مريم بندق سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق على استجواب ثلاثي لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود. وقال الزلزلة ل «الأنباء»: اتفقت وزملائي النائبين فيصل الدويسان وصفاء الهاشم على تقديم استجواب واحد مشترك. واستطرد د.الزلزلة قائلا: بعد الاتفاق على محاور الاستجواب بيننا نحن الثلاثة سنعرضه على جميع الاخوة النواب ثم يقدم للمجلس. وأضاف: سيكون الاستجواب العقلاني المنطقي البعيد عن الصراخ وسنرفق كل الوثائق التي تؤكد أخطاء الوزير. وكشف عن أن أغلب النواب اصبح لديهم موقف من الوزير، بل ان «بعض النواب الذين مدحوه مؤخرا اصبحوا ينتقدونه الآن ويطلبون ان يكونوا من المتحدثين ضده في الاستجواب». وعن موعد تقديم الاستجواب قال: قريب جدا. إلى ذلك، أكدت مصادر ل «الأنباء» الثقة في الحمود لسد الثغرات الأمنية التي تؤدي الى قلق بعض النواب» وان تنفيذ التوصيات على قدم وساق ورؤية النتائج ستكون قريبا جدا على صعيد الأحداث الغريبة التي وقعت مؤخرا والتي منها سرقة مستودع الذخيرة. واستدركت المصادر بان بعض النواب متربصون بوزير الداخلية. في السياق ذاته، أكدت مصادر نيابية ل «الأنباء» ان هناك توجها لدى غالبية نيابية لإحالة الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الداخلية الى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية. وأوضحت المصادر ان الاتفاق النيابي على ضرورة إعطاء الحكومة مهلة الى دور الانعقاد المقبل يجب ان يتم تفعيله بشكل كامل، خصوصا ان محاور الاستجوابات التي تم تأجيلها تجري معالجتها من قبل الحكومة.