| كتب رضا السناري | علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي أبدى موافقة على طلب مقدم من البنوك لتأسيس شركة عقارية متخصصة في التقييم العقاري في ضوء تعليمات هيئة أسواق المال، يكون غرضها الرئيسي إعداد التقييمات العقارية المطلوبة في ميزانيات المصارف المحلية ومن يرغب من الجهات الأخرى المطالبة بمثل هذا الإجراء. يشار إلى أن «المركزي» يلزم الجهات الخاضعة لرقابته بأن تكون تقييماتها العقارية المقدمة اليه معدة من جهتين، يكون احدهما «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أو بنك الكويت الدولي، وهو الإجراء الذي يواجه منذ فترة تحركات مضادة من بعض البنوك، باعتبار ان ذلك قد يخالف سرية المعلومات. ومن المقرر حسب المقترح الذي أعدته مؤسسة «ارنست اند يونغ»، ان يكون رأسمال الشركة محل النقاش أقل من مليوني دينار، على اساس انها شركة تقييم عقاري لا تحتاج إلى رأسمال استثماري، كما ان عوائدها من الرسوم المحصلة من عمليات التقييم التي ستكلف باجرائها سيوفر لها مصدر جيد للدخل يغطي نفقاتها الإدارية. وأفادت المصادر انه تم التعميم على جميع البنوك لإبداء رأيها حول مدى اهتمامها بالمساهمة في هذه الشركة. وكان «المركزي» أبدى عدم موافقة في وقت سابق على التوجه إلى منح ترخيص لكل بنك يمكن ان يتقدم بطلب تأسيس شركة متخصصة في التقييم العقاري، ما دفع البنوك التي تدعم الفكرة إلى التقاطع أمام الناظم الرقابي باقتراح تأسيس شركة بمساهمة من يرغب من البنوك، ما لاقى تأييداً من «المركزي»، لكن مصادر مصرفية توقعت ألا تجد هذه الشركة الرغبة في المساهمة من جميع البنوك، إذ من المتوقع أن تقرر بعض المصارف عدم الاكتتاب في رأسمالها على أساس عدم حاجتها إلى هذا النشاط، علما بان المساهمة في رأسمال شركة التقييم العقاري سيكون مقتصراً على البنوك المحلية فقط. وبحسب الدراسة التي أعدها «ارنست» من المفترض ان تتمتع الشركة بمهنية عالية واحترافية ومصداقية، اضافة الى المقدرة الكاملة التي تمكن تحقق الاهداف المرجوة منها. وفيما من المتوقع ان تقرر بعض البنوك عدم المساهمة في رأسمال شركة التقييم، نظرا لعدم حاجتها إلى هذا النشاط، كشفت المصادر ان هناك مواجهة شرسة بدأت في كواليس اتحاد العقاريين لمواجهة فكرة تأسيس الشركة، إذ علم أن ردة فعل «الاتحاد» بمجرد علمه بالفكرة انه أبدى رفضا شديدا لهذا التوجه على أساس ان منح رخصة للبنوك لتأسيس شركة متخصصة في التقييم العقاري يضر بنشاطها، ويقلل من عوائدهم من التقيمات العقارية، لكن عمليا اذا حصلت البنوك على رخصة من «المركزي» والجهات المعنية لتأسيس الشركة، لن يكون بمقدور اتحاد العقاريين أو مكاتب التقييم إلا الاستعداد لحماية نشاطهم من توسع البنوك، وذلك بالعمل على تحسين أدائهم الفني، بما يضمن لهم البقاء ضمن دائرة المنافسة على نشاطهم وعدم خروجهم منهم مقابل خطط البنوك المهتمة بالفكرة.