدى استعداده للصلح.
وأضافت اللجنة انها عرضت موافقة وتوقيع تنظيم القاعدة على «الدولة»، وان رئيس جهاز الأمن السياسي حدد مدة ثلاثة أيام للعرض على الرئيس عبدربه منصور هادي ليُفوض من يراه على التوقيع، لكن المهلة انقضت بعدم توقيع الحكومة على الهدنة.
وحملت لجنة الوساطة الحكومة اليمنية المسؤولية عن «انتهاك حرمات المسلمين وسفك للدماء بين القوات المسلحة والأمن وتنظيم القاعدة»، إضافة إلى السماح للطيران الامريكي بانتهاك الأجواء اليمنية «استباحة دماء المسلمين» في إشارة إلى الغارات التي تشنها الطائرات الامريكية على أهداف تقول إنها لنشطاء في تنظيم القاعدة.
وطالبت اللجنة «العلماء والمشائخ ووجهاء البلاد والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وكافة أبناء اليمن بالسعي ومطالبة الدولة بسرعة التوقيع لما تقتضيه المصلحة العامة للعباد والبلاد». حسب تعبيرها.
وذيل البيان بأسماء لجنة علماء الدين وهم: «الشيخ عبدالمجيد بن محمود الهتاري (الريمي)، والشيخ محمد بن سالم الزبيدي، والشيخ مراد بن أحمد القدسي، والشيخ محمد بن يحيى الحاشدي». أما لجنة الوساطة فكانت مشكلة من: الشيخ عبدالله بن حزام البنَّا، والشيخ محمد بن علي الوادعي، والشيخ صالح بن علي الوادعي، والشيخ أمين بن عبد الله جعفر».