أكدت مصادر عسكرية إن أحمد علي عبدالله صالح كان وجه مساء الأربعاء، بعد نحو ساعة من إعلان القرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي، بصرف 150 بندقية من نوع نادر، روسية الصنع، تعتبر من الأسلحة الحديثة ومرتفعة الثمن. وقالت المصادر إن الوفد الذي أرسله أحمد صالح وصل إلى المعسكر في محاولة منه لاستلام الأسلحة في الليلة ذاتها، لكنهم قوبلوا برفض قائد اللواء 61 مدرع، الذي ينتمي الأفراد المكلفون بالخدمات إليه، تنفيذ الأمر، وأصدر أوامره بعدم فتح أي مخزن أسلحة، وهو ما وضع حداً لمحاولة نهب الأسلحة. لكن المصادر ذاتها ذكرت انه لم يعرف ما إذا كانت قد نهبت أسلحة من مخازن المعسكرات خلال الأيام الماضية لقرارات الرئيس هادي. وكانت اليمن اشترت شحنة من هذا السلاح تقدر ب11 ألف بندقية عام 2008، لكن صالح احتفظ بها وأودعها في مخازن معسكرات تابعة لنجله أحمد، وصرف جزء قليل منها خلال الفترة الأخيرة. وقال مصدر عسكري ل«المصدر أونلاين» إن لجنة وزارة الدفاع اطلعت على مخازن السلاح في معسكر 48، وأنهم أبلغوا وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد أن المخازن كانت مرتبة بشكل جيد، وتجهيزات حماية وسلامة المخازن كانت عالية. وأضاف إن لجنة وزارة الدفاع عملت على حصر واستلام وتسليم اللواء 61 مدرع لقائد قوات الاحتياط، مشيراً إلى أن هذا اللواء كان سقط من الإعلان الرئاسي بتشكيل هذه القوة، لكنه كان ضمن القرار. وتهدف القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس هادي مساء الأربعاء الماضي إلى إعادة توحيد الجيش اليمني الذي دخل مرحلة جديدة هي «الفصل الأخير» من عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة وإعادة بنائه وتحديد مهامه في الحفاظ على سلامة البلد، بعد انشقاق الجيش إلى نصفين، بين مؤيد ومعارض للانتفاضة الشعبية التي وقعت عام 2011 ونجحت في الإطاحة بالرئيس علي عبدالله صالح الذي تمسك بالحكم أكثر من 33 عاماً