2013/06/17 - 46 : 02 PM المنامة في 17 يونيو/ بنا / صرحت النائب لطيفة محمد القعود رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة وافقت في اجتماعها اليوم على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م، وتقرر بعد الانتهاء من التقرير ادراجه على جدول أعمال أقرب جلسة مقبلة سواء أكانت اعتيادية أم استثنائية حيث سيكون القرار بشأن الاحالة متروك لمكتب المجلس. وأوضحت القعود أن اللجنة قررت الاجتماع بوزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وذلك من أجل الوقوف على مرئيات علاوة الغلاء والاتفاق على الشرائح التي يلفها الغموض ولا يمكن اغفالها كأصحاب البسطات والصيادين و سواق الأجرة ومعلمي السياقة وغيرها من أصحاب المهن البسيطة، وبذلك تصل العلاوة لجميع المستحقين سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي. وفي شأن موعد انعقاد هذا الاجتماع أوضحت القعود أن الاجتماع يعتمد بالدرجة الأولى على موضع تمرير الميزانية في حال ادرجت على جلسة استثنائية أو عادية، حيث ستعقد بعدها اللجنة اللقاء مع التنمية من اجال استيضاح الصورة بشكل أفضل. وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وهو موضوع تمت احالته إلى اللجنة مؤخرا. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأشارت القعود أن المشروعات المذكورة في غاية الأهمية و تشجع المواطنين للعمل في القطاع الخاص بما يعود بالنفع على الاقتصاد البحريني، وتعمل على تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مضيفة أن المشروعات ستعمل على تقليص الفجوة الموجودة في الأجور بين رواتب القطاع الخاص والعام، بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين أما في شأن مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، وأوضحت القعود أن هناك سلوك استهلاكي غريب لدى المواطنين يجب تقليصه أو الحد منه، ومن خلال هذا الصندوق سيتحقق الهدف والغرض من المشروع، وعليه أكدت اللجنة موافقتها على المشروع بعد تعديل مسمى المشروع ومواده بالتوافق مع أعضاء اللجنة وتدوين ملاحظاتهم عليه. وحول الاقتراح برغبة بشأن دعم تجار المواشي المصرح لهم باستيراد اللحوم من الخارج أسوة بشركة البحرين للمواشي، أكدت القعود على أهمية هذا الاقتراح وموافقة اللجنة عليه نظرا لضرورة دعم تجار المواشي وعدم احتكار التصريح لأشخاص أو لمتنفذين محددين يسيطرون على السوق خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الاقتراح من أجل توضيح مرئيات اللجنة وملاحظاتهم على المقترح. كما ابدت اللجنة تأكيدها على أهمية الاقتراح برغبة بشأن قيام الهيئة التأمين الاجتماعي بالاستثمار في القطاع الصناعي، لما له من مزايا ودعم للاستثمار في المجال الصناعي للمملكة، كما وأطلعت اللجنة كذلك على رد وزارة الصناعة والتجارة، وقررت الموافقة على الاقتراح. ع.ر/ع ق بنا 1155 جمت 17/06/2013 عدد القراءات : 113 اخر تحديث : 2013/06/17 - 46 : 02 PM