القاهرة - أ ش أ تسبب ترسيم الحدود الاقتصادية المصرية مع قبرص بشكل مجحف، وعدم ترسيمها مع إسرائيل في خسارة ملف الأمن القومي المصري المتعلق بالحدود الاقتصادية والغاز، ما يوازي 200 مليار دولار مما أدى إلى الاستيلاء على حقول غاز وثروات مصرية، حسب الدكتور إبراهيم زهران القيادي في الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل ورئيس حزب التحرير المصري. جاء ذلك خلال ندوة نظمها التحالف الديمقراطي الثوري بحزب التجمع مساء اليوم الأحد، حول قضية ترسيم الحدود الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط. وأوضح زهران، أن التقسيم يتم بواسطة خط المنتصف في حالات عدة، إلا أنه في حالات أخرى تكون هناك حقوق تاريخية ويقوم التحكيم الدولي بحسمها لصالح الدولة التي تتمتع بحقوق تاريخية في مياه دولة أخرى وتدخل في حدودها الاقتصادية. واستعرض زهران، أن ترسيم هذه الحدود مع قبرص عام 2003 شابه خطأين هما: أن خط الأساس في قبرص أدخل جزيرة «أكروتيري» التي تعد مستعمرة بريطانية ضمن المياه القبرصية، والخطأ الثاني هو أن جبل «أراتوستينس» في البحر المتوسط الواقع ضمن المياه القبرصية سمي باسم ثالث أمناء مكتبة الإسكندرية، والذي قام بوضع كتاب منذ 200 عام قبل الميلاد، نصح فيه الصيادين المصريين بالصيد من فوق هذا الجبل؛ لأن أسماكه تشفي من أمراض كثيرة بما يعني أن لمصر حقوقًا تاريخية في تلك المياه، يمكن أن يثبت حق مصر فيها بواسطة التحكيم الدولي. من ناحيته، دعا عمرو كمال حمودة خبير شؤون الطاقة إلى إنشاء مجلس يضم المعنيين باتخاذ الإجراءات والتكامل بين الأجهزة والخبرات التي تتعامل من وجهة نظر الأمن القومي.