حثت سويسرا ودول أخرى اليوم الاثنين، مجلس الامن الدول على احالة وضع حقوق الانسان في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية . وقال السفير السويسري لدى الأممالمتحدة بول سيغر نيابة عن 54 دولة أخرى في رسالة الى رئيس مجلس الامن الباكستاني مسعود خان " نطلب من مجلس الأمن أن يتصرف باحالة الوضع في الجمهورية العربية السورية اعتباراً من مارس 2011م، الى المحكمة الجنائية الدولية دون استثناء، وبغض النظر عن الجناة المزعومين " . وقال سيغر في رسالته " ينبغي على المجلس ان يبعث برسالة لا لبس فيها، لحث السلطات السورية وجميع الأطراف الأخرى على الاحترام الكامل لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي في النزاع الجاري " . وايدت دول أخرى مثل الولاياتالمتحدة المبادرة، لكنها لم توقع على هذه الرسالة لأنها ليست عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية وتعد تونس وليبيا البلدين العربيين الوحيدين اللذين وقعا على الرسالة . ووثقت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، أشكال الاعدام التي تمت في سوريا والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، فضلاً عن انتهاكات حقوق الاطفال .