في اجتماع مالية النواب بوزير المالية : زيادة المتقاعدين واقرار علاوة الغلاء بشرائحها الثلاث عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب لطيفة محمد القعود مع معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة رد الحكومة الموقرة على مطالب السادة النواب ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين2013 و 2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012 وذلك صباح اليوم بمجلس النواب. وصرحت القعود أنه تم التوافق بشكل مبدئي على تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين الذين خدموا الوطن لسنين طويلة دون الحصول على أية زيادات مالية على معاشاتهم باستثناء المكرمة الملكية التي تم اقرارها عام 2011م، وقد تحددت هذه الزيادة بحيث يحصل المتقاعدين ممن يتقاضون معاشات تقاعدية حتى 700 دينار على زيادة مقدارها 75 دينار تضاف إلى الدعم السابق الذين حصلوا عليه في 2011، فيما سيحصل أصحاب المعاشات التقاعدية لأكثر من 700 دينار ولغاية 1500 دينار على مبلغ وقدره 50 دينار. وأضافت القعود أنه تم التوافق خلال الاجتماع على أهمية تطبيق المعايير التي تم تحديدها من قبل مجلس النواب فيما يخص علاوة الغلاء لتشمل ثلاثة شرائح، الأولى: رب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 300 دينار يمنح علاوة غلاء مقدارها 100 دينار شهرياً، والثانية: رب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 700 دينار يمنح 70 دينار شهرياً، والثالثة: رب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 1000 دينار يمنح 50 دينار شهرياً. وأضافت القعود أن هناك توجه لعقد اجتماع آخر للجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى برئاسة القعود يوم غد الثلاثاء وذلك بهدف الانتهاء من الأرقام النهائية التي ستنعكس في مشروع الميزانية العامة لعامي 2013 – 2014 حيث من المتوقع أن يتم تقديم تقرير اللجنة عن الميزانية قبل نهاية أبريل الجاري. من جانب آخر اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة القعود وبحضور أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بوزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو حيث تم تقديم عرضين حول المدينة الاقتصادية الجديدة ومدينة المعارض. وأشارت القعود إلى أن مشروع المدينة الاقتصادية الجديدة يعد من المشاريع المستقبلية الواعدة لمملكة البحرين والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد البحرين وتحقيق العديد من المزايا والعوائد المالية المجزية وفرص العمل التي قدرت ب 240 ألف فرصة عمل في حال انجاز المشروع بكامل مراحله. وأضافت القعود أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة العوائد المجزية من المشروع الكبير خصوصا أن تكلفته باهظة وتصل إلى 5.5 بليون دينار بحريني نظرا لضخامته، إلى جانب التأكيد على أهمية اشراك القطاع الخاص في التمويل والدعم والانشاء وذلك لكون المشروع سيساهم في دفع الاقتصاد البحريني نحو الأفضل باتجاه يتوافق مع تحقيق رؤية البحرين 2030. وفي ذات السياق أكدت القعود أن اللجنة كانت حريصة على تعزيز صناعة المعارض في البحرين حيث استمعت لعرض شامل لصناعة المعارض الأمر الذي يعكس الخطوات المتميزة والجادة للبحرين في رفع مستواه الاقتصادي عبر تطوير هذه الصناعة وتعزيز موقعها بشكل مباشر وغير مباشر على خارطة المعارض الدولية، وهو بدوره ينعكس على سمعة البحرين على المستوى العالمي.
