قال مسؤول العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني، هيمن هورامي، في تصريح صحافي، إن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني «حتى الآن انتُخب دورة واحدة بانتخابات مباشرة وليس مرتين»، مضيفاً «سنتخذ الطرق القانونية والدستورية ونتشاور مع الأطراف الأخرى في كردستان بصدد هذا الموضوع»، في تأكيد على رغبة البارزاني في الترشح لولاية ثالثة، لكن خصومه في المعارضة أبدوا غضبهم من هذا التمشي خشية حدوث انحراف «استبدادي»، فيما اغتال مسلحون مجهولون مرشَّحين اثنين لانتخابات مجالس المحافظات في هجومين منفصلين في ديالى وصلاح الدين، احدهما ينتمي الى قائمة نائب رئيس الوزراء العراقي، صالح المطلك، ليبلغ بذلك عدد الذين قتلوا حتى الآن 14 مرشحاً في حين نجا ثالث من محاولة اغتيال. وتفصيلاً، قال هيمن هورامي إنه «بحسب القوانين في الإقليم فإن الرئيس ينتخب بصورة مباشرة من قبل المواطنين». وكان هورامي قد أعلن في مؤتمر صحافي، أول من أمس، أن المعارضة الكردية أثبتت خلال مواقفها الأخيرة على ترشح البارزاني لولاية جديدة، إنها لا تعرف عن السياسة شيئاً، وانها لا تمثل سوى اقلية في اقليم كردستان». كما وصف القيادي موقف المعارضة بمحاولة لكسب الأصوات الانتخابية، مبيناً ان رئيس الإقليم لم يرشح نفسه لولاية جديدة بدليل طلبه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية وانتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وقال المتحدث باسم الحزب في بيان مقتضب، انهم «بصدد بحث قانوني ودستوري لدراسة ترشيح الرئيس البارزاني لولاية اخرى». يشار إلى أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في اقليم كردستان بداية سبتمبر المقبل. ومن الآن وحتى الثامن من سبتمبر سيكون على ال2.5 مليون ناخب في كردستان العراق، الذي يصفه البعض ب«سويسراالعراق» لخلوه من اعمال العنف الدامية التي تدمي بقية العراق، انتخاب اعضاء مجالس الرئاسة والبرلمان ومجالس المحافظات بمن فيهم رئيس الإقليم. ورغم أن البارزاني (66 عاماً) لم يدل حتى الآن بأي تصريح بهذا الشأن، فإن انصاره يريدونه أن يترشح لولاية ثالثة ويبقى في منصبه، الأمر الذي رفضته بشدة احزاب المعارضة. ورداً على هذه المحاولات اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة التغيير الكردية المعارضة، يوسف محمد، بأنه لا مجال «للحيل الشرعية»، قائلاً إن «هذا موضوع قانوني وليس سياسياً ولا مجال للحيل الشرعية او لتفسير او تأويل آخر». وقال «نرفض التمديد ونرفض ترشح البارزاني نفسه لولاية ثالثة، لأنه (بحسب) قانون الإقليم لا يجوز أن يتولى شخص رئاسة اقليم اكثر من دورتين». والاعتراض لا يشمل الأحزاب المعارضة فقط، وإنما أيضا بعض الأصوات من داخل الحزبين الحاكمين. وقال عضو البرلمان عن حزب الطالباني، كوران ازاد، إن «ترشح البارزاني لدورة ثالثة أمر غير قانوني ولا يحق له ترشيح نفسه»، مضيفاً «من غير المعقول أن يقوموا بتعديل القانون عن طريق الأغلبية التي يمتلكونها في البرلمان لكي يتيحوا للبارزاني ترشيح نفسه من جديد». لكن في الواقع يحظى البارزاني بشعبية في الإقليم، وكان أعيد انتخابه في 2009 بنسبة 69.6٪ من الأصوات وبإمكانه اليوم أن يفاخر بأنه على رأس واحة من الهدوء والازدهار النسبي في العراق الذي لايزال يعاني بعد 10 سنوات من الغزو الأميركي من ازمة سياسية لا تنتهي، وصعوبات في التصدي للمشكلات الحياتية اليومية لسكانه. وانتقد الأمين العام السابق للاتحاد الإسلامي الكردستاني المعارض، صلاح الدين بهاء الدين، فترة حكم البارزاني للإقليم. وقال في مقابلة صحافية ان «فترة حكم البارزاني هي الأسوأ في تاريخه السياسي»، مشيراً إلى أن «طبيعة السلطة في الإقليم تقترب من طبيعة الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة ولا تعطي اي اهمية لمطالب المواطنين». واضاف «اذا لم يقوموا (السلطة) بإعادة النظر وإنقاذ انفسهم، سيكون بانتظارهم مصير الأنظمة الديكتاتورية ذاتها في المنطقة». من جهته، اعتبر رئيس تحرير مجلة «لفين» المستقلة، احمد ميره، ترشيح البارزاني لدورة جديدة عملاً «غير ديمقراطي، وبمثابة ناقوس خطر للنخب المثقفة التي لديها أمل في بناء ديمقراطية في الإقليم»، مضيفاً أن «ترشح البارزاني لدورة جديدة سيعيد الإقليم الى الخلف ويقربنا من ديكتاتورية مطلقة». وحسب قانون رئاسة الإقليم لا يجوز لشخص ان يرشح نفسة لمرة ثالثة لتولي منصب رئيس الإقليم. وشغل مسعود البارزاني منصب الرئاسة في عام 2005 بتخويل من قبل برلمان الإقليم وليس بالاقتراع العام كما اصبح الأمر لاحقاً. من ناحية أخرى، قال ضابط في عمليات شرطة ديالى، ان «عبوة ناسفة انفجرت برئيس «القائمة العراقية العربية» في محافظة ديالى، نجم الحربي، ما اسفر عن مقتله على الفور. وبحسب قائمقام المقدادية، زيد ابراهيم، فإن «اثنين من اشقائه ونجله افراد حمايته قتلوا في الاعتداء». وينتمي الحربي وهو زعيم «جبهة الحوار الوطني» في ديالى الى «الكتلة العراقية العربية» بزعامة نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، ويعد الحربي احد ابرز المرشحين في المحافظة التي تشهد اعمال عنف متكررة. ويأتي الحادث بعد ساعات من مقتل مرشح اخر في محافظة صلاح الدين، ينتمي إلى «جبهة الإنصاف» التي يقودها النائب السابق مشعان الجبوري. وبذلك يبلغ 14 عدد المرشحين الى مجالس المحافظات الذين قتلوا حتى الآن في عمليات اغتيال. وجرت عمليات القتل السابقة في محافظتي نينوى وصلاح الدين الواقعتين شمال بغداد، وفي الأنبار (غرب). من جهة اخرى نجا مرشح آخر، يدعى عدنان العزاوي، في محافظة ديالى ينتمي الى قائمة محلية تدعى «إرادة ديالى» اثر انفجار عبوة ناسفة على سيارته في بلدة بلدروز شرق مركز المحافظة، حسبما أفادت مصادر أمنية.
