عام مجلس حقوق الانسان يقر بالاغلبية مشروع قرار يدين مشاركة مقاتلين اجانب بسوريا 14/06/2013 | 07:21 م | الأخبار العربية مندوب سوريا الدائم لدى الاممالمتحدة في جنيف السفير فيصل الحموي جنيف - 14 - 6 (كونا) -- اقر مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان بالاغلبية هنا اليوم مشروع قرار تقدمت به الكويت وقطر والسعودية والامارات وتركيا وامريكا وبريطانيا لادانة مشاركة مقاتلين اجانب في سوريا. وصوت لصالح مشروع القرار الذي يدين تدخل جميع المقاتلين الاجانب في سوريا بمن فيهم مقاتلو حزب الله الذين يقاتلون الى جانب قوات النظام السوري 37 دولة فيما امتنعت عن التوصيت عليه تسع دولة وعارضته فنزويلا وحدها. والدول التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار هي باكستان والهند وكازاخستان وانغولا واكوادور واوغندا والفيليبين واثيوبيا والغابون بذريعة عدم توازن النص. واعرب القرار عن القلق العميق من أن مشاركة مقاتلين أجانب في الصراع السوري يزيد من تفاقم تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية التي لها أثر سلبي خطير على المنطقة. وشدد على الحاجة الماسة لمتابعة تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة لمجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان وإجراء تحقيق دولي وشفاف ومستقل وسريع في جميع انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها كافة الأطراف بغية محاسبتهم عنها بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. في الوقت ذاته شجع القرار أعضاء المجتمع الدولي على ضمان عدم الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات أو التجاوزات مع التأكيد على ان السلطات السورية فشلت في مقاضاة الجناة المزعومين على انتهاكات خطيرة أو انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وندد القرار بعدم تعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان لا سيما حرمان اعضائها المستمر من الوصول إلى الاراضي السورية ما يعوق قدرة اللجنة على الوفاء بولايتها وجمع أدلة مباشرة من كل انحاء سوريا. وطالب القرار السلطات السورية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق بما في ذلك عن طريق منحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد الى جميع أنحاء البلاد والاستجابة فورا لمتطلباتها. ورحب كذلك ببيان ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية في الثالث من يونيو الحالي بشأن الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ودعاها الى التعاون مع لجنة التحقيق المستقلة لمساعدتها في ممارسة رسالتها والوفاء بولايتها. ودان القرار كذلك جميع أعمال العنف لا سيما ضد المدنيين بغض النظر عن مصدرها بما في ذلك الأعمال الإرهابية وأعمال العنف التي قد تؤجج التوترات الطائفية مع التزام جميع الأطراف بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف والامتثال بدقة لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية. وندد بشدة "استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية وعصابات الشبيحة التابعة لها فضلا عن أي انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي من جانب المعارضة المسلحة". وشدد القرار على ان لجنة التحقيق ذكرت في تقريرها ان التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تصل إلى كثافة وحجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها مدينا بأشد العبارات جميع المذابح التي تحدث في سوريا وكان آخرها في مدينة القصير مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين. وأكد أن الشعب السوري هو صاحب الحق في التأكيد على تحديد عملية وآليات تحقيق العدالة والمصالحة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وكذلك التعويضات وسبل انتصاف فعالة للضحايا على أساس مشاورات واسعة وشاملة وذات مصداقية. وأوضح القرار ان تلك الخطوات يجب أن تبقى في إطار المنصوص عليها في القانون الدولي مع التشديد على أهمية الإحالة إلى آلية العدالة الجنائية الدولية المناسبة في ظل ظروف مناسبة. وأعرب القرار عن الاستياء من تدهور الوضع الإنساني وعدم ضمان توفير آمن وفي الوقت المناسب للمساعدة الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من القتال على مطالبة السلطات السورية بالوفاء بمسؤوليتها في حماية السكان. كما أعرب عن بالغ قلقه إزاء العدد المتزايد من اللاجئين والمشردين داخليا الذين فروا من العنف مقدرا الجهود التي تبذلها البلدان المجاورة لاستضافة اللاجئين السوريين مع الاعتراف بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية من وجود اللاجئين على نطاق واسع في هذه البلدان. ويؤدي القرار الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة للامم المتحدة إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا على أن يقدم تقريرا خطيا عن الوضع المزري جدا من الأشخاص المشردين داخليا في سوريا على ان يتم تقديم هذا التقرير إلى المجلس في دورته الرابعة والعشرين. وحث القرار المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي العاجل للبلدان المضيفة لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين السوريين مع التأكيد على مبدأ تقاسم الأعباء. ودعا كافة وكالات الأممالمتحدة ذات الصلة لا سيما مكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية والدول المانحة إلى تقديم الدعم العاجل للمزيد من اللاجئين السوريين والبلدان المضيفة لهم. ورأى انه يجب على جميع الجهات المانحة تقديم الدعم المالي على وجه السرعة إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات الإنسانية الدولية على النحو المطلوب في النداء الإنساني حول سوريا حتى يتمكنوا من تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية داخل البلد. وأكد انه يجب على السلطات السورية تسهيل وصول المنظمات الإنسانية إلى جميع المحتاجين من خلال أكثر الطرق كفاءة بما في ذلك عن طريق توفير ترخيص للعمليات الإنسانية عبر الحدود كأولوية ملحة.(النهاية) ت ا / ر ج كونا141921 جمت يون 13 إطبع أرسل حفظ Share مشاركة
