سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محكمة الاستئناف في القاهرة تحكم ببراءة مبارك في قضية مقتل مئات المتظاهرين. ولكن لن يتم إخلاء سبيل مبارك لصدور قرار من النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة قضية أخرى.
أمر القضاء المصري الاثنين (15 نيسان/ أبريل 2013) بالإفراج المشروط عن الرئيس السابق حسني مبارك الملاحق في قضية مقتل مئات المتظاهرين، لكنه سيبقى في السجن في قضايا أخرى، كما ذكر التلفزيون الحكومي. وقالت قناة النيل الإخبارية أن محكمة الاستئناف "أخلت سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين لكنه يبقى موقوفا (في إطار) قضايا أخرى". وكان فريد الديب محامي مبارك تقدم بطلب الإفراج عنه مشيرا إلى أن موكله أمضى عامين في الحجز بحسب الصحافة المحلية. وذكر مصدر قضائي أن الإفراج عن مبارك ليس مرجحا حتى لو قررت المحكمة ذلك لأنه وضع قيد الحجز الاحترازي في إطار قضية فساد أخرى. وكان حكم على مبارك بالسجن المؤبد لإدانته بقتل المتظاهرين والفساد المالي، وبعدها وافقت محكمة النقض على إعادة محاكمته . إلا أن المحكمة التي عهد إليها بإعادة المحاكمة قررت أمس الأول السبت التنحي عن نظر القضية ومن ثم تمت إعادتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية. وحضر مبارك جلسة نظر إخلاء سبيله اليوم. وكان فريد الديب محامي مبارك قد قدم مذكرة أوضح فيها أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي بدأت اعتبارا من 12 نيسان/ أبريل من عام 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن