خالد العدوة أكد النائب خالد العدوة انه لوحظت في الفترة الأخيرة مطالب العديد من أصحاب العمل الذين يقل عدد عمالتهم عن خمسة عمال بإعفائهم من تحويل أجور العمالة الى البنوك المحلية خصوصا أنشطة الزراعة والرعي المعفاة من نسب العمالة الوطنية طبقا لقرار مجلس الوزراء 1104/2008. وبناء على ذلك أكد العدوة أنه سيتقدم باقتراح للتعديل على المادة 57 من قانون العمل الأهلي رقم 2010/6 بإضافة فقرة أخرى الى المادة المشار إليها لكي يصدر عن مجلس الوزراء قرارا بإعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الى المؤسسات المالية المحلية كأنشطة الزراعة والصيد، وتحديد آلية أخرى للتحقق من استلام افراد العمالة مستحقاتهم المالية بمواعيدها المحددة، على أن يحدد وزير الشؤون تلك الأنشطة المعفاة وفقا لطبيعة الأنشطة.