تولي الدولة اهتماماً كبيراً بذوي الاحتياجات الخاصة، ومن تلك الاهتمامات توظيفهم حسب قدراتهم ورغباتهم، وقد سنت القوانين الملزمة للمؤسسات والوزارات لتوظيفهم بنسبة لا تقل عن 2 % من مجموع الوظائف المختلفة بالجهات المختصة بالدولة. ولله الحمد نلاحظ تقدماً في هذا الشأن والفضل يعود بعد الله الى اهتمام المجتمع بهذه الفئة والصحوة التدريجية لدى العديد من الوزارات والمؤسسات التي بدأت بتطبيق القانون رقم 2 لسنة 2004 بهذا الخصوص. وكذلك هناك سعي دؤوب من اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة الأستاذ الفاضل خالد الشعيبي، الذي يعمل مشكورا بكل اخلاص وجد ويبذل قصارى جهدة لتوظيفهم، وقد تابعت مجهوداته الكريمة مع باقي اعضاء اللجنة في معرض قطر المهني. لقد كانت اللجنة تتوصل الى نتائج مباشرة للتوظيف مع الشركات والمؤسسات المختلفة وتهتم بجعل طالبي العمل يوقعون عقود العمل خلال المعرض، فالشكر والتقدير للأخ خالد ولجميع اعضاء اللجنة. واتمنى ان يكون هناك دعم لمثل هذه اللجنة من قبل اصحاب القرار في الدولة، لتأخذ طابعها العملي المتكامل وان يكون لديها مقر واضح وطاقم موظفين، يمكنهم متابعة امور المعاقين المختصة بالتوظيف، كما يمكنهم ان يقوموا بحصر اعداد الراغبين في العمل وتأهيلهم بالشكل المناسب للوظائف التي يمكن ان يرشحوا لها، ومن ثم متابعتهم خلال اعمالهم ومدى استمراريتهم فيه وماهي العقبات التي يمكن ان تواجههم سواء في العمل او من انفسهم، وغير ذلك الكثير. ويصعب ان يبقى الأمر على لجنة تطوعية ذات قدرات محدودة. وبالطبع هناك جهات اخرى تساهم بالتوظيف واعتقد ان التنسيق بينها ضعيف ولكن بوجود كيان منظم سيساهم بسرعة التوظيف وتوحيد الجهود وعدم تضاربها. كثيرا ما نلاحظ عزوف البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة عن العمل وذلك لعدم ثقته بأنه يمكن ان يكون منتجا ولوجوده وسط دائرة تحبطه ولا تشجعه، مما يؤدي به الى ان يستسلم لإعاقته. لذلك يبقى الدور على المجتمع أن تكون لديه ثقافة بان مثل هؤلاء يمكن ان يعطوا اكثر مما يتوقع منهم، بعد ان يتم وضعهم في المكان المناسب وان ينالوا التدريب والتأهيل المناسبين للعمل، ثم على ذوي الإعاقة وذويهم ان يعوا اهمية التوظيف ويبادروا باستغلال فرص العمل. لقد حدد قانون التوظيف أن يكون هناك 2 % من الوظائف للمعاقين والسبب الرئيسي لعدم تطبيق مثل هذا القانون بالشكل الصحيح هو قلة الوعي لدى بعض مسؤولي الموارد البشرية وكذلك طالبو العمل. ثم لعدم وضع التدريب والتأهيل المناسبين للمعاقين من قبل جهات العمل ليكون بها المعاقون فاعلين في وظائفهم. ويأتي رد بعض المؤسسات بأننا على استعداد للتوظيف ولكن الأشخاص لا يريدون العمل. وسبب آخر وهو غياب المحاسبة عن مدى تطبيق القانون في الوزارات والمؤسسات. بعض المؤسسات للأسف توظفهم ثم تجلسهم في منازلهم وكأنها ادت اليهم حسنة وهذا تلاعب على القانون، مما يجعل المعاق عرضة للتشتت والضياع وان تسلم راتبه كاملا. لقد تعدينا مرحلة الا يتقبل البعض وجود زميل له من ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل واصبح ذو الأعاقة شخصا عاديا ولا يُتعامل معه من مبدأ الشفقة والإحسان، وانما هو شخص مثلنا مثله وكل منا قد تكون له اعاقة. الوظيفة يمكن ان تحول المعاق من انسان غير منتج الى شخص منتج، يتولى مسؤولية ويجد نفسه وكيانه ويبني مستقبله بنفسة ويساهم في اختلاطه في المجتمع بشكل كامل. ارجو من وسائل الإعلام المختلفة وزملائي الكتاب ان يكرسوا جهدهم في مناصرة هذه القضية وحث الجهات المختلفة على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بشتى انواع اعاقاتهم وكذلك توعية المعاقين وذويهم بأهمية العمل وخدمة الوطن.