تلعب شركات البورصة دورا مهما في تشجيع الاستثمار لدى المواطنين، وبخاصة أصحاب الاستثمارات الصغيرة أو ذوو الدخل المحدود، الذين يلجأون لبعض الشركات الناجحة — هذا اذا كانت ناجحة كما تدعي — من باب البحث عن الارباح المضمونة والتي يعول عليها الكثير من المستثمرين في داخل وخارج قطر دورا رياديا في استثمار اسهم الشركة بالشكل الصحيح بعيدا عن التلاعب او الكيل بمكيالين ضد المساهمين. وبالأمس قامت اغلب شركات البورصة بتوزيع ارباحها السنوية على المساهمين، فمنها من منح المساهمين كافة حقوقهم دون نقصان ومنها من تعدى الامانة في التوزيع من اجل حصر هذه الارباح على اعضاء مجلس الادارة لكي تنصب في جيوبهم بدلا من جيوب من يستحقونها من المساهمين. وتقليل ارباح اسهم الشركات للمساهمين بات عملية مكشوفة للجميع، فالتجار طماعون وليس لديهم امانة في العمل في الشركات بقدر ما يسعون الى اقتطاع اي جزء من الارباح لكي ينصب في النهاية لصالحهم وليس لصالح المساهمين!! وبالأمس وقعت مهزلة مالية قادتها شركة بروة التي وزعت ارباحها السنوية بمبلغ زهيد لا يعد ولا يحصى وهو ريال ونصف الريال وان كان الكثير يتوقع ان يكون ضعف ذلك المبلغ بكثير ولكن! ولا نعرف اذا كانت الشركة وما زالت خسرانه أم لا؟ لان ما ينشر في الجرائد يخالف الحقائق، ومن هنا فان اتباع الامانة في التوزيع يجب ان يكون بقرار حازم من وزير الاعمال والتجارة اولا وبقرار من وزير المالية والاقتصاد ثانيا، وكل وزير يتحمل مسؤوليته بهذا الشأن ويتحمل كذلك دور التوجيه لمثل هذه الشركات، وبغض النظر ما اذا كان بعض الوزراء أصبحوا أعضاء في مثل هذه الشركات ام لا، لان المصلحة الوطنية تحتم العمل بإخلاص لصالح المساهمين وعدم الوقوف ضدهم عند توزيع الارباح منعا لأي تلاعب في المستقبل. شركة بروة العقارية قامت بتوزيع ارباح المساهمين لهذا العام بطلعة الروح كما قالوا، وحتى لو كان الفرق في نصف ريال لصالح المساهمين فان مجلس الادارة سيقف ضدهم مستقبلا، ويبدو ان عملية التوزيع: "أمر دبّر بليل" كما يقول المثل الشعبي القطري المعروف!! بينما الرقابة على هذه الشركات وأمثالها كانت غائبة والسبب ان بعض التجار شركاء في توزيع الكعكة. ومن المخجل ان تصل الامور لهذه الدرجة وكأن المساهمين "يطروّن ارباحهم طرارة من مجلس الادارة"، حتى ولو جاء ذلك على "المطالبة بنصف ريال".. أمر غريب وعجيب.. رغم اننا الدولة الاولى عربيا في الشفافية؟!