عمان - وكالات: قرر الأردن التوجه إلى مجلس الأمن لعرض التداعيات الجسيمة لملف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيه والذي وصل "مرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني". ويأتي هذا القرار تأكيداً للمعلومات التي انفردت "السياسة" بنشرها الأربعاء الماضي, عن قيام حلف ثلاثي تركي - أردني - أميركي يمهد الطريق أمام الأردن للطلب من مجلس الأمن المصادقة على إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع سورية, بهدف استيعاب تدفق اللاجئين الذي بات يفوق قدرات المملكة. وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في البيان الوزاري لحكومته, الذي تلاه امام مجلس النواب مساء اول من امس ونشرته الصحف الاردنية امس, ان "الحكومة تعتبر ان الازمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للامن الوطني الاردني, وعليه فانني أعلن أمام مجلسكم الموقر أنه تقرر أن يتوجه الاردن الى اعضاء مجلس الامن الدولي في الاممالمتحدة لنعرض عليهم قضية اللاجئين السوريين في الاردن والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك". وأضاف "لنضع العالم أمام مسؤولياته الامنية والانسانية ونبلور توجها دولياً واضحاً للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين", في إشارة إلى إمكانية إقامة منطقة عازلة. وأوضح النسور ان "التبعات التي يتحملها الاردن جراء استمرار المأساة التي تمر بها سورية الشقيقة لعظيمة وملحة, وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الالاف من اللاجئين السوريين وبأعداد متزايدة على الاردن", مشيرا الى ان ذلك "رتب ضغوطا اقتصادية واجتماعية وعلى البنية التحتية والنظام الصحي والتعليمي وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر". وأضاف ان "ما يزيد الامر خطورة التوقعات التي تشير الى أن الازمة في سورية مرشحة للاستمرار الأمر الذي سيضاعف انعكاساتها على الاردن على مدى الاشهر المقبلة". وأكد ان "الدولة الاردنية بمؤسساتها كافة على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تدهور للأوضاع في سورية فنحن مستعدون لكافة الاحتمالات ومتهيؤون لاتخاذ كافة الخطوات والاجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا". ونفى النسور نفيا قاطعا وجود أي تدريبات من أي جهة اجنبية على الارض الاردنية, قائلاً "إنني أنفي نفيا قاطعا وجود تدريب عسكري أو سواه من أي جهة مدنية كانت أم عسكرية لأي سوري على الاراضي الاردنية, كما أنفي وجود مراكز تدريب للجيوش الاجنبية على الاراضي الاردنية". وشدد في الوقت نفسه على "الموقف الاردني الثابت والواضح تجاه الازمة السورية في ضرورات السعي للوصول الى حل سياسي في سورية من خلال الاطر العربية والدولية عبر البدء بعملية سياسية توقف نزيف الدم أولا, وتلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية للنسيج الوطني السوري بكل فئاته ومن دون أي استثناء, وتحافظ على وحدة سورية وسيادتها وتعيد لها الامن والاستقرار". من جهته, قال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة ان "أكثر من 485 الف مواطن سوري دخلوا الاردن منذ مارس 2011 وهو يوفر لهم كل ما يحتاجونه من رعاية", مناشداً العالم أن "يشارك الأردن في تحمل هذا العبء الانساني". وتتوقع الاممالمتحدة ان يصل عدد اللاجئين في الاردن الى 1,2 مليون سوري نهاية العام الحالي. في سياق متصل, ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية الصادرة أمس أن الأردن وافق على فتح حدوده أمام حملة عربية لتسليح المعارضة في جنوب سورية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور يمثل تغيراً كبيراً في موقف الأردن من سياسة محاولة احتواء التهديد الناجم عن انتشار الحرب في سورية عبر حدوده إلى العمل بنشاط لوضع حد لها قبل أن يغوص فيها, وجعله يبرز الآن كقناة لنقل الأسلحة في الشهرين الماضيين مع توجه دول عربية وغربية لزيادة دعم بعض جماعات المعارضة السورية في محاولة لوقف تزايد نفوذ الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم "القاعدة". وأضافت أن "القاعدة" بدلاً من محاولة الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد هو القوة الدافعة وراء التوجه الأخير للأردن, مع أن مسؤولين في عمان اعترفوا بأن هذا التوجه يزيد من مخاطر تعرض بلادهم لرد انتقامي سوري. وفي السياق, اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية, أمس, 8 أشخاص من عناصر التيار السلفي الجهادي أثناء محاولتهم التسلل إلى سورية عبر الحدود بين البلدين بهدف القتال إلى جانب تنظيم "جبهة نصرة" التابع ل"القاعدة". وذكرت صحيفة "الغد" أن هذه المجموعة هي الرابعة التي يلقى القبض عليها من قبل الجهات المختصة على الحدود منذ بداية الأزمة السورية.
