المتحدة - 19 - 4 (كونا) -- بعد عامين من الجمود تمكن مجلس الأمن في وقت متأخر من ليل أمس من الاتفاق على "عناصر بيان صحافي" حول سوريا بعدما تلقى إحاطات في وقت سابق من يوم أمس من جانب مسؤولي المنظمات الإنسانية في الأممالمتحدة والذين نقلوا صورة قاتمة للوضع حثوا من خلالها أعضاء المجلس ال15 على العمل بجد لوقف سفك الدماء المستمر في سوريا. وأبلغ رئيس مجلس الأمن مندوب رواندا يوجين ريتشارد غاسانا الصحافيين ان اعضاء المجلس "كرروا دعوتهم لجميع الأطراف لوقف كافة أعمال العنف المسلح في مختلف أشكاله وشددوا على الحاجة إلى عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي على أساس اعلان مجموعة عمل جنيف والصادر في 30 يونيو 2012". وقال غاسانا انه بعد أن رأوا ان تصاعد العنف في سوريا لم يعد مقبولا ويجب أن يتوقف على الفور فقد اتفق أعضاء المجلس بمن فيهم روسيا التي تعتبر أقرب حليف للنظام السوري على "ادانة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية وكذلك أي انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الجماعات المسلحة". ومن بين الانتهاكات التي دانها أعضاء مجلس الأمن حوادث العنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العدائية. وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة ضمان "عدم الإفلات من العقاب" حيال الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان كما حثوا جميع الأطراف على حماية المدنيين واحترام تلك القوانين مذكرين بالمسؤولية الأولى للسلطات السورية في هذا الصدد. وإذ أعرب مجلس الأمن عن استياء أعضائه من الحواجز التي تعترض تقديم المساعدة الإنسانية مؤكدين الحاجة الملحة لإزالة كل العقبات من هذا القبيل بما فيها ذات الطبيعة البيروقراطية فإنهم حثوا كافة الأطراف على ضمان الوصول الآمن ودون عوائق لمنظمات الاغاثة لمساعدة جميع المحتاجين في كافة أنحاء سوريا. ودعا الأعضاء جميع الاطراف في سوريا و"على وجه الخصوص السلطات السورية" لأن تتعاون بشكل كامل مع الأممالمتحدة ووكالاتها الإنسانية كما أكدوا الحاجة لتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية من خلال أكثر الطرق فعالية بما في ذلك عبر الحدود عند الضرورة وعلى النحو الموصى به من قبل مساعدة السكرتير العام فاليري آموس في إحاطتها إلى المجلس في وقت سابق من أمس الخميس. وطالب أعضاء المجلس كافة الدول الأعضاء وبشكل عاجل بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها في المؤتمر الإنساني الدولي الذي استضافته دولة الكويت في شهر يناير الماضي بما في ذلك دعم خطة الاممالمتحدة الانسانية لمساعدة سوريا وخطة الاستجابة الإقليمية لسوريا. ولاحظوا في النهاية تأثير الأزمة السورية في زعزعة استقرار الدول المجاورة مشددين على الحاجة الملحة لمزيد من تقديم الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين وللمجتمعات المحلية المتضررة. (النهاية) س ج / ر ج كونا190904 جمت ابر 13