| كتب موسى دياب | أكدت رئيسة مجلس إدارة مجموعة كوت الغذائية فدوى يعقوب الحميضي أن المجموعة تواصل السعي للتعرف على الفرص الناشئة وتقييمها واقتناصها في جميع أوجه نموذج أعمالها بما فيها مطاعم الخدمة السريعة، ومطاعم الوجبات الخفيفة ومرافق إنتاج الأغذية والعلامات التجارية الخاصة بالامتيازات والعلامات الخاصة بالمجموعة في مختلف الأسواق مكتملة النمو والأسواق النامية على حد سواء. وأضافت في كلمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والتي عقدت أمس بنسبة حضور 91.66 في المئة ان وضع سيولة المجموعة مازال متيناً وثابتاً، خاصة خلال عام 2012 الذي كان عاماً حافلاً بالانجازات بالنسبة للمجموعة، مشيرة الى ان المجموعة استطاعت اجتياز محطات رئيسة عدة على خارطة طريقها نحو التميز بإجمالي مبيعات بلغت 73.2 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها 7.15 في المئة عن السنة السابقة، فيما بلغ صافي الأرباح 4.3 مليون دينار بارتفاع 6.85 في المئة عن العام 2011. وتابعت الحميضي أن ربحية سهم المجموعة من العمليات المستمرة خلال العام 2012 بلغت 66 فلساً بارتفاع 15.79 في المئة عن العام 2011 الذي بلغت فيه ربحية السهم 57 فلساً، علماً بأن ربحية السهم لسنة 2012 جاءت بعد التخفيض الناتج عن العمليات التي أوقفت بلغ 60 فلساً، فيما ارتفعت ربحية السهم من العمليات في الكويت إلى 91 فلساً بارتفاع 32 في المئة مقارنة بالسنة الماضية التي بلغ فيها سعر السهم 69 فلساً. وحول أداء الشركة التشغيلي خلال العام الماضي، بينت الحميضي أن المجموعة قامت بافتتاح 6 مطاعم جديدة في الكويت، وشراء 9 مطاعم أخرى في المملكة المتحدة، حيث اشتملت عمليات شراء المطاعم في المملكة المتحدة على شراء عدد من مطاعم كنتاكي، ما يعد خطوة في اتجاه جديد للمجموعة. وأفادت الحميضي بأن مبيعات علامات عدة للشركة سجلت ارتفاعاً حاداً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت مبيعات علامة «كبابجي» بنسبة 17 في المئة، وعلامة «أيامي» 34 في المئة، و«بيتزا هت» 9.3 في المئة، و«بيرغر كينغ» 5.9 في المئة، كما أن المساهمات الكبرى في الكويت ارتفعت بنسبة 8.1 في المئة خلال السنة، حيث أدى هذا الارتفاع إلى ارتفاع مبيعات المجموعة في الكويت إلى 47.7 مليون دينار وإلى تحقيق صافي ربح من عمليات الكويت بلغ 6.4 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 30 في المئة عن العام 2011. وانعقدت عمومية «كوت الغذائية» أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة صالح الحميضي ووافقت على جميع بنود جدول أعمالها المتضمن تقريري مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، وفوضت مجلس الإدارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهم الشركة لمدة 18 شهرا، كما وافقت على وقف اقتطاع 10 في المئة من الأرباح الصافية والمخصصة لحساب الاحتياطي الإجباري، حيث انه قد زاد عن نصف رأسمال الشركة، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وأقرت العمومية توزيع أرباح نقدية تبلغ 2.19 مليون دينار بواقع 30 فلساً للسهم الواحد، كما جدد المساهمون ثقتهم بأعضاء مجلس الإدارة القديم للسنوات الثلاث المقبلة وهم: فدوى الحميضي، وصالح الحميضي، وعماد جاسم الصقر، وانطوان واصف الحمشاوي، وخالد مصطفى كرم، وأحمد حمد الحميضي وفيصل علي العصيمي.