| كتب رضا السناري | خلص اجتماع عقده رئيس اتحاد المصارف الكويتية ورئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المتحد حمد المرزوق اخيرا ورئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح حول توجه البنوك لتأسيس شركة عقارية متخصصة في التقييم العقاري بمساهمة المصارف، إلى تمسك المرزوق بحاجة البنوك إلى هذه الغرض، واصرار الجراح على ان هذه الشركة لن تقدم قيمة مضافة سوى التأثير على المقيمين العقاريين. وأبدى بنك الكويت المركزي اخيرا الموافقة على طلب من البنوك لتأسيس شركة عقارية متخصصة في التقييم العقاري، يكون غرضها الرئيسي إعداد التقييمات العقارية المطلوبة في ميزانيات المصارف الكويتية ومن يرغب من الجهات الاخرى المطالبة بمثل هذا الاجراء، بناء على الدراسة التي اعدتها مؤسسة ارنست اند يونغ بدلا من حصرها في جهتين فقط احدهما بيت التمويل الكويتي «بيتك» أو بنك الكويت الدولي. وقالت المصادر ان اجتماع المرزوق والجراح لم يخرج الا بزيادة التأكيدات على مضي البنوك قدما في تأسيس شركة التقييم العقارية، وهو ما يثير مخاوف المقيمين من ان تؤثر على هذه الشركة على مجال عملهم، لا سيما وان سوق عملهم صغير، ولا يستحق المنافسة اليه من قبل البنوك التي ستكون اقدر على استقطاب العملاء من مكاتب التقييم. وقالت مصادر ذات صلة ان الهاجس الذي يهدد المقيمين ان شركة التقييم وفي حال نجاح تجربتها يمكن ان تنقل البنوك إلى نشاطهم إلى ابعد من مجرد اعداد التقييمات الخاصة بالبنوك، حيث من غير المستبعد ان تتوسع هذه الشركة في عرض خدماتها على جميع الشركات التي تتضمن في ميزانياتها تقيمات عقارية، وفي هذه الحالة تكون البيئة التشغلية امام المقيمين مرشحة اكثر إلى حرب اسعار لاسترضاء الزبون. لكن وجهة نظر اخرى ترى ان وجود شركة تقييم عقاري تابعة للبنوك تتمتع بمهنية عالية واحترافية ومصداقية، اضافة الى المقدرة الكاملة التي تمكن تحقق الاهداف المرجوة من شانها ان تقود سوق التقييم العقاري إلى مزيد من التصحيح، فاذا كان بنك الكويت المركزي يلزم الشركات والجهات الخاضعة لرقابته بأن تقدم تقييمات لأصولها العقارية من جهتين متخصصتين على ان يكون احدهما بيت التمويل الكويتي أو بنك الكويت الدولي، فذلك لان التقييم العقاري لا يتماشى بالقدر المطلوب مع المعايير المهنية والفنية للتقييم، ويعاني من ثغرات كبيرة. ورفض بنك الكويت المركزي في وقت سابق مقترحا تقدم به اتحاد مصارف الكويت لإعادة النظر في الجهات المسموح لها بتقييم العقارات في السوق المحلي، بحيث يسمح للجهات الاستشارية الأجنبية بإجراء التقييمات للعقار المحلي، وان يتم توسعة حيز الجهات المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقارية المعتمدة للشركات الخاضعة لرقابة الناظم الرقابي، بإشراك جهات جديدة متخصصة في نشاط التقييم العقاري إضافة إلى جهات استشارية دولية مثل «أرنست اند يونغ» و«كي بي إم جي» وسواهما، حيث افاد «المركزي» انه لا يفضل منح رخص تقييم عقارية للبنوك. الا ان المتغير في الطلب الذي قدمه رؤوساء البنوك اخيرا ونال موافقة «المركزي» ان جميع البنوك ستشترك في رخصة تقييم عقاري موزعة على جميع البنوك، ومن ثم لن يتقدم كل بنك منفردا بالحصول على ترخيص، ما قد يساعد في تحصين رهونات البنوك وشركات التمويل مقابل عمليات تضخيم ونفخ أسعار الأصول التي كانت تجري في السابق، حيث بينت المصادر ان هناك اتفاقاً بين النواظم الرقابية على ان آلية التقييم العقاري المتبعة حاليا ليست سليمة إلى الدرجة المأمولة منها، ما يستدعي صياغة جديدة لعمل التقييمات العقارية أو رؤية اكثر شفافية ودقة من المعمول بها في الوقت الحالي. يشار إلى ان الحاجة إلى تحديد الجهات المولجة بتقييم الأصول العقارية برزت عند إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي في العام 2009. حينها كان الناظم الرقابي في حاجة إلى إعطاء مصداقية أكبر للتقييمات العقارية، بعد تجربة مريرة مع «نفخ» أسعار الأصول لدى بعض الشركات في سنوات الطفرة، ويكتسب هذا الملف أهمية كبيرة، لكونه يرتبط ارتباطاً مباشراً بقيمة حقوق مساهمي الشركات، بما فيها الشركات المتعثرة وتلك التي تسعى لتسويات مع دائنيها.