أحمد عبدالستار ومحمد سندان أعلن مكتب مجلس الأمة دعمه لقيادات وزارة الداخلية، مشيدا بجميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية المشمولة بالنفاذ، أيا كان أشخاص المدانين فيها، وأيا كانت العقوبة. وقال المكتب في بيان أصدره أمس بشأن الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين إن مجلس الأمة، وهو الحريص على احترام الدستور، ليؤكد على ضرورة الالتزام بالثوابت التي انبنى عليها، والتي عاش الشعب الكويتي في ظلها منذ بداية العهد الدستوري عام 1963. واضاف البيان: «نأى الدستور برئيس الدولة عن أي مساءلة سياسية، وجعل ذاته مصونة لا تمس، وأبعده عن مسببات التبعة بالنص على أنه يتولى سلطاته بواسطة وزرائه، وجاءت نصوص قانون الجزاء لتجرّم أي عيب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة، وأعضاء مجلس الأمة، وهم الممثلون الشرعيون للشعب الكويتي الكريم، يؤكدون توقيرهم ودعمهم لسمو أمير البلاد المفدى، ويرفضون أي تعد أو تطاول عليه، أو مساس بسموه، سواء بالقول أو بالكتابة أو بغيرهما. وشدد على أن «أي اعتراض على الحكم القضائي، مدنيا كان أو جزائيا، متى كان نافذا، هو اعتراض على دولة القانون، ومساس بإحدى المؤسسات الدستورية». وفي شأن مختلف، أقر مكتب المجلس أمس اقتراحا بشأن تشكيل وفد برلماني لزيارة الحدود الشمالية للبلاد. أعلن مكتب مجلس الأمة دعمه لقيادات وزارة الداخلية، مشيدا بجميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية المشمولة بالنفاذ، أيا كان أشخاص المدانين فيها، وأيا كانت العقوبة. وقال المكتب في بيان أصدره أمس بشأن الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين إن مجلس الأمة، وهو الحريص على احترام الدستور، ليؤكد على ضرورة الالتزام بالثوابت التي انبنى عليها، والتي عاش الشعب الكويتي في ظلها منذ بداية العهد الدستوري عام 1963. واضاف البيان «فقد نأى الدستور برئيس الدولة عن أي مساءلة سياسية، وجعل ذاته مصونة لا تمس، وأبعده عن مسببات التبعة بالنص على أنه يتولى سلطاته بواسطة وزرائه، وجاءت نصوص قانون الجزاء لتجرم أي عيب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة، وأعضاء مجلس الأمة، وهم الممثلون الشرعيون للشعب الكويتي الكريم، يؤكدون توقيرهم ودعمهم لسمو أمير البلاد المفدى، ويرفضون أي تعد أو تطاول عليه، أو مساس بسموه، سواء بالقول أو بالكتابة أو بغيرهما. الإجراءات القضائية وأوضح البيان «كما أكد الدستور استقلال السلطة القضائية، وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، فالحكم القضائي له احترامه وقداسته ولو لم يكن حكما نهائيا، باعتباره عنوان الحقيقة التي لا يجوز نقضها أو إهدارها إلا باتباع الإجراءات القضائية المقررة. وشدد على أن «أي اعتراض على الحكم القضائي، مدنيا كان أو جزائيا، متى كان نافذا، هو اعتراض على دولة القانون ومساس بإحدى المؤسسات الدستورية، مضيفا «وهو ما لا يليق بدولة الكويت التي لها أن تزهو بدستورها وبنظامها الديموقراطي. والقضاء الكويتي الشامخ اتسم دائما، وباعتراف الجميع، وكما تدل عليه أحكامه، بالحيدة والغيرية والنزاهة الكاملة. وتابع البيان «كما يدعم مكتب مجلس الأمة قيادات وزارة الداخلية، وهم الأعين الساهرة على حماية المجتمع، ويشيد بجميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية المشمولة بالنفاذ، أيا كان أشخاص المدانين فيها، وأيا كانت العقوبة المحكوم بها. وأشار إلى أن جميع المواطنين أمام القانون سواء، والقانون يسمو ولا يسمى عليه، ويعلو ولا يعلى عليه. والطريق متاح للمحكوم عليهم لمراجعة الحكم بالطرق القانونية المقررة استئنافا وتمييزا.