أكدت «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» أنها تعمل حالياً على تحديث نظام تصنيف المنشآت الفندقية في الإمارة، المقرر إطلاقه في يوليو المقبل. فيما تعد أول معايير من نوعها لتصنيف المطاعم السياحية، فضلاً عن اكتمال تطبيق معايير إجبارية جديدة للمخيمات الصحراوية. وكشفت أنها تدرب مواطنين على «الضبطية القضائية»، ليقوموا بعمليات الرقابة على المنشآت السياحية في الإمارة، كما تعتمد مفهوم فكرة «المتسوق السري» لإنجاز عمليات الرقابة، مستفيدة من تجارب دول مثل ماليزيا وسنغافورة. معايير التصنيف وتفصيلاً، قال مدير الجودة والأداء المؤسسي في «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»، محمد الظاهري، ل«الإمارات اليوم»، إن «تحديث نظام التصنيف الفندقي يركز على تصنيف المنشآت الفندقية، وفقاً لجودة الخدمات التي تقدمها للنزلاء في الإمارة، بهدف رفع جودة الخدمات وتقوية المنافسة بين المنشآت الفندقية لتقديم خدمات جديدة للزوار بشكل مستمر». وأوضح أن «التصنيف يشمل بشكل رئيس، الخدمات غير الملموسة بصفة خاصة، مثل تعامل الموظفين مع الزوار، والسرعة في تلبية متطلبات السياح، وطريقة التعامل مع الشكاوى المقدمة من النزلاء، وغيرها»، لافتاً إلى أن هذه المعايير ستطبق على أكثر من 141 منشأة في الإمارة تشمل فنادق وشققاً فندقية، وتشتمل على ما يزيد على 22 ألف غرفة فندقية. وأضاف أنه «يتم إعداد هذه المعايير الجديدة، ووضع آليات تطبيقها، بالتعاون والتشاور مع المنشآت الفندقية في الإمارة». مطاعم سياحية 2.5 مليون نزيل مستهدف في 2013 تستهدف أبوظبي جذب 2.5 مليون نزيل فندقي خلال العام الجاري. وتظهر الإحصاءات المتوافرة لدى «المجلس الوطني للسياحة والآثار» أن الزائرين بقصد الترفيه شكلوا نحو 40٪ من إجمالي زوار أبوظبي في عام 2012، بينما شكل زوار الأعمال والاستثمار نحو 60٪. وسجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً بلغ 7٪ في عدد نزلائها خلال فبراير 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، وهو ما رافقته زيادة كبيرة في عدد الليالي الفندقية والعائدات ومستويات الإشغال، ومتوسط فترات الإقامة. وبينت إحصاءات «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» أن 141 فندقاً وشقة فندقية ومنتجعاً في مختلف أنحاء الإمارة، استقبلت خلال فبراير 2013 نحو 196 ألفاً و518 نزيلاً، أمضوا 676 ألفاً و445 ليلة، بارتفاع بلغ 23٪، مقارنة بفبراير 2012. كما ارتفعت مستويات الإشغال الفندقي بنسبة 12٪ إلى 78٪، ومتوسط سعر الغرفة بنسبة 7٪ إلى 553 درهماً. وبلغ إجمالي العائدات الفندقية 503.3 ملايين درهم، بنسبة نمو 7٪ مقارنة بفبراير 2012، في حين ازدادت عائدات الغرف الفندقية بنسبة 31٪ إلى 282.4 مليون درهم، موفرة 44٪ من إجمالي الإيرادات الفندقية. وكشف الظاهري عن أن «الهيئة تعد حالياً أول معايير من نوعها لتصنيف المطاعم السياحية في الإمارة، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات في المطاعم السياحية، ورفع جودة الوجبات التي تقدمها». وأكد أن «الهيئة لن تتدخل في تحديد أسعار المطاعم السياحية، وإنما تركز على تقديم أفضل نوعية الخدمات، وذلك بالتعاون مع بلدية أبوظبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية». مخيمات صحراوية وأفاد الظاهري بأنه «سيتم قبل نهاية العام الجاري كذلك، اكتمال تطبيق معايير إجبارية جديدة تعد الأولى من نوعها للمخيمات الصحراوية، لتصبح من أهم مجالات السياحة الترفيهية في الإمارة، وذلك بهدف جذب مزيد من السياح، وتنمية هذا النوع من السياحة الذي تنفرد به الدولة مع عدد قليل من الدول في العالم». وأوضح أن «هذه المعايير ستعمل على تحديد مناطق إقامة هذه المخيمات، وطرق إدارتها، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح، إضافة إلى تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، وحماية البيئة الصحراوية، للحفاظ على استمراريتها، فضلاً عن جذب مستثمرين محليين وعالميين للاستثمار في هذا النوع من السياحة، التي تعتمد على إحياء التراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة». ولفت إلى أنه «تم إعداد قائمة من المتطلبات يتوجب على مشغلي تلك المخيمات الالتزام بها للحصول على الترخيص، ومنها توفير خمسة أنشطة على الأقل من بين 11 نشاطاً معتمداً، منها (النقش بالحناء)، و(الصيد بالصقور)، و(ركوب الجمال) و(فنون العيّالة)»، مبيناً أن هذه المقاييس تكفل قدرة مشغلي المخيمات على تقديم تجربة ثقافية تجسد تراث وحضارة أبوظبي». وذكر أن «نظام الترخيص ينص على معايير بيئية للمخيمات تشمل أنظمة إعادة التدوير، ومواصفات للجودة تلزمها باستخدام مواد طبيعية مستمدة من البيئة المحلية مثل شعر الماعز، واعتماد نظام للسلامة من الحريق». الضبطية القضائية وأشار الظاهري إلى أن «الفترة الماضية شهدت عملية تدريب مواطنين على الضبطية القضائية، ليقوموا بعمليات الرقابة على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، والمخيمات الصحراوية، حتى أصبحوا خبراء في هذا المجال، وذلك بهدف التحقق من الالتزام بالمعايير التي تضعها (هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة)». وذكر أن «الهيئة تعتمد على مفهوم فكرة المتسوق السري لإنجاز عمليات الرقابة، وتستفيد من تجارب دول أخرى في هذا المجال مثل ماليزيا، وسنغافورة».
