عواصم (وكالات) - قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، «إن وحدة الأراضي السورية أمر مهم جداً بالنسبة لتركيا». وجاءت تصريحات أردوغان بعد تقارير عن أن عرب وعناصر كردية وقعوا اتفاقاً مؤخرا لحكم الأراضي الواقعة على الحدود التركية بشكل مشترك. وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن أردوغان أكد أن أنقرة «لن تسمح بتكرار نموذج المعاناة في العراق» مشدداً على ضرورة ألا يسمح أحد بذلك. وذكر أن السعودية والأردن ومصر وتركيا على وجه الخصوص، ترفض تقسيم سوريا ولن نسمح بمثل هذا الأمر. واعتبر أردوغان أن وجود أي كيان مستقل شمال سوريا سيدمر وحدة البلاد وأن أنقرة لن تسمح بأي تطور يمكن أن يؤدي إلى هذا التغيير. من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء زيارة للجنود الألمان المرافقين لصواريخ باتريوت التي نشرها حلف شمال الأطلسي في الأراضي التركية قرب الحدود السورية أمس الأول، إن الصين وروسيا تدركان الآن على نحو متزايد أن الرئيس السوري بشار الأسد ينبغي أن يرحل. وأضافت ميركل خلال زيارتها لتركيا أن الصواريخ التي نشرها حلف الاطلسي بطلب من تركيا عضو الحلف رسالة تفيد بأن الحلف لن يسمح لسوريا بتوريط تركيا في صراعها الداخلي. وقالت للجنود المتمركزين قرب الحدود لتشغيل بطاريات الصواريخ «في ضوء الأحداث المروعة، يزيد الانطباع أن بكين وموسكو تدركان أن الأسد لم يعد له مستقبل وأن أوان رحيله قد آن ولابد من حكومة ديمقراطية بهذه البلاد». من جهة ثانية اتهمت تركياسوريا أمس، بمهاجمة بلدات سورية بالقنابل والقذائف وصواريخ سكود ودعت في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان الدولي إلى تقديم مرتكبي الفظائع للعدالة. في حين حثت بريطانيا وسويسرا مجلس الأمن على إحالة جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. من ناحيتها، انتقدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في جنيف أمس، فشل مجلس الأمن الدولي في إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما تحدث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فوك جيريميك عن «مذبحة» في سوريا. وقال جيريميك أثناء افتتاح الدورة السنوية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «منذ قرابة السنتين لم ينجح المجتمع الدولي في وضع حد للمذبحة»، موجهاً نداء إنسانياً لطرفي النزاع لوقف المجازر بحق شعبهما. وشدد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو «النظام السوري فقد شرعيته. لم يعد حاكماً. إنه يعتمد في بقائه على القمع والإرهاب والمذابح». وأضاف «اليوم يشن النظام حرباً وحشية على الشعب السوري من خلال القصف الجوي بلا تمييز والهجمات بصواريخ سكود على المناطق الحضرية». وتابع «يجب أن نضمن عدم إفلات كل المجرمين من العقاب». وأضاف أن تعذيب المعتقلين يتم يشكل منهجي. وكان محققو مستقلون تابعون للأمم المتحدة أعلنوا قبل نحو أسبوع أن الزعماء السوريين الذين يشتبهون في ارتكابهم جرائم حرب، ينبغي أن يحالوا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت البارونة سعيدة وارسي وزيرة الدولة بوزارة الخارجية البريطانية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف «الفظائع في سوريا لا تزال لها الأولوية في أذهاننا. لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح باستمرار هذا الوضع. يجب أن يحاسب المسؤولون عن أسوأ الانتهاكات والإساءات بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية». وأقر وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر باستمرار انقسام مجلس الأمن بشأن إحالة سوريا إلى الجنائية الدولية، لكنه قال إن الضغوط من أجل الإحالة تتزايد. وقال لمجلس حقوق الإنسان «مجابهة الإفلات من العقاب أمر لا غنى عنه لإقامة سلام دائم في سوريا وغيرها». وكان أكثر من 50 دولة طلبت من مجلس الأمن الشهر الماضي إحالة الأزمة السورية إلى الجنائية الدولية في لاهاي حتى يكون ذلك رسالة إلى السلطات السورية.